ذكر تقرير اقتصادي حديث أن المملكة على وشك أن تصبح أحد اللاعبين الرئيسيين في صناعة الألمونيوم العالمية بعد الانتهاء من ثلاثة مصاهر ستنتج ما يقرب من 2.44 مليون طن متري سنوياً من الألمونيوم الأولي بحلول 2016. وقدرت قيمة المشاريع الثلاثة ب19.3 مليار دولار. وبحسب التقرير ستأخذ السعودية تصدرها لموثوقية إمدادات الطاقة بأسعار معقولة، وثبات قاعدة احتياطيها من (البوكسايت) والتي تقدر بنحو 126 مليون طن، وكذلك الألومينا التي تبلغ نسبتها في مناجم الزبيرة نحو 58%، حيث ستعطي السعودية ميزة تنافسية في السوق العالمية. وأشار التقرير الصادر من البنك الأهلي التجاري أن صناعة الألومنيوم السعودي ستعتمد على البنية التحتية في البلاد واللوائح الحكومية،وتوافر السكك الحديدية وسهولة الوصول للموانئ،يضاف إلى ذلك انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية مما سيتح الفرصة للمشغلين الأجانب لإقامة مشاريع التعدين،الأمر الذي يسهل جلب التقنيات المتطورة لتلبية مختلف احتياجات العملاء. وزاد التقرير على المزايا التنافسية لصناعة التعدين السعودية،اعتماد الحكومة لقانون التعدين الجديد الذي يوفر مزيداً من الشفافية وخفض التكاليف، والمعاملة على قدم المساواة مع المستثمرين الأجانب. وقدر التقرير مجموع استهلاك السوق المحلية من الألمونيوم في عام 2008 بنحو 199 ألف طن بقيمة تصل إلى 3.45 مليارات ريال، بمعدل نمو وصل إلى 42%. وأشاد التقرير بمشاركة الحكومة وقدرتها على المحافظة على معدلات النمو في مسار إيجابي عكس ما حصل في بقية أنحاء العالم في 2009.وبحسب رصد التقرير فإن الاستهلاك العالمي من الألمونيوم قد انخفض إلى (8.3%) في عام 2009 إلى 34.300 مليون طن،وذلك لانكماش الطلب في الصناعات الرئيسية ذات العلاقة مثل السيارات والبناء. وحسب البنك الأهلي التجاري فإنه من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الألمونيوم إلى 12.8% أي ما يعادل 38.7 مليون طن سنوياً بقيادة الصين ل"انتعاشة" الاقتصاد العالمي. وقد أدى انخفاض الاستهلاك العالمي العام الماضي إلى توسع في مخزونات الألمونيوم وصلت إلى 38.2%، وقد استغلت المؤسسات المالية هذا الارتفاع في المخزونات ل"التحوط" بدلا من "المتاجرة". وأورد التقرير أن المضاربات في أسواق المشتقات العالمية أدت إلى تقلب الأسعار على المديين القصير والمتوسط،حيث انخفضت أسعار الألمونيوم في بورصة لندن للمعادن إلى أدنى مستوى خلال الفترة من يوليو 2008 ومارس 2009 ليصل سعر الطن الواحد إلى 1491 دولارا. وكانت المملكة ممثلة بشركة التعدين العربية السعودية "معادن" قد وقعت مع شركة الكوا العالمية اتفاقية شراكة لإنشاء مشروع معادن متكامل لصناعة الألومنيوم بتكلفة تقديرية تبلغ 10.5 مليارات دولار في عام 2009. ومن المنتظر أن يكون المشروع المشترك الأبرز من نوعه والأقل كلفة لإمداد أسواق الشرق الأوسط والأسواق العالمية بمادة الألمونيوم الأولوية ومادة الألومينا ومنتجات الألمونيوم. وحسب ما صرحت به "معادن" فإن المشروع في مراحله المتدرجة سيشتمل على صناعة متكاملة تتضمن منجم للبوكسايت بطاقة إنتاجية أولية قدرها 4 ملايين طن متري سنويا ، ومصفاة لإنتاج الالومينا بطاقة أولية قدرها 1.800.000 طن متري سنويا، بالإضافة إلى مصهر للألمنيوم بطاقة أولية قدرها 740.000 طن سنويا، ومصنع للدرفلة بطاقة إنتاجية أولية للخطوط الساخنة تتراوح بين 250 ألفاً إلى 460 ألف طن سنويا، وسيركز مصنع الدرفلة بصورة شاملة على إنتاج الصفائح النهائية والرقائق لإنتاج علب الألمونيوم، وسيكون من أكبر مصانع الدرفلة المتقدم تقنيا بالعالم. وسيساهم المشروع في تنمية الصناعات التحويلية المستقبلية المتعلقة بالألمنيوم كصناعات الدرفلة، والسبك، والطرق والتشكيل وإعادة تدوير الألمنيوم والذي بدوره سيفضي إلى قيام صناعات متعددة ومتنوعة أهمها،صناعات النقل،صناعات التعبئة والتغليف،صناعات البناء والتشييد.
