لماذا لا يعتبر التراجع في الناتج المحلي الإجمالي سيئاً مثلما يظن الناس

كان الجميع يعلمون أن الربع الثاني من هذا العام سيكون مريعاً بالنسبة للاقتصاد الياباني، بسبب الزيادة الضريبية التي بدأ سريان مفعولها في الأول من أبريل. فقد رفعت حكومة شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني، الضريبة على السلع الاستهلاكية، وهي أول خطوة من هذا القبيل منذ اندلاع الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات، من 5 في المائة إلى 8 في المائة. وتحسباً للآثار التي ستترتب على الزيادة الضريبية، فقد قام عدد كبير من الأسر والشركات بتقديم الإنفاق قبل أوانه ليكون في الربع الأول من العام، قبل سريان مفعول الزيادة الضريبية.
في المرة الأولى التي رفعت فيها اليابان الضريبة على السلع الاستهلاكية، وكان ذلك في عام 1997، وقع الاقتصاد في دوامة. لكن أثر الزيادة هذه المرة لن يكون على هذه الدرجة من السوء. في الربع الثاني من العام الحالي تقلص الاقتصاد بنسبة 6.8 في المائة بالمعدل السنوي. هذه نسبة سيئة، لا شك في ذلك، لكنها ليست كئيبة. رغم شدة التراجع، إلا أنه كان في الواقع أصغر مما توقعه كثير من الاقتصاديين، حيث أظهر استبيان أجرته بلومبيرج مع 37 اقتصادياً أن التراجع سيكون في المتوسط بنسبة 7 في المائة.
وهذا هو السبب في أن المستثمرين نظروا إلى النسبة الفعلية للتراجع ولم يكترثوا لها. لم يشهد مؤشر نيكاي المرجعي تغيراً يذكر في التداولات في طوكيو يوم الأربعاء. كما أن الين، الذي كان يتحرك حول سعر 102 في مقابل الدولار منذ منتصف أبريل، كان مستقراً أيضاً. وقال مايكل كورتز، الرئيس العالمي لاستراتيجية الأسهم في بنك نومورا الدولي في هونج كونج: «حين دخل الاقتصاد الياباني في الزيادة الضريبية كان يتمتع بما يكفي من الزخم ليصمد أمام آثارها على نحو بنَّاء لا بأس به». وحيث إن أرباح الشركات صامدة بصورة طيبة، فإن الزيادة في الضريبة الاستهلاكية «لم يكن لها ذلك الأثر السلبي الذي كان يخشاه المستثمرون».
السؤال المهم الآن هو ما إذا كان الاقتصاد الياباني يتمتع بالقوة الكافية ليصمد أمام زيادة ضريبية أخرى. كانت الزيادة التي فرضت في أبريل هي الخطوة الأولى فقط. في السنة المقبلة من الممكن أن يحدث تغير آخر في الضريبة على السلع الاستهلاكية يجعلها تصل إلى 10 في المائة. سينظر فريق آبي في مدى متانة الاقتصاد في الربع الثالث من هذا العام قبل أن يقرر ما إذا كان سيمضي قدماً في المرحلة الثانية من الخطة الضريبية.
سيظل آبي أيضاً بحاجة إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي وعد بها تحت عنوان «السهم الثالث» في خطته لإنعاش الاقتصاد الياباني. حتى الآن كانت النتائج مخيبة للآمال. في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج، قال تاكوجي أوكوبو، كبير الاقتصاديين في شركة Japan Macro Advisors للاستشارات: «لم أشهد أي تقدم بفعل الإصلاحات الكبيرة في السياسة الاقتصادية». على سبيل المثال، في حين أن آبي كان يتحدث حول الحاجة إلى خلق فرص للنساء في سوق العمل. وأضاف أوكوبو: «الواقع أني لا أرى أية ميزانيات تساند وتدعم هذه السياسات. لذلك فإن الموضوع إلى حد كبير كلام في كلام، ولا توجد أفعال».
نجح برنامج آبي الاقتصادي في التصدي للانكماش في اليابان، ويحتاج رئيس الوزراء إلى المزيد من الوقت لدفع التغيرات الهيكلية الصعبة، كما يقول كورتز. بعد الفوز الساحق الذي حققه حزب آبي في الانتخابات في أواخر عام 2012، كانت لدى المستثمرين آمال عالية بأن رئيس الوزراء سيتمكن من دفع هذه التغييرات بسرعة. ويقول إن هذه الآمال كانت «غير واقعية. لقد احتاج آبي إلى وقت أطول للتوصل إلى إجماع ضمن حزبه، وهو وقت كان أطول مما أراد المستثمرون الذين لم يكن لديهم صبر على الانتظار».