«التأمينات»: مشروعية «ساند» درست من الجهات المختصة

تقديرات أولية بتحصيل 2.3 مليار ريال سنوياً

فندت التأمينات الاجتماعية ما تردد حول عدم مشروعية نظام «ساند» ضد التعطل المؤقت عن العمل، بقولها «إن النظام تمت دراسته من قبل الجهات المختصة، كهيئة الخبراء في مجلس الوزراء قبل إقراره مما يدلل على مشروعيته».
وأبان مصدر مسؤول في التأمينات الاجتماعية ل»اليوم»، أن نظام ساند مشابه في آليته لنظام المعاشات التقاعدية، ولم يتم تطبيق هذا النظام إلا بعد دراسته وتطويره عبر الاطلاع على تجارب مماثلة معمول بها عالميا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، واستعراضه أمام مجلس الوزراء.
من جهته، قال ل»اليوم» الدكتور إحسان بو حليقة عضو مجلس الشورى السابق ورئيس مركز جواثا الاستشاري لتطوير الأعمال انه سبق وان تم طرح نظام ساند تحت قبة مجلس الشورى قبل عدة أعوام، إلا أنه لم يجد تصويتا من قبل غالبية الأعضاء حيث تم رفضه، ولكن عودته مرة أخرى كقرار إلزامي جاء بعد اتضاح الرؤيا حوله بسبب تعدد أنواع التعطل والتي تم ذكر بعضها في نص نظام ساند وهو معمول به في عدة مدن العالم.
من جهته، اعتبر فهد القاسم المحلل والكاتب الاقتصادي إجابات وزارة العمل على نظام ساند عبر موقعها الذي احتوى على 39 سؤالاً متوقعاً من الجمهور وإجابات الوزارة عليها أن الإجابات يشوبها الكثير من الغموض، بل إن معظمها غير مقنع، خاصة السؤال المتعلق بمدى توافق النظام مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح أنه يبلغ عدد المشتركين في النظام (إجبارياً) مليون ونصف مواطن وهم المشتركون الحاليون في نظام التأمينات الاجتماعية، ووفقاً لدراسة أجراها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد أظهرت أن متوسط رواتب موظفي القطاع الخاص يبلغ 6،400 ريال، وبحسبة بسيطة فإن التأمينات الاجتماعية ستحصل سنوياً على مبلغ ضخم يصل إلى 2،3 بليون ريال سنوياً، بمعدل 192 مليون شهرياً.
وبحسبة بسيطة أخرى لمتوسط الرواتب وحيث ان الصرف سيتم لمعدل 50 في المائة تقريباً من الراتب فإن هذا المبلغ يغطي راتب 60 ألف موظف شهرياً من العاطلين عن العمل، وهو ما يعادل نسبة 4 في المائة من العاملين في القطاع الخاص، وهي نسبة عالية بجميع المقاييس.
وأشار القاسم إلى أن هناك سؤالا لم يوضع ويعتقد أنه أكثر سؤال ستتم إثارته، وهو: بأي حق يستقطع نظام ساند من العامل ورب العمل بدون موافقته، مشيراً إلى أن الشيء السلبي الرئيسي للنظام هو إلزاميته.
وهنا يرد المصدر على تساؤل القاسم: ان المصلحة العامة تتطلب فرض القرار إجباريا على الجميع وهو مشابه لنظام معاشات التقاعد، وأهدافه تحقيق دخل آمن للموظف في الأزمات التي يتعرض لها، كما أنه جرت العادة بفرض تطبيق أي قرار يهم المصلحة العامة.
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أعلنت أنه سيتم تطبيق نظام «ساند» الذي يقضي بدفع الموظف 2 في المائة من أجره شهريا، بصورة إلزامية على جميع السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية.
وأكد مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية عبد العزيز الهبدان أن نظام «ساند» تمت دراسته وتطويره بعد الاطلاع على تجارب مماثلة معمول بها عالميا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وأشار إلى أن النظام يهدف إلى حماية العاطل عن العمل مؤقتا، إذ يتم صرف التعويض له، بينما حدد التعويض بين 2000 و9000 ريال بهدف تقليص التكلفة على المشتركين إلى الحد الأدنى، إذ لو تم رفع مقدار التعويض لزادت التكلفة على المشتركين.
وأوضح الهبدان أنه من خلال هذا النظام يتحقق البعد التكافلي بين جميع المشتركين، مشيرا إلى أنه مشابه لفرع المعاشات الذي يقدم تعويضات مالية محددة من دون ربط كلي لذلك بالاشتراكات المحصلة من المشتركين في النظام.
ولعل أبرز الأسئلة التي وضعتها التأمينات الاجتماعية في موقعها وردت عليها «البرنامج إجباري»، كيف يبرر البرنامج تحميل 1 في المائة على صاحب العمل، و1 في المائة على الموظف السعودي؟ هل سيزيد ذلك من الفجوة التنافسية بين السعودي والوافد؟».
وردت عليه التأمينات: ان ضوابط هذا البرنامج هي مقاييس عالمية معمول بها في العديد من دول العالم، وهو أحد برامج الحماية المنتشرة في المجتمع الدولي وقد تم تطويره بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بعد دراسة تجارب مماثلة معمول بها عالمياً، كما تم الأخذ في الاعتبار مرئيات أصحاب الأعمال والمستفيدين في السعودية، وذلك بهدف الخروج بمعادلة تحقق التوازن المالي بين الاشتراكات والمصروفات، علماً بأن الحكومة ستقوم بضمان دفع التعويض وجميع مستحقات المستفيدين حتى ولو فاقت مصروفات البرنامج مساهمات المشتركين. ويطمح البرنامج إلى تحقيق الفائدة لجميع الأطراف، وذلك بتيسير الفترة الانتقالية على الموظف الذي فقد عمله لأسباب خارجة عن إرادته، وذلك من خلال صرف تعويض مالي، كما أن البرنامج سيخفف من التخوف من عدم الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص، وبالتالي إقبال مزيد من الكوادر الوطنية على القطاع الخاص.