أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنّه سيتم تطبيق نظام «ساند» الذي يقضي بدفع الموظف 2% من راتبه شهريًّا، بصورة إلزامية على جميع السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية. ووفقا لما نشرته "التقرير"، أكّد مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية عبد العزيز الهبدان أنّ نظام «ساند» تمت دراسته وتطويره بعد الاطلاع على تجارب مماثلة معمول بها عالميًّا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأشار إلى أن النظام يهدف إلى حماية العاطل عن العمل موقتًا؛ إذ يتم صرف التعويض له، بينما حدد التعويض بين 2000 و9000 ريال بهدف تقليص التكلفة على المشتركين إلى الحد الأدنى؛ إذ لو تمّ رفع مقدار التعويض لزادت التكلفة على المشتركين. وأوضح الهبدان أنّه من خلال هذا النظام يتحقق البعد التكافلي بين جميع المشتركين، مشيرًا إلى أنه مشابه لفرع المعاشات الذي يقدم تعويضات مالية محددة من دون ربط كلي لذلك بالاشتراكات المحصلة من المشتركين في النظام. وأفاد الهبدان بأنّه من الممكن أن يشترك الموظف وهو في العشرينيات من عمره في نظام المعاشات، ويتوفاه الله بعد ثلاثة أشهر، وتستحق عائلته المعاش الشهري لعشرات الأعوام بعد وفاته، على رغم كون إجمالي ما دفعه لا يتعدى بضعة آلاف من الريالات، ويُقارن هذا بموظف آخر اشترك وهو في العشرينيات من العمر واستمر في دفع الاشتراكات لأعوام طويلة، وتوفي وليس له أفراد عائلة يستفيدون من المعاش؛ مما يعني عدم صرف المعاش على رغم دفعه مئات الآلاف، فكلا النظامين (ساند والمعاشات) مبنيٌّ على مبدأ التكافل بين أبناء المجتمع، وليس صندوقًا ادخاريًّا فرديًّا بحيث يسترد المشترك عند نهاية فترة عمله اشتراكاته التي دفعها إذا لم تتحقق لديه شروط استحقاق التعويض. وقال إنّ "نظام ساند يمنح المشتركين الذين تم استبعادهم من عملهم لأسباب خارجة عن إرادتهم الإعانة خلال الفترة الانتقالية الواقعة بين ترك الوظيفة السابقة والحصول على وظيفة جديدة وفق ضوابط منظمة لذلك، وكذلك يتم خلال هذه الفترة تأهيلهم وتدريبهم والبحث عن فرص وظيفية لهم". إقرار هذا النظام كان له صدى أوساط المغردين السعوديين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ فالبعض يراه تعديًا على ماله الخاص، فيما يرى البعض الآخر أن النظام سيكون بادرة إصلاح لسوق العمل. وفي ذات السياق قال الشيخ عبد العزيز الطريفي مُعلقاً على نظام "ساند": "إن اقتطاع نسبة 2% من رواتب المواطنين في القطاعين العام والخاص، لتطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند"، دون استئذان الموظف هو أمر محرم و"مُكُوس"، مشيرًا إلى أن جباية هذا النوع من المال والوظائف فيه من الكبائر".
