أوضح مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية عبد العزيز بن هبدان الهبدان، أن نظام ساند تمت دراسته وتطويره بعد الاطلاع على تجارب مماثلة معمول بها عالمياً بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ويهدف هذا النظام إلى حماية العاطل عن العمل مؤقتاً، حيث يتم صرف التعويض له. وأضاف: حُدد التعويض بين 2000 و9000 ريال، بهدف تقليص التكلفة على المشتركين إلى الحد الأدنى، حيث لو تم رفع مقدار التعويض لزادت التكلفة على المشتركين، وفي هذا النظام يتحقق البُعد التكافلي بين جميع المشتركين، وهو مشابه لفرع المعاشات الذي يقدم تعويضات مالية محدّدة دون ربط كلي لذلك بالاشتراكات المحصلة من المشتركين في النظام. فيمكن أن يشترك الموظف وهو في العشرينيات من العمر في نظام المعاشات ويتوفاه الله بعد ثلاثة أشهر وتستحق عائلته المعاش الشهري لعشرات السنين بعد وفاته على الرغم من كون إجمالي ما دفعه لا يتعدى بضعة آلاف من الريالات، ويقارن هذا بموظف آخر اشترك وهو في العشرينيات من العمر واستمر في دفع الاشتراكات لسنوات طويلة وتُوفي وليس له أفراد عائلة يستفيدون من المعاش مما يعني عدم صرف المعاش بالرغم من دفعه مئات الآلاف. فكلا النظامين (ساند والمعاشات) مبنيان على مبدأ التكافل بين أبناء المجتمع وليس صندوقاً ادخارياً فردياً، بحيث يسترد المشترك عند نهاية فترة عمله اشتراكاته التي دفعها إذا لم تتحقق لديه شروط استحقاق التعويض.
وأشار إلى أن نظام ساند يمنح المشتركين الذين تمّ استبعادهم من عملهم بسببٍ خارجٍ عن إرادتهم الإعانة خلال الفترة الانتقالية الواقعة بين ترك الوظيفة السابقة والحصول على وظيفة جديدة وفق ضوابط منظمه لذلك، وكذلك يتم خلال هذه الفترة تأهيلهم وتدريبهم والبحث عن فرص وظيفية لهم.
وسيطبق نظام ساند بصورةٍ إلزاميةٍ على جميع السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية دون تمييزٍ في الجنس، بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين، ونسبة الاشتراكات الخاضعة للاشتراك هي 2 % من الأجر يدفع صاحب العمل 1 % شهرياً ويدفع المشترك 1 % شهرياً، حيث قام النظام على مبدأ المشاركة بين صاحب العمل والمشترك في التمويل لأن كليهما مستفيد من منافع النظام سواء كان ذلك بشكل مباشر من قِبل المشترك أو بشكل غير مباشر من قِبل صاحب العمل.
وحول تأثير هذا النظام على جهود التوطين ومدى كونه سيزيد من تكلفتها، أكد الهبدان على أن ضعف الشعور بالأمان الوظيفي يشكل أكبر العوائق أمام توجه الشباب للعمل في القطاع الخاص وأحد مكونات تكلفتهم على صاحب العمل؛ لأن المواطن يحسب تكلفة عامل الأمن الوظيفي في ذلك، وأن هذا الوضع الحالي يحد من فعالية جهود التوطين.. إلا أنه بتعزيز هذا الأمان عن طريق نظام ساند، فهذا سيشجّع على التحاق كوادر وطنية إضافية بسوق العمل ويسرّع من عملية إحلال المواطن في العمل بالقطاع الخاص ويقلل من التكلفة.. وسيمكّن أصحاب العمل من الاحتفاظ بموظفيهم المؤهلين واستقطاب مزيدٍ من الكوادر العاملة، إضافة إلى أبعاده الاجتماعية عبر توفير مصدر دخلٍ للفرد والأسرة عند توقف مصدر دخلها.
