تعليقاً على ما نشرته "الوطن" في عددها رقم 4872 وتاريخ 30 ربيع الأول 1435 للكاتب عبدالرحمن السلطان في مقالته بعنوان (ظلم "ساند" من التأمينات الاجتماعية) المتضمنة اعتراضه على نظام ساند "نظام التأمين ضد التعطل عن العمل" الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/18 وتاريخ 12/3/1435. نود الإحاطة بأن نظام التأمينات الاجتماعية نظام تكافلي اجتماعي لا يهدف إلى الربح، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جهة تنفيذية تقوم على تطبيق أحكام هذا النظام وليست جهة تشريعية. ونظام ساند تمت دراسته وتطويره بعد تجارب مماثلة معمول بها عالميا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وقول الكاتب إن النظام باطل لأن الملايين الذين يشملهم لم يوافقوا عليه، كلام لا يمكن قبوله لأن تطبيق هذا الشرط يبطل جميع الأنظمة التي تعتمد من الجهات التشريعية المختصة بصفة مستمرة وتطبق على الملايين من المواطنين. ولأن البرنامج يهدف إلى حماية العاطل موقتاً من أذية الفقر وليس للثراء، فقد حدد التعويض بين 200 و9000 ريال بما يضمن تقليص التكلفة على المشتركين إلى الحد الأدنى ولو رفع مقدار التعويض زادت التكلفة على المشتركين. وهنا يتجلى البعد التكافلي المحمود. وهذا التكافل مشابه لنظام المعاشات الذي يضمن منافع محددة بصرف النظر عن عدد الاشتراكات المحصلة من المشتركين في النظام. فيمكن أن يشترك الموظف وهو في العشرينات من العمر في نظام المعاشات ويتوفاه الله بعد ثلاثة أشهر وفي هذه الحالة تستحق عائلته المعاش الشهري لعشرات السنين بعد وفاته بالرغم من كون إجمالي ما دفعه لا يتعدى بضعة آلاف. ويقارن هذا بموظف آخر اشترك وهو في العشرينات من العمر واستمر في دفع الاشتراكات لسنوات طويلة وتوفي وليس له أفراد عائلة يستفيدون من المعاش مما يعني عدم صرف المعاش بالرغم من دفعه مئات الآلاف. فكلا النظامين (ساند والمعاشات) مبنيان على مبدأ التكافل بين أبناء المجتمع لتجاوز المفاجآت العصيبة في مشوار الحياة. وما أشار إليه الكاتب بأن النظام لا يستفيد منه إلا قلة قليلة من المشتركين لا تشمل موظفي الشركات التي تتعرض للإفلاس فهذا غير صحيح؛ لأن البرنامج يشمل هؤلاء الموظفين أيضاً ويمنحهم الإعانة في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تسريحهم. وهنا يبرز دور نظام ساند بتوفير مصدر دخل شهري للعاملين في هذه المنشآت خلال الفترة الانتقالية الواقعة بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة، بما يضمن المحافظة على كرامتهم وعدم تحولهم إلى عالة على المجتمع لأنهم في حاجة للمساندة المادية. وكذلك يتم خلال هذه الفترة تأهيلهم وتدريبهم وتوفير فرص وظيفية لهم. وأما القول بأن النظام سوف يؤثر بشكل كبير على جهود التوطين ويزيد من تكلفتها، فإن الخوف وعدم الشعور بالأمان الوظيفي يشكلان أكبر العوائق أمام توجه الشباب للتوظف في القطاع الخاص مما يقلص عرض العمالة المتاحة ويحد من فعالية جهود التوطين. وبمنحهم هذا الأمان عن طريق نظام ساند فهذا حتما سيضخ كوادر وطنية إضافية في سوق العمل ويسرع من عملية إحلال المواطن محل غير السعودي. وهذا يصب في مصلحة صاحب العمل الذي سيستفيد من البرنامج من خلال إزالة تخوف باحثي العمل من الالتحاق بالقطاع الخاص بما يمكنهم من الاحتفاظ بموظفيهم المؤهلين واستقطاب مزيد من الكوادر العاملة. وأخيراً نود أن نصحح معلومة الكاتب الكريم بالتأكيد على أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هيئة حكومية غير ربحية ولا تحصل على أي إيرادات، وما يتم إيداعه في صندوق المشتركين يصرف لصالحهم حسب الفرع التابع له هذا الإيراد مثل فرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية، بعد تغطية تكاليف هذه العمليات. عبدالله محمد العبدالجبار مدير عام الإعلام التأميني
