قال ل «عكاظ» مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية عبدالعزيز الهبدان «إن المؤسسة تسعى للتطبيق الأمثل للنظام، وتقوم من خلال موظفين مختصين بمتابعة أصحاب العمل المتخلفين عن سداد أقساط التأمينات، أو الذين يتهربون من تسجيل منشآتهم أو العاملين لديهم في نظام التأمينات الاجتماعية، أو تسجيلهم بغير أجورهم الحقيقية». وأكد أن من ثبت أنه مخالف لتطبيق أحكام النظام تطبق عليه غرامات مالية منصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى عدم منحه الشهادة التي تصدر من المؤسسة، كما أنه إذا ثبت وجود عمال لم يسجلوا في النظام يتم تسجيلهم بأثر رجعي وفقا للأحكام الواردة في النظام ولوائحه التنفيذية، ويتحمل صاحب العمل كافة غرامات التأخير الناتجة عن ذلك. وأضاف الهبدان: أنه توجد في كل مكتب أجهزة للمتابعة، فيها عدد من الموظفين عملهم ميداني لزيارة أصحاب العمل والتواصل معهم، ليبينوا لهم أحكام النظام ولوائحه التنفيذية، كما أن اشتراط شهادة من التأمينات كأحد المتطلبات لإنهاء كثير من الإجراءات الحكومية ساهم في تطبيق النظام بشكل فعال. وبخصوص نظام ساند (التأمين ضد التعطل عن العمل)، أوضح أن الهدف الرئيسي للنظام هو تعزيز الأمان الوظيفي في القطاع الخاص، وبالتالي إقبال مزيد من الكوادر الوطنية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للموظفين السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية، الذين فقدوا وظائفهم لظروف خارجة عن إرادتهم، بحيث سيعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة. مشيرا إلى أن النظام سيطبق بصورة إلزامية على جميع العاملين السعوديين الخاضعين لفرع المعاشات دون تمييز في الجنس اعتبارا من تاريخ 1/11/1435ه بالنسبة للمنشآت التي تعمل بالتقويم الهجري واعتبارا من تاريخ 1/9/2014م للمنشآت التي تعمل بالتقويم الميلادي. وأشار إلى أنه تم تطوير نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بعد القيام بدراسة تجارب مماثلة معمول بها في عدة دول بالعالم؛ وذلك بهدف الخروج بمعادلة تحقق التوازن المالي بين الاشتراكات والمصروفات، وتقليص التكلفة على المشتركين إلى الحد الأدنى الذي تقرر نتيجة لذلك أن يدفع صاحب العمل (1 في المئة) ويدفع المشترك (1 في المئة) من الأجر الخاضع للاشتراك. وأضاف: أن المؤسسة تستخدم التقنية المتقدمة والربط الإلكتروني مع قواعد بيانات القطاعات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، للتزود بكافة البيانات المطلوبة للمشتركين وأصحاب العمل، بالإضافة إلى تركيز المؤسسة في السنوات الأخيرة على الحملات الإعلامية التي توضح فيها المزايا والمنافع التي يقدمها نظام التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى توزيع الكتيبات والنشرات مجانا وإقامة الندوات، ما سيرفع من وعي المواطنين ليكونوا أداة رقابية على أصحاب العمل المتهربين ويطلبوا تسجيلهم في نظام التأمينات. وبشكل عام فإن المنشآت التي لا تلتزم بتطبيق النظام تعد مخالفة لأحكامه.
