حكم أولي في تسوية ل «أبل»، وآخر ضد «مايكروسوفت»

فازت «أبل» بموافقة مبدئية على التسوية التي يمكن أن تدفع بموجبها 450 مليون دولار لتسوية المطالبات من قبل ولايات أمريكية ومجموعة من المستهلكين، بأن «أبل» تصدرت مؤامرة لتثبيت الأسعار على الكتب الإلكترونية.
وقالت قاضية المحكمة الجزائية الامريكية في مانهاتن دينيز كوت: إن هناك «سبباً محتملاً يجعلها تقتنع أن اتفاق التسوية المقترحة هو ضمن مجموعة من التسويات التي يجوز الموافقة عليها باعتبارها عادلة ومعقولة.»
بموجب الاتفاق، فإن «أبل» سوف تدفع 400 مليون دولار بالإضافة إلى 50 مليون دولار من أتعاب المحاماة، إذا وافقت محكمة استئناف فدرالية مع كوت بأن شركة أبل، التي تتخذ مقرها في كوبرتينو في كاليفورنيا، انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة. إذا فازت «أبل» بالاستئناف، فإنها لن تدفع شيئاً طبقاً للتسوية.
ويدعو الاتفاق شركة أبل لدفع 50 مليون دولار بالإضافة إلى 20 مليون دولار في أتعاب المحاماة إذا أرسلت محكمة الاستئناف القضية مرة أخرى الى كوت لإعادة المحاكمة.
وحددت كوت يوم 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، لعقد جلسة الإنصاف، والتي قالت: إنها سوف تنظر فيما إذا كانت ستعطي الموافقة النهائية للاتفاق.
وحكمت القاضية في العام الماضي في القضية المرفوعة من وزارة العدل الأمريكية بأن «أبل» تآمرت مع خمس دور من أكبر دور النشر لتحديد أسعار الكتاب الإلكتروني رداً على المنافسة من الأمازون. أعلن الطرفان تسوية في يونيو/ حزيران قبل أسابيع من محاكمة المطالبة بالأضرار التي قد تواجه «أبل» بالمطالبات التي تقدر بحدود 674 مليون دولار، وفقاً لكوت.
وقد استعادت الولايات والمستهلكين 166 مليون دولار من التسويات مع مجموعة نشر الكتب هاشيت، وهاربر كولينز للنشر، وسايمون أند شوستر، ومجموعة بنجوين (المملوكة لشركة بيرسون) ووحدة ماكميلان من مجموعة فيرلاج جورج فون هولزبرنغ.
من جانب آخر، فإن الحكم الصادر ضد «مايكروسوفت» سوف يضيف الصداع إلى خصوصية تكنولوجيا الصناعة.
فقد خسرت «مايكروسوفت» في 31 يوليو/ تموز أحدث معركة في معركة قانونية ضد مطالب الحكومة بأن تسلم نسخاً من رسائل البريد الإلكتروني التي تخزنها في أيرلندا.
في العام الماضي قدمت الولايات المتحدة طلباً للحصول على مذكرة تفتيش لرسائل البريد الإلكتروني من مستخدم لم يكشف عن اسمه من موقع msn.com مايكروسوفت تتعلق بالتحقيق في قضية مخدرات. وتم تخزين محتويات رسائل البريد الإلكتروني على ملقم (أحد الخوادم) في ايرلندا. رفضت «مايكروسوفت» الامتثال على أساس أن الولايات المتحدة ليست لديها سلطة إصدار مذكرة تفتيش خارج أراضيها، بحجة أن الحكومة يجب أن تعمل بدلاً من ذلك من خلال معاهدة للمساعدة القانونية المتبادلة مع أيرلندا. مؤسسة الحدود الإلكترونيةElectronic Frontier Foundation، والتي تدعم موقف مايكروسوفت، لديها خبرة جيدة للأحداث في القضية، بما في ذلك العديد من ملفات القضايا.
حكم قاض لصالح الحكومة في شهر أبريل، واستأنفت مايكروسوفت الحكم. وقد أيدت لوريتا بريسكا، قاضية المحكمة الجزائية الأمريكية، القرار في نيسان أبريل، ودافعت عن الرأي القائل: إنها مسألة تتعلق بالسيطرة، وليس بالموقع، بخصوص المعلومات، وبأن مايكروسوفت يجب أن تسلمها.
قد يبدو هذا مثل قضية ضيقة، ولكن مايكروسوفت، وشركات التكنولوجيا الأخرى، ودعاة الخصوصية تعتقد أنها قضية مهمة للغاية. جادلت «مايكروسوفت» في استئناف الى المحكمة في يونيو/ حزيران بأن هذا هو منحدر زلق وخطير للغاية، للحماية الدستورية ضد التفتيش غير المعقول والضبط، للخصوصية، وبالتأكيد لأعمالها. وقالت مايكروسوفت:
«على مدار العام الماضي، واجهت مايكروسوفت وشركات تكنولوجيا أميركية أخرى تزايد انعدام الثقة والقلق حول قدرتها على حماية خصوصية المعلومات الشخصية التي تقع خارج الولايات المتحدة. موقف الحكومة في هذه الحالة يضعف كذلك هذه الثقة، وسوف يؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل قيادة شركات التكنولوجيا الأميركية في السوق العالمية.»
وأيد اعتراض «مايكروسوفت» من خلال مذكرات موجهة الى المحكمة، قدمتها شركة إيه تي أند تي وشركة فيرايزون، من بين شركات أخرى. وهذه الأخيرة على معرفة تامة بموضوع عدم الثقة لحكومات أجنبية على مثل هذه القضايا: ذلك أن ألمانيا أنهت مؤخراً عقداً مع فيرايزون، وبررت قرارها بالإشارة إلى تعاون الشركة الأمريكية في برامج المراقبة التي تعمل لصالح الحكومة الأمريكية.
وفي جلسة المحكمة الأخيرة، قال إي جوشوا روزنكرانز، وهو محام عن «مايكروسوفت»، إنه إذا طلبت بلدان أخرى من «مايكروسوفت» أن تقدم لها رسائل البريد الإلكتروني من العملاء الموجودين في الولايات المتحدة، «فإننا سنعتبر أن ذلك تعدياً مذهلاً على سيادتنا»، وقال للقاضية بريسكا: إن المسؤولين في الصين هذا الأسبوع طالبوا بالحصول على كلمة مرور للوصول إلى معلومات البريد الإلكتروني في الولايات المتحدة.
تواصل «مايكروسوفت» المحاربة. وفي بيان نشر على موقع الشركة على الإنترنت، قال براد سميث، نائب الرئيس التنفيذي ومحامي الشركة العام: «المسألة الوحيدة التي كانت مؤكدة في هذه الجلسة هو أن قرار محكمة المقاطعة لن يمثل الخطوة النهائية في هذه العملية». وأضاف: «إننا سوف نستأنف فوراً ونستمر في مواصلة الدعوة إلى أن البريد الإلكتروني للناس يستحق حماية قوية للخصوصية في الولايات المتحدة وحول العالم.»