«آبل» تتآمر لرفع أسعار الكتب الإلكترونية

حكم قاض أميركي بأن شركة "آبل" تآمرت لزيادة سعر بيع الكتب الإلكترونية بالتجزئة وأمر بإجراء محاكمة بخصوص تعويضات في قرار يمكن أن يغير طريقة بيع الكتب الإلكترونية عبر الإنترنت.
ويعد القرار الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن دينيس كوت انتصاراً لوزارة العدل الأميركية و33 ولاية أقامت دعوى مكافحة الاحتكار.
وقال كوت إن المدعين قدموا «أدلة دامغة» على أن «آبل» انتهكت القانون الاتحادي لمكافحة الاحتكار من خلال قيامها «بدور محوري» في مؤامرة مع خمسة ناشرين كبار للقضاء على المنافسة في البيع بالتجزئة ورفع أسعار الكتب الإلكترونية.
وأضاف في القرار الذي صدر في 159 صفحة انضمت «آبل» إلى الناشرين المدعى عليهم لرفع أسعار الكتب الإلكترونية وزودتهم بالوسائل اللازمة لعمل لذلك، ما كان لهذه المؤامرة أن تنجح دون تنسيق «آبل» لها».
ولم ترد «آبل» ومحاميها على الفور على طلبات للتعقيب، ولم تصدر وزارة العدل تعقيباً فورياً.
وبدأ التواطؤ المزعوم في أواخر 2009 واستمر حتى مطلع 2010 ويتصل بإطلاق شركة التكنولوجيا العملاقة للكمبيوتر أللوحي واسع الانتشار آي باد.
وجرت محاكمة «آبل» فقط بينما قام الناشرون بتسوية قضيتهم مقابل دفع أكثر من 166 مليون دولار مجتمعين.
وقال المدعون إن المؤامرة كانت تهدف لتقليص هيمنة شركة البيع الإلكتروني أمازون كوم على سوق الكتب الإلكترونية سريعة النمو.
وكانت «أمازون» في السابق تهيمن على 90 في المئة من السوق إذ كانت تشتري الكتب بسعر الجملة ثم تبيعها بأقل من سعر التكلفة للترويج لجهاز القراءة كايندل.
وعلى النقيض دخلت «آبل» فيما سمي «اتفاقات وكالة» التي مكنت الناشرين من تحديد أسعار مرتفعة ودفع عمولات «آبل».
وقالت الحكومة الاتحادية إن هذا الترتيب دفع أمازون إلى تبني نموذج أعمال مماثل مما تسبب في ارتفاع الأسعار في أنحاء القطاع.
وقال القاضي كوت إن المؤامرة تسببت في ارتفاع أسعار بعض الكتب الإلكترونية إلى 12.99 دولار و 14.99 دولار في حين كانت «أمازون» تبيعها مقابل 9.99 دولار.
وشملت الأدلة في القضية تعليقات لستيف جوبز المؤسس المشارك الراحل «آبل».
ودافعت آبل بأنها لم تتآمر قط مع الناشرين لرفع أسعار الكتب الإلكترونية أو حتى تدرك أن الناشرين ربما كانوا يتحدثون فيما بينهم بشأن رفع الأسعار قبل إطلاق آي باد.
ورفض القاضي قول «آبل» إنه ليس من العدل توجيه اللوم إليها وحدها في حين أن «أمازون» و«غوغل» وآخرين دخلوا في اتفاقات مماثلة مع الناشرين.
ويتيح قرار القاضي للمدعين طلب منع تكرار تلك الترتيبات الخاصة بالأسعار فيما بعد.
وكانت وزارة العدل طالبت أثناء المحاكمة بمنع «آبل» من استخدام نموذج اتفاقات الوكالة لمدة عامين ومنع الشركة من الدخول في عقود تضمن أن تقدم أدنى أسعار للتجزئة.