مشكلة ديون الأرجنتين لا يمكن حلها

شهدت الأرجنتين ما يمكن تسميته حالة عجز على غرار قطة شرودنجر: فهي قد قامت بتسديد ديونها، وفشلت في القيام بذلك. يبلغ هذا الوضع من السخف حداً ربما يؤدي إلى إحياء الجهود الرامية إلى إنشاء آلية الإفلاس السيادية الدولية. ولكن هناك سبب وجيه، على أية حال، هو أن الجهود السابقة كان مصيرها الفشل.
الديون السيادية هي في الأساس لا يمكن تحصيلها من خلال فرض الأحكام. إذا لم تفضل الدولة السيادية أن تدفعها، فإن كل ما يمكن للمقرض القيام به هو محاولة عدم تقديم دفعات إضافية لهذه الدولة عن طريق عدم شراء سنداتها. هذا المقرض لا يمكنه أن يدعي على الدولة أو على أصولها.
دائنو الأرجنتين الرافضون، أي الذين رفضوا المشاركة في إعادة هيكلة الديون بعد عجز عام 2001 في البلاد، تمكنوا من تحقيق إحراج لحكومة الرئيسة كريستينا كيرشنر في بعض المواقف، بما في ذلك محاولة الحجز على الطائرة الرئاسية وسفينة حربية، فضلاً عن التجميد الحالي للمدفوعات المستحقة للدائنين الأقل رفضاً للتعاون.
لكنهم لم يستطيعوا، مع ذلك، استعادة أية مبالغ: طوال 13 عاماً، كان هؤلاء ينفقون المال على مطاردة لا يزال من غير المرجح أن تجعلهم يحصلون على أي مال مقارنة مع أقرانهم الذين قبلوا بإعادة الهيكلة. كتبت آنا جيلبيرن، أستاذة القانون في جامعة جورج تاون، في بحث حول الإفلاس السيادي العام الماضي ما يلي: «لم يكن نموذج الأعمال المذكور جذاباً حتى الآن. القوة المتبقية من الحصانة السيادية لا تزال عاملاً مثبطا على الصمود وخاصة للمقاضاة».
شكَّل الرافضون مشكلة رئيسية فقط في هذه الحالة الواحدة. كما أشار صندوق النقد الدولي في استعراضه عام 2013 لإعادة هيكلة الديون السيادية التي حدثت منذ عام 2005، ومعظمها في (بليز، وغرينادا، وجامايكا، وسانت كيتس ونيفيس) حققت معدلات مشاركة الدائنين بأكثر من 90%. وقد تمكنت اليونان من تحقيق نسبة مشاركة 97% رغم فرض خسارة بنسبة 70% على الدائنين.
ونظراً لصعوبة وزيادة تكاليف الصراع مع الحكومات، فقد اكتسبت ميزة شعور الإفلات من العقاب. فالحكومات في العصر الحديث لا تختلف كثيراً في هذا الصدد عن الملك فرديناند السابع من إسبانيا، الذي أعيد إلى السلطة المطلقة في عام 1823 ورفض دفع الديون»المرهقة» التي تكبدتها الحكومة السابقة والدستورية، أو عن البلاشفة الذين لم يدفعوا ديون روسيا القيصرية فيما بعد 1917. كل من إسبانيا والاتحاد السوفياتي في نهاية المطاف تعافى بالوصول إلى الأسواق المالية، وهذه ستكون حال أي من الحكومات الحديثة التي ترفض دفع ما يستحق عليها، بما في ذلك الأرجنتين.
حتى لو كان الرافضون لاعادة الهيكلة في نهاية المطاف قد عقدوا صفقة مع الحكومة الأرجنتينية- وهو أمر صعب بالنظر إلى جميع مشاعر الشحناء والعداء بين الطرفين- أو قاموا ببيع السندات لمستثمرين آخرين لإنهاء الأزمة، فإن هذا يجعل من المرجح أن يريد المستثمرون الآخرون تكرار تجربتهم المرهقة والمكلفة.
أية آلية إفلاس سيادية يجب أن تتضمن وسيلة لاسترداد المال من أصول الحكومة، كما هو الحال في حالة إفلاس الشركات. تشير الأستاذة جيلبيرن إلى ما يلي:
«يمكن أن تشمل المفاضلة الإقراض الأكثر ضماناً، على غرار سندات الإيرادات البلدية أو التمويل المدعوم بالنفط الأمريكي للمكسيك في عام 1995، حيث يمكن أن يجد الحكام الصفقة أكثر جاذبية لو كانت جنباً إلى جنب مع أفضل حماية للممتلكات الأخرى- مثل السفن العسكرية والطائرات الرئاسية، والتدفقات المالية لأطراف ثالثة، وأنظمة الدفع والمقاصة- وتوافر إمكانية الدفع».
لكن ما الذي سيدفع الحكومات إلى الموافقة على مثل هذا التعدي على سيادتها؟ إن إمكانية بداية جديدة هي مغرية، ولكن إعطاء أي شيء على سبيل المبادلة ليس كذلك.
إذا تم إنشاء آلية تحت إشراف صندوق النقد الدولي، يمكن أن تكون جزرة التمويل الطارئ من الصندوق. ولكن مع الاقتصادات الناشئة الكبيرة، كما هو الحال في أوروبا، وإنشاء مرافق التمويل الأزمة الخاصة بها، من المرجح أن تكون هناك حكومات رافضة مثلما أن هناك دائنين رافضون. على أية حال، على حد تعبير جيلبيرن: «إنشاء نظام إعادة هيكلة على طول هذه الخطوط هو التحدي السياسي الشاق. في الواقع، قد يكون ذلك تماماً أضغاث أحلام».
قد لا تكون هناك طريقة واقعية، نظيفة لمعالجة التخلف السيادي. وينبغي أن تكون مسؤولية المشتري وبحكم التجربة أن يراعي الحذر، وأن تقوم على قاعدة أساسية في مسائل الدين الحكومي: بهذا المعنى، تعتبر السندات من الحكومات السيادية أكثر خطورة من سندات الشركات، والتي تحكمها قوانين شفافة وقابلة للتنفيذ والتي تصدرها الشركات، وتهدف إلى تحقيق أقصى قدر من الربح بدلاً من تحقيق غايات سياسية غالباً ما تكون غامضة.