الأمين العام للأمم المتحدة يركب موجة الشجب والاستنكار والإدانة

المذبحة الجديدة التي ارتكبتها إسرائيل في مدرسة جديدة من مدارس "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، وسقوط المزيد من الشهداء الفلسطينيين، يعزز المقولة التي ترددها الأوساط السياسية في العالم بأسره، بأن اسرائيل "فوق القانون"، وهي كذلك بالفعل؛ لأنها لا تقيم وزنا لكل النداءات الإنسانية بوقف العدوان على غزة، ولأنها تضرب عرض الحائط بكل النصائح الدولية لوقف إطلاق النار، ولأنها ما زالت تسخر بكل المبادرات المطروحة لإنهاء نزاعها مع المجاهدين الفلسطينيين، بما فيها المبادرة المصرية التي تصر على أنها لا تعنيها من قريب أو بعيد، فهي ما زالت تدير منغومتها المهترئة بضرورة تحويل غزة الى قطاع منزوع من السلاح، كشرط أساسي لوقف اطلاق النار، رغم علمها بشرعية دفاع الفلسطينيين عن أنفسهم وعن أرضهم.
وكما شجبت واستنكرت وأدانت دول العالم الحر، ما تمارسه اسرائيل من تعنت وصلف واضحين على أرض غزة، فإن الأمين العام للأمم المتحدة شجب واستنكر وأدان هو الآخر عدوان اسرائيل الجديد على إحدى مدارس "الأونروا"، التي تديرها وتشرف على شؤونها الأمم المتحدة، دون أن يملك خيارا آخر لردع اسرائيل عن أفاعيلها العدوانية ضد أهالي غزة العزل من السلاح، في أبشع عدوان لم يشهد له التاريخ المعاصر مثيلا من قبل، ولا يزال مسلسل المذابح الفظيعة التي ترتكبها اسر ائيل معروضا على الساحات الدولية، دون أن يتمكن المجتمع الدولي من ردع اسرائيل عن ممارسة حماقاتها المتكررة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، فالجيش الاسرائيلي ما زال منتشرا في القطاع لممارسة عمليات القتل دون أدنى التفات لكل الاحتجاجات الصارخة من كافة الشعوب المحبة للعدل والأمن والسلام.
وليس من الغرابة -كما حدث مؤخرا- أن تعلن اسرائيل عبر بلاغها لسكان عدد من الأحياء الفلسطينية بالعودة إلى منازلهم التي أخلوها بسبب هجماتها، ثم تمطرهم بعد ساعات قلائل من البلاغ بسيل من القذائف؛ لتحصد المزيد من أرواح الأطفال والنساء والمسنين، وتلك عادة معروفة يمارسها الصهاينة في سائر اعتداءاتهم ضد الشعب الفلسطيني، فالقتل أضحى من العمليات اليومية التي تعود عليها الفلسطينيون، بمن فيهم أولئك المشردون الذين يحتمون بمدارس تديرها الأمم المتحدة في مخيم جباليا وغيره من المخيمات، ولا يزال نتنياهو وهو يمارس عملياته الاجرامية يتبجح بين حين وآخر بأن المقاومة الفلسطينية تتحمل مسؤولية سقوط مئات الضحايا من المدنيين؛ لأنها تستخدم السكان -على حد زعمه- ك "دروع بشرية" لحمايتها من القصف.
ويبدو أن القصف الاسرائيلي عبر نطاق العدوان الجوي والبري والبحري سيظل قائما إلى أن يتم "نزع السلاح" من أيدي المقاومين، وهو حلم لن يتمكن نتنياهو من تحقيقه في حربه العدوانية ضد قطاع غزة، وهذا يعني فيما يعنيه أن معاناة الشعب الفلسطيني سوف تزداد تفاقما في ظل عدم قدرة الطاقات الطبية المتواضعة على التعامل مع المصابين والقتلى، فهم ينزفون في الشوارع والجثث ملقاة في الطرق دون التمكن من نقلها الى المستشفيات، وقد شلت الحياة تماما في غزة بعد الاجهاز على بنيتها التحتية، فالقطاع خال من الكهرباء والماء والصرف الصحي، وأبسط الاحتياجات الضرورية للحياة، ويبدو أن جهود التهدئة ذاهبة أدراج الرياح في ضوء استمرار العدوان واملاء الشروط المجحفة على المجاهدين الفلسطينيين لوقف إطلاق النار.
صحيح أن حركات المقاومة الفلسطينية التي اجتمع رؤساؤها مؤخرا بالقاهرة، طرحوا مرئيات عقلانية للوصول إلى حل ناجع؛ لإنهاء الصراع الدائر في غزة، غير أن اسرائيل لا تولي اهتماما للجهود المبذولة من أجل التهدئة، فهي ما زالت تكثف من هجماتها العدوانية للاجهاز على "الأنفاق"؛ لأنها تمثل خطرا على المستوطنات على حد تصريحات نتنياهو، وليس من المنتظر في ضوء التعنت الاسرائيلي واستمرارية العدوان، أن تحقق محادثات القاهرة انفراجا للأزمة.
وإزاء ذلك، فإن المجتمع الدولي مطالب اليوم قبل أي يوم مضى، بالتحرك الفعلي؛ لوضع حدود قاطعة للغطرسة الاسرائيلية والاستهانة بالقرارات والمواثيق والأعراف الدولية، وعدم الاكتفاء باسطوانة الاستنكار والشجب والادانة التي ملّ العالم من سماعها، فقد آن الأوان لوقف ارهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل، في ظل التوجهات الحثيثة لاحتواء تلك الظاهرة بكل مسمياتها وأهدافها الخطيرة.