الحكم الذاتي في هونج كونج

هونج كونج هي جزيرة ذات حرية التعبير، والحريات المدنية في بحر من الاستبداد. لكنها، على أية حال، لم تكن ديمقراطية. ولم يتح لمواطني هونج كونج أبداً القدرة على اختيار الزعيم الذي يحتل أعلى موقع في المنطقة، لا كجزء من الصين منذ عام 1997 ولا حين كانت موقعاً على أطراف الإمبراطورية البريطانية لمدة 156 سنة قبل ذلك. والآن فإن احتمال أول انتخاب مباشر للشخص الذي سيتولى منصب الرئيس التنفيذي في عام 2017 يزيد التوتر بين توق هونج كونج للحكم الذاتي وبين الولاء الى الصين.
وعشرات الآلاف من الناشطين في مجال الديمقراطية خرجوا إلى شوارع هونج كونج يوم الأول من تموز يوليو للاحتجاج على ما يقولون إنه زيادة التدخل السياسي من الصين والمطالبة بترشيحات شعبية لمرشحي الرئيس التنفيذي. وجاءت المسيرة بعد أن صوت ما يقرب من 800 ألف شخص في استفتاء غير رسمي نظمته جماعة ناشطة؛ وكانت الفكرة تهدف لإعطاء المواطنين وسيلة ليقولوا كيف ينبغي أن يكون تنظيم الانتخابات.
المجموعة، التي تدعى «احتلال المركز من خلال الحب والسلام»، تقول: إنها سوف ترتب لاعتصام متواصل يشارك فيه 10 آلاف شخص، وسيستمر الاعتصام إلى حين حصول هونج كونج على الإجراءات الديمقراطية التي «تفي بالمعايير الدولية». (مجموعة مؤيدة لبكين تطلق على نفسها اسم التحالف من أجل السلام والديمقراطية ردت بحملة لوقف الاعتصامات في الحي المالي). لقد تعهدت الصين في السابق بإعطاء المواطنين في هونج كونج حق الاقتراع العام ابتداء من عام 2017، ولكن بعد ذلك أصدرت مذكرة السياسات لعام 2014 معلنة أن جميع المرشحين يجب أن يكونوا محليين لبلدهم، وهي ما يعني من الناحية العملية أن الشخص المنتخب يجب أن يكون موالياً للحزب الشيوعي.
كما أكدت الصين على حقها في تفسير دستور هونج كونج المصغر، والقانون الأساسي، مشيرة الى أنه لتبرير وجهة نظرها بأن المرشحين يجب أن يتم ترشيحهم من قبل لجنة وليس مباشرة من قبل الناخبين. كما وصفت أيضا القضاة في هونج كونج باسم «مسؤولين إداريين»، وهو ما دفع حوالي 1800 من المحامين لتنظيم مسيرة احتجاج صامت في 28 يونيو حزيران.
واتفاق نقل السلطة بين الصين وبريطانيا 1984 حدد بأن الصين ستعطي هونج كونج «درجة عالية من الحكم الذاتي» لمدة 50 عاماً بموجب مبدأ الدعوة الصينية «دولة واحدة ونظامان»، لكن الرئيس التنفيذي كان يتم اختياره من قبل عملية الترشيح المعقدة التي - في رأي المدافعين عن الديمقراطية - تعطي قلة من المواطنين التصويت، بينما تسيطر بكين عليها. ولم تحقق نتائج جيدة: فقد افتقر الرؤساء التنفيذيون إلى الدعم الشعبي، حيث إن أول واحد منهم، وهو تونغ تشى هوا، رحل بعد ظهور عدة احتجاجات. أما خليفته، دونالد تسانغ يام كوين، فهو متهم بفضائح مالية.
وفي عام 2007، وعدت الصين بالانتخابات المفتوحة التي تبدأ في عام 2017 وجرت مناقشات حول الكيفية التي ينبغي أن تتم بها، وفي 15 تموز يوليو، نشرت ادارة هونج كونج وثيقة وصفتها «بالتشاور» مع السكان، وجدت أن الأغلبية اتفقت مع الصين بأن المرشحين يجب أن يتم ترشيحهم من قبل لجنة، وكل منهم يجب أن يثبت أنه شخص «يحب الصين ويحب هونج كونج». وتم تقديم المشاورة إلى بكين، التي من المتوقع أن تستجيب للتوصيات الخاصة بها في آب أغسطس.
وتجادل الجماعات المؤيدة لبكين بأن الاعتصامات الديمقراطية قد تزعزع استقرار النظام المالي في هونج كونج. وجوزيف يام الرئيس التنفيذي السابق لهيئة النقد في هونج كونج يقول: إن المنطقة تواجه أيضاً مخاطر فقدان ثقة الصين كمنصة تمويل يمكن الاعتماد عليها. إن استياء الصين من الحركة الديمقراطية في هونج كونج يتماشى مع حملتها الأوسع لفرض سيطرتها الإقليمية وتصحيح الإذلال الذي تقول إنها عانته بعد التنازل عن المدينة لبريطانيا عند خسارتها في حرب الأفيون الأولى في عام 1841.
وأصدر أربعة من كبار شركات المحاسبة الدولية بياناً مشتركاً في يونيو حزيران قالوا فيه: إن الاحتجاجات يمكن ان تدفع الشركات والمستثمرين الذين مقرهم هونج كونج لمغادرة البلاد. ويجادل الموالون للديمقراطية بأن زيادة التدخل الصيني في شؤون هونج كونج ينتهك تعهد «دولة واحدة ونظامان». وقد ظلت المملكة المتحدة بمعزل عن توسلات المؤيدين للديمقراطية للتدخل لدى الصين نيابة عنهم. وبعد رحلة إلى لندن، مارتن لي، وهو مؤسس الحزب الديمقراطي، قال ساخراً: إن موقف المملكة المتحدة من هونغ كونغ، يمكن تلخيصه في ثلاث كلمات: مزيد من التجارة مع الصين.