لماذا تفكر اليابان في العودة للطاقة النووية؟

رغم أنها الدولة الوحيدة التي عانت من ويلات الأسلحة النووية، ورغم كارثة فوكوشيما في العام 2011 وما اعقبها من ايقاف 48 مفاعلاً من مفاعلاتها الخمسين، إلا أن اليابان تفكر جدياً وتمضي قدماً لاستعادة توليد الطاقة بواسطة المفاعلات النووية. ويذكر أن اليابان كانت قبل فوكوشيما تنتج حوالي 30% من طاقتها بواسطة المفاعلات النووية، وبذلك كانت تعد ثالث أكبر دولة في العالم في انتاج الطاقة النووية بعد الولايات المتحدة وفرنسا. ولقد أعلنت الهيئة اليابانية المنظمة للطاقة النووية، أن مفاعلين نوويين في مقاطعة سانداي قد اجتازا فحوص السلامة والتي تم تحديثها وتشديدها بعد حادثة فوكوشيما. حيث تم اضافة إجراءات جديدة تتعلق بحوادث الأعاصير والفيضانات وكيفية التعامل معها إذا حدث تسونامي اخر. وتقول هذه الجهات في تقرير نشرته مؤخراً إن هذين المفاعلين جاهزان للاستخدام ولكن لن يتم تشغيلهما حتى يقتنع الرأي العام بضرورة استخدامهما، وبأن اجراءات السلامة والاحتياطات التي تم اتخاذها ستجعل من الصعوبة حصول حادث آخر، هذا بالاضافة إلى انه سيتم تحديد الحد الاقصى لعمر أى مفاعل بأربعين عاما فقط.
ولقد أدت زيادة واردات الغاز المسال والفحم الحجري لتوليد الطاقة إلى ارتفاع مصاريف استيراد هذه المصادر بحوالي 40 مليار دولار بالسنة. ولقد ساهم تعطش اليابان للطاقة في ارتفاع الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاسترالية والأمريكية لصناعة وتصدير الغاز المسال. والجدير بالذكر أن بعض المصادر المختصة قدرت خسارة اليابان منذ عام 2011م حوالي 90 مليار دولار جراء التحول الى الوقود الاحفوري لتوليد الطاقة وأن 16 مليار دولار اخرى قد تم انفاقها لصيانة وترميم وتحسين مواصفات السلامة للمفاعلات الموجودة.
وتعد اليابان حالياً أكبر مستهلك ومستورد للغاز الطبيعي المسال بالعالم وثالث مستورد للنفط وثاني أكبر مستورد للفحم الحجري بعد الصين. وبذلك فان اليابان وبمواردها الضئيلة من الطاقة أصبحت في وضع لا تحسد عليه، فهي بحاجة للطاقة لانها دولة صناعية من الطراز الاول، وتعتبر سادس أكبر مستهلك للطاقة بعد الصين والولايات المتحدة وروسيا والهند. ولقد استهلكت في عام 2013م ما يعادل 475 مليون طن نفط مكافئ موزعة كالتالي: 44% نفط و22% غاز و27% فحم و7% مصادر متجددة. والجدير بالذكر انه في عام 2010م اي قبل فوكوشيما ساهمت المصادر النووية بتوليد حوالي14% من طاقة اليابان أو ما يعادل حوالي 66 مليون طن نفط مكافئ من الطاقة. ولان اخر مفاعل كان قد اغلق بغرب اليابان بشهر سبتمبر من العام الماضي، فلقد ساهمت الطاقة النووية بتوليد اقل من 1% من طاقة اليابان الحالية أو حوالي 3.3 مليون طن نفط مكافئ في عام 2013م.
ولقد ارتفع استهلاك اليابان من الغاز الطبيعي المسال من 94 بليون متر مكعب قبل فوكوشيما وبتكلفة 30 مليار دولار الى حوالي 120 بليون متر مكعب حالياً وبتكلفة 68 مليار دولار. وهذا يعني أن كمية الاستهلاك زادت بحوالي 30% في حين زادت التكلفة بحوالي 130%. ويكفى أن نعلم أن أسعار الغاز المسال وصولاً لليابان كانت قبل فوكوشيما حوالي 9 دولارات للمليون وحدة حرارية وقفزت بعد فوكوشيما الى حوالي 16 دولارا للمليون وحدة حرارية؛ نتيجة لارتفاع الطلب الياباني على الغاز المسال وهذا ما جعل اليابان تدفع حالياً حوالي 38 مليار دولار اضافية سنوياً لاستيراد المزيد من الغاز المسال. ولقد ارتفع ايضاً استهلاك اليابان للفحم الحجري بحوالي 10 ملايين طن بالسنة او بقيمة 2 مليار دولار سنوياً. باختصار ان اغلاق اليابان لمفاعلاتها قد كلفها حوالي 40 مليار دولار سنوياً فقط لاستيراد الوقود الاحفوري من غاز وفحم لتعويض ما نقص من الطاقة النووية. وبشكل عام فانه اصبح على اليابان ان تدفع فاتورة الطاقة الجديدة في عام 2013م والتي تقدر بحوالي 80 بليون دولار كفاتورة اجمالية لاستيراد كل الفحم والغاز الطبيعي المسال لتوليد الطاقة. وهذا يعني انها دفعت حوالي 10% من اجمالي وارداتها والبالغة قيمتها 793 بليون دولار مما ساهم في احداث خلل بين قيمة الواردات وقيمة الصادرات. ولو اضفنا ايضاً قيمة النفط المستورد فيصبح المجموع حوالي 253 بليون دولار دفعتها اليابان كثمن للطاقة الاحفورية في عام 2013م أو ثلث قيمة وارداتها الكلية. أي ان على مصانع اليابان أن تعمل وتجتهد وتفكر وتطور الجديد في عالم السيارات وعالم الالكترونيات لكي تحصل اليابان على حاجتها من الطاقة.
وتسمح اليابان لشركات الطاقة فيها باستيراد الغاز المسال وعمل العقود بحرية تامة مع الشركات الاجنبية. ومعظم هذه العقود تعود للاعوام 1970 و1980م، مما يعني انها اقتربت من الانتهاء. وعلى الشركات اليابانية أن تتفاوض مجدداً على عقود طويلة الأمد أو الاكتواء بنار الأسعار الفورية باهظة الثمن. ولقد ساهمت العديد من الشركات اليابانية في مشاريع مشتركة للغاز في كل من استراليا وكندا وأمريكا واندونيسيا. وتبقى المعضلة أن الأسعار الجديدة للغاز المسال ستكون مربوطة حتماً بأسعار النفط العالمية وأسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل مما يعني أن اسعار الغاز المسال في العقود الجديدة ستتراوح بين 15-20 دولارا للمليون وحدة حرارية، وهذا كابوس حقيقى لليابانيين. ولذلك تجتهد اليابان بتوقيع عقود جديدة لاستيراد الغاز الصخري الامريكي المربوط بأسعار الغاز الطبيعي بأمريكا (هنرى هب) التي ستكون بلا شك ارخص من الاسعار الاخرى ولكنها لن تكون اقل من 12 دولارا للمليون وحدة حرارية.
وفي الختام تحاول اليابان عمل كل شيء للحصول على الطاقة، وتعمل جاهدة للجوء الى مصادر الطاقة البديلة وخصوصاً الطاقة الكهرومائية والرياح والشمسية، حيث تم توليد 10% من كهرباء اليابان بواسطة هذه المصادر في عام 2012م. ويأمل اليابانيون أن تولد مصادر الطاقة البديلة حوالي 20% من كهرباء اليابان بحلول عام 2030م. ولكن يبدو واضحاً ان اليابان قد عقدت العزم على الرجوع الى المفاعلات النووية مجدداً ولكن بشكل متدرج. وسوف تواجهها تحديات كبيرة من الرأي العام الياباني المعارض بقوة لاستخدام الطاقة النووية. ولكن يبدو أن البديل هو دفع 40 مليار دولار كوقود احفوري مما يعني ان سعر الكهرباء للمواطن الياباني سيكون أعلى. وقد يكون هذا ما سيقنع الرأي العام الياباني بقبول الامر الواقع، اضافة الى اتخاذ اجراءات وتدابير سلامة جديدة وشديدة تجعل من حدوث فوكوشيما اخرى امراً صعباً ولكن ليس مستحيلاً.
لاشك أن اثر فوكوشيما على استهلاك الطاقة النووية في العالم كان سيئاً جداً، فلقد انخفض الاستهلاك العالمي للطاقة النووية، وبحسب تقرير شركة بريتش بتروليوم الاخير، من 626 مليون طن نفط مكافئ في عام 2010م الى حوالي 560 مليون طن مكافئ في عام 2013م أى بأكثر من 10%. ولكن لا أحد يستطيع أن ينكر أن الطاقة النووية مصدر مهم واستراتيجي للطاقة اذا تعامل معها بحذر وحكمة ومهنية.