جاءت موافقة مجلس الوزراء على منح المرأة حق الانتخاب والترشح للمجالس البلدية مؤكدة لقرار الملك عبدالله حفظه الله, والذي أصدره خلال افتتاحه الدورة الخامسة لأعمال مجلس الشورى حيث القى يومها خطابه الشهير الذي اكد فيه على رفض تهميش دور المرأة السعودية ومما قال رعاه الله «لأننا نرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي في ظل مجال عملها وفق الضوابط الشرعية وبعد التشاور مع كثير من علمائنا في هيئة كبار العلماء ومن خارجها والذين استحسنوا هذا التوجه وأيدوه». ومن هذا القرار الكريم ادركت المرأة السعودية مدى اهتمام القائد بمنحها فرصا اكثر للعمل في مراكز صنع القرار في الدولة وان المرحلة تتطلب منها جهدا مضاعفا لإثبات اهليتها لهذه الفرص, خصوصا في ظل تهميش البعض لدورها والنظر لها بالضعف وعدم القدرة على فعل شيء. لذا يتوقع أنها ستواجه تكتلات ضدها وربما عزوفا عن منحها نصيبا وافرا من الاصوات, كما حصل في تجارب الغرف التجارية, لكنها البداية, ولا بد ان تأخذها كدافع قوي للمحافظة على هذا الحق وعدم التنازل عنه, وعليها ان تعد نفسها جيدا للإلمام بما تتطلبه المرحلة القادمة من مهام, وتثقف نفسها في الجانب الانتخابي تحديدا, وما قد لا تعلمه بعض النساء الراغبات في الترشح ان هناك مجموعة من السيدات الرائعات في «مجموعة بلدي» يشرفن مع مؤسسات أهلية على اقامة دورات تدريبية لتأهيل المرأة السعودية للعملية الانتخابية, وعلى الرغم من عظم ما تقدمه من خدمات تطوعية الا انها تحتاج الى دعم المجتمع والمؤسسات الحكومية وقبلها وعي النساء بأهمية التوعية في هذا الجانب, خصوصا وهو جانب نجهل اساسياته تماما, ولو تعاونت وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم والصحة وغيرها من الدوائر التي يتركز فيها تواجد العنصر النسائي مع هذا الفريق سواء الرائدات او العضوات في إقامة برامج توعية لمنسوباتها عن الانتخاب وفكرته واهميته فسنضمن شمول عدد كبير من النساء في المملكة بالتوعية, قد يتحفظ البعض حول الامر ولا يوليه أهمية, ولكن اولئك هم الذين ما زالوا يعتنقون الفكر القديم الذي ينتقص من فكر النساء وقدراتهن, غير أن الزمن تغير, وما تحتاجه لتكون فاعلة مزيد من الثقة والتعاون والاعتراف بحقها في ممارسة دورها دون تضييق بحجج غير منطقية ولا تتماشى مع عصر الثقافة والعلم وتطور المجتمعات.
