المملكة تخطو بثبات نحو التنويع الاقتصادي ونبحث في الطاقات «النظيفة»

في إطار مشاركته بمؤتمر «بيترسبيرج من أجل المناخ.. وزير البترول م. علي النعيمي:

ضمن أعمال مؤتمر (حوار بيترسبيرج من أجل المناخ) المنعقد في مدينة برلين، ألمانيا، تحدث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، خلال يومي 16-17 رمضان 1435ه، وفي اطار 3 جلسات عن تطلعات المملكة تجاه اتفاق عام 2015م، ومساهمات المملكة للتخفيف من آثار الوقود، والإنجازات الخاصة بمؤتمر الأطراف في ليما.
التنمية المستدامة
وبمستهل الجلسة الأولى قال المهندس النعيمي: «تتطلع المملكة العربية السعودية لأن يؤدي اتفاق عام 2015 إلى زيادة الطموح، وتوسيع نطاق المشاركة والإجراءات بين جميع الأطراف، من خلال إعادة تأكيد مبادئ الاتفاقية والالتزامات المترتبة عليها والبناء على ذلك، كما أننا ننظر إلى هذا الاتفاق على أنه فرصة ثمينة لتعزيز الإجراءات، ومعالجة الفجوات في تنفيذ العناصر المتفق عليها، وهي: تخفيف الآثار والتكيف والتمويل ونقل التقنية وبناء القدرات وشفافية الإجراءات والمساندة، وبطبيعة الحال، ينبغي في تنفيذ هذه العناصر التقيد بمبادئ وأحكام الاتفاقية، لا سيما المسؤولية المشتركة والمتميزة في آن معاً، وفقا لبرامج التنمية والظروف الوطنية لكل بلد، وترى المملكة العربية السعودية أن العمل على قضية تغير المناخ لا يستهدف مجرد التخفيف من الآثار، ولكنه يشمل مجموعة أوسع من الأهداف، ولكي تكون الإجراءات المتخذة ذات مغزى، يجب أن تسهم في التنمية المستدامة، ويعد بناء نوع من المرونة في التعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ وإجراءات الاستجابة ذات الصلة مساهمة هامة في التنمية المستدامة، كما أن زيادة الطموح فيما يتعلق بالتخفيف من الآثار وحده لن يلبي طموحنا، فنحن نعلم أن التغيرات المناخية تجعل ذوي القدرات المحدودة بيننا أكثر عرضة للخطر، كما أنه لن يكون هناك معنى لأن نقدر وندفع جهود التخفيف، فيما نهمش جهود التكيف حيث يمتلك80٪ منا جهودًا كبيرة يستطيع بذلها في هذا المجال لتحقيق التنمية المستدامة، نحن بحاجة للتعامل مع كل من عنصري التخفيف والتكيف على قدم المساواة وزيادة الطموحات بشأن جميع عناصر اتفاق ديربان من أجل الاستفادة من جميع الإمكانات القائمة وتحقيق هدف الاتفاقية بموجب اتفاق 2015 الجديد».
الوقود الاحفوري
وفي الجلسة الثانية من المؤتمر قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي: بالنسبة لجهود المملكة في التخفيف من الآثار التي تستهدف الوقود الأحفوري، وبوصفنا بلدًا ناميًا، ووفقا للقرار 24/CP. 18، تتخذ المملكة العربية السعودية خطوات عملية نحو التكيف والتنويع الاقتصادي، ومزاياهما الكامنة والمشتركة في التخفيف من الآثار، وكوسيلة لمكافحة تغير المناخ في السياق الأوسع للتنمية المستدامة، ويتعلق هذا النهج بالمملكة العربية السعودية على نحو خاص، حيث يزيد من مرونتها في مواجهة جهود التخفيف من الآثار التي تستهدف الوقود الأحفوري، وسوف يشمل البرنامج الذي نعتزم الشروع فيه مزايا مشتركة كثيرة في مجال التخفيف من الآثار من خلال إجراءات تتخذ في المجالات التالية: كفاءة الطاقة، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، برنامج احتجاز الكربون، واستخدامه وتخزينه (CCUS)، لا سيما في تعزيز استخراج النفط، التحول من الوقود السائل إلى الغاز، البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة؛ وستشكل هذه الأعمال جهودنا الرئيسية في معالجة التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، ومع أن هذه البرامج لديها تطلعات وطموحات واضحة، فإننا نعتزم في المستقبل مراجعتها وتحديثها بصورة مستمرة في ضوء ظروفنا الوطنية وقدرتنا على بناء القدرات، وللمعلومية، أنشأت المملكة العربية السعودية هيئة وطنية متخصصة للإشراف على جهود التكيف والتخفيف وتنسيقها في أنحاء البلاد. وتعمل هذه الهيئة حاليا مع تسع مؤسسات حكومية وطنية، وثلاث شركات كبرى وجهتين وطنيتين للبحث والتطوير.
تفعيل بنود «ليما»
وفي الجلسة الختامية من مؤتمر «حوار بيترسبيرج من أجل المناخ» قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي: «من وجهة نظرنا، ينبغي أن يكون تنفيذ المقررات السابقة لمؤتمر الأطراف هو الأولوية الأولى والأهم لدينا، وينبغي أن ينطبق هذا على الآثار السلبية لتدابير الاستجابة والأسواق وفرط الانبعاثات جراء إزالة الغابات وإهمالها، وجميع التكليفات التي لم تكتمل لذا، ينبغي أن تتركز الجهود حول التوصل إلى نتائج لهذه البنود في مؤتمر الأطراف 20 في ليما.
علاوة على ذلك، دعت مقررات وارسو إلى تحديد المعلومات التي ستكون مساهماتنا المحددة المستهدفة على الصعيد الوطني، غير أن جهودنا في هذا الصدد لن تكون مجدية ما لم نحدد أولاً العناصر التي من شأنها أن تضع إطاراً لهذه المعلومات وعليه، يجب أن نشرع أولاً في تأطير العناصر المتفق عليها في الفقرة 5 من مقررات ديربان،
كما أنه لتأمين التقدم الذي أحرزناه وتسهيل الجهود المستقبلية، ينبغي أن يتمخض مؤتمر ليما عن عناصر واضحة لمشروع نص تفاوضي تدفعه الأطراف، وذلك تمشياً مع تكليفات وارسو، وسوف تكون هناك حاجة لبذل جهود كبيرة لتحقيق هذه الإنجازات، ولحسن الحظ، لدينا مبادئ الاتفاقية التي نهتدي بها ولدينا اتفاقات سابقة للبناء عليها، وفيما يتعلق بالتعامل مع الأهداف بعيدة المدى، من المستحسن أن نتجنب المفاهيم ومسارات العمل، أو الآليات التي ليست جزءا من التكليف ولا تحظى بالإجماع المطلوب؛ فهذه المفاهيم لا تلهينا فقط عن المهمة التي نحن بصددها، بل وتقوض كل ما حققناه حتى الآن.
وفي الختام، دعونا لا نصرف أنفسنا عن هدفنا المحدد لنا بموجب الاتفاقية واتفاقات ديربان والدوحة ووارسو، والذي سيجعل من السهل علينا إحراز تقدم في ليما، ويقودنا بالتالي إلى تحقيق نتائج ناجحة بحلول مؤتمر الأطراف في باريس».