أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن المملكة تتخذ خطوات عملية نحو التكيف والتنويع الاقتصادي للتخفيف من الآثار التي تستهدف الوقود الأحفوري وكوسيلة لمكافحة تغير المناخ في السياق الأوسع للتنمية المستدامة. وقال المهندس علي النعيمي: هذا النهج يزيد من مرونة المملكة في مواجهة جهود التخفيف من الآثار التي تستهدف الوقود الأحفوري. وسيشمل البرنامج الذي نعتزم الشروع فيه مزايا مشتركة كثيرة في مجال التخفيف من الآثار من خلال إجراءات تتخذ في مجالات كفاءة الطاقة، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، برنامج احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه CCUS، لا سيما في تعزيز استخراج النفط، التحول من الوقود السائل إلى الغاز، البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة؛ وستشكل هذه الأعمال جهودنا الرئيسية في معالجة التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. ومع أن هذه البرامج لديها تطلعات واضحة، فنعتزم في المستقبل مراجعتها وتحديثها بصورة مستمرة في ضوء ظروفنا الوطنية وقدرتنا على بناء القدرات. وقال النعيمي في كلمته أمام أعمال مؤتمر (حوار بيترسبيرج من أجل المناخ) في برلين أمس أن آليات الامتثال هي آليات تدخلية بطبيعتها ولا تفترض أي استحقاق للثقة في نظام جديد يشجع على مشاركة واسعة ويبحث عن حوافز لمساعدة الأطراف على الاستفادة من إمكاناتهم. ومن المهم أنه عندما نتأمل الشكل القانوني لهذه المساهمات، يجب علينا النظر في الالتزامات المفروضة مع قدرة الأطراف على تحمل الأعباء وتحمل المخاطر. ولنأخذ بروتوكول كيوتو، على سبيل المثال: قليل من يدعون أنه يفتقر إلى آليات الرقابة على طريقة التقيد والالتزام وإعداد التقييمات والمراجعات الى آخره. ومع ذلك، فقد أوجدت هذه الظروف جوّاً من التردد أدى بالأطراف إلى النأي بأنفسهم عن المشاركة وإلى تثبيط طموحاتهم. واستعرض الوزير تطلعات المملكة تجاه اتفاق 2015، ومساهماتها في التخفيف من آثار الوقود، والإنجازات الخاصة بمؤتمر الأطراف في ليما .. وقال: تتطلع المملكة لأن يؤدي اتفاق 2015 إلى زيادة الطموح وتوسيع نطاق المشاركة والإجراءات بين جميع الأطراف من خلال إعادة تأكيد مبادئ الاتفاقية والالتزامات المترتبة عليها والبناء على ذلك. كما أننا ننظر إلى هذا الاتفاق كفرصة ثمينة لتعزيز الإجراءات ومعالجة الفجوات في تنفيذ العناصر المتفق عليها، وهي: تخفيف الآثار والتكيف والتمويل ونقل التقنية وبناء القدرات وشفافية الإجراءات والمساندة. وبطبيعة الحال، ينبغي في تنفيذ هذه العناصر التقيد بمبادئ وأحكام الاتفاقية، لا سيما المسئوولية المشتركة والمتمايزة في آن معاً. وأضاف: ترى المملكة أن العمل على قضية تغير المناخ لا يستهدف مجرد التخفيف من الآثار، ولكنه يشمل مجموعة أوسع من الأهداف. ولتكون الإجراءات المتخذة ذات مغزى، يجب أن تسهم في التنمية المستدامة. كما أن زيادة الطموح في التخفيف من الآثار وحده لن يلبي طموحنا، فنحن نعلم أن التغيرات المناخية تجعل ذوي القدرات المحدودة بيننا أكثر عرضة للخطر. كما أنه لن يكون هناك معنى لأن نقدر وندفع جهود التخفيف فيما نهمش جهود التكيف حيث يمتلك 80% منا جهودًا كبيرة يستطيع بذلها في هذا المجال لتحقيق التنمية المستدامة.
