تحدث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي في أعمال مؤتمر (حوار بيترسبيرج من أجل المناخ) المنعقد في مدينة برلين، ألمانيا، خلال اليومين الماضيين في ثلاث جلسات حوار ناقش فيها تطلعات المملكة تجاه اتفاق عام 2015م، ومساهمات المملكة للتخفيف من آثار الوقود، والإنجازات الخاصة بمؤتمر الأطراف في ليما. ففي الجلسة الأولى قال «تتطلع المملكة لأن يؤدي اتفاق عام 2015 إلى زيادة الطموح وتوسيع نطاق المشاركة والإجراءات بين جميع الأطراف من خلال إعادة تأكيد مبادئ الاتفاقية والالتزامات المترتبة عليها والبناء على ذلك. كما أننا ننظر إلى هذا الاتفاق على أنه فرصة ثمينة لتعزيز الإجراءات ومعالجة الفجوات في تنفيذ العناصر المتفق عليها، وهي: تخفيف الآثار والتكيف والتمويل ونقل التقنية وبناء القدرات وشفافية الإجراءات والمساندة. وبطبيعة الحال، ينبغي في تنفيذ هذه العناصر التقيد بمبادئ وأحكام الاتفاقية، لا سيما المسؤولية المشتركة والمتمايزة في آن معا وفقا لبرامج التنمية والظروف الوطنية لكل بلد. وترى المملكة أن العمل على قضية تغير المناخ لا يستهدف مجرد التخفيف من الآثار، ولكنه يشمل مجموعة أوسع من الأهداف. ولكي تكون الإجراءات المتخذة ذات مغزى، يجب أن تسهم في التنمية المستدامة. ويعد بناء نوع من المرونة في التعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ وإجراءات الاستجابة ذات الصلة مساهمة هامة في التنمية المستدامة. كما أن زيادة الطموح في ما يتعلق بالتخفيف من الآثار وحده لن يلبي طموحنا، فنحن نعلم أن التغيرات المناخية تجعل ذوي القدرات المحدودة بيننا أكثر عرضة للخطر. كما أنه لن يكون هناك معنى لأن نقدر وندفع جهود التخفيف فيما نهمش جهود التكيف حيث يمتلك 80% منا جهودا كبيرة يستطيع بذلها في هذا المجال لتحقيق التنمية المستدامة». وفي الجلسة الثانية من المؤتمر تحدث النعيمي عن جهود المملكة في التخفيف من الآثار التي تستهدف الوقود الأحفوري، في كلمة جاء فيها «بوصفنا بلدا ناميا، ووفقا للقرار 24/CP. 18، تتخذ المملكة خطوات عملية نحو التكيف والتنويع الاقتصادي ومزاياهما الكامنة والمشتركة في التخفيف من الآثار، وكوسيلة لمكافحة تغير المناخ في السياق الأوسع للتنمية المستدامة. ويتعلق هذا النهج بالمملكة على نحو خاص حيث يزيد من مرونتها في مواجهة جهود التخفيف من الآثار التي تستهدف الوقود الأحفوري. وسوف يشمل البرنامج الذي نعتزم الشروع فيه مزايا مشتركة كثيرة في مجال التخفيف من الآثار من خلال إجراءات تتخذ في المجالات التالية: كفاءة الطاقة، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، برنامج احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS)، لا سيما في تعزيز استخراج النفط، التحول من الوقود السائل إلى الغاز، البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة؛ وستشكل هذه الأعمال جهودنا الرئيسية في معالجة التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. ومع أن هذه البرامج لديها تطلعات وطموحات واضحة، فإننا نعتزم في المستقبل مراجعتها وتحديثها بصورة مستمرة في ضوء ظروفنا الوطنية وقدرتنا على بناء القدرات. وللمعلومية، أنشأت المملكة هيئة وطنية متخصصة للإشراف على جهود التكيف والتخفيف وتنسيقها في أنحاء البلاد. وتعمل هذه الهيئة حاليا مع تسع مؤسسات حكومية وطنية، وثلاث شركات كبرى وجهتين وطنيتين للبحث والتطوير». وفي الجلسة الختامية من مؤتمر (حوار بيترسبيرج من أجل المناخ) تحدث النعيمي، عن الإنجازات الخاصة بمؤتمر الأطراف في ليما، بقوله «من وجهة نظرنا، ينبغي أن يكون تنفيذ المقررات السابقة لمؤتمر الأطراف هو الأولوية الأولى والأهم لدينا. وينبغي أن ينطبق هذا على الآثار السلبية لتدابير الاستجابة والأسواق وفرط الانبعاثات جراء إزالة الغابات وإهمالها، وجميع التكليفات التي لم تكتمل. لذا، ينبغي أن تتركز الجهود حول التوصل إلى نتائج لهذه البنود في مؤتمر الأطراف 20 في ليما».
