ندعم التنمية المستدامة مع مراعاة أولويات وظروف الدول

رأس وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وفد المملكة المشارك في الاجتماع الرابع لحوار بيترسبيرج بشأن المناخ الذي انعقد في برلين في ألمانيا، خلال اليومين الماضيين، حيث تحدث في الجلسة الأولى حول تشجيع العمل المناخي، في مداخلة أوضح فيها أنه من أجل: «تشجيع العمل المناخي، نحتاج إلى دعم ودفع خطط التنمية المستدامة لدى جميع الأطراف، مع التركيز على توفير الوسائل اللازمة للدول النامية لتعزيز عملها بشأن التغير المناخي في إطار هذه الخطط، آخذين في الاعتبار أولويات تلك الدول وظروفها الوطنية». ودعا إلى السعي في المرحلة الجديدة في إطار الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ إلى تعزيز الإجراءات المقررة على الصعيد الوطني، وتشجيع جميع الأطراف على تفعيل طاقاتهم وإمكاناتهم من خلال التحفيز، وليس من خلال اتفاق للتحكم والسيطرة يحد من إسهام الأطراف المعنية في ضمان التقيد بالاتفاقية الإطارية.
وأضاف، من أجل بناء الثقة بين الأطراف المعنية، وتحقيق الاستخدام الأمثل لوقتنا ومواردنا المحدودة، علينا أن نتجنب إنفاق الوقت والجهد في القضايا التي يغلب عليها الطابع السياسي بدرجة كبيرة التي قد تؤدي إلى خلاف حاد بين الأطراف، مثل الآليات القائمة على السوق، وأشكال الدعم والإجراءات الخاصة بالقطاعات المختلفة. وعلينا أن نستثمر الوقت الثمين المتاح لنا بحكمة من الآن وحتى عام 2015 في القضايا محل الاتفاق بيننا، والتي تسهم في الوقت نفسه إسهاما كبيرا في تحقيق هدفنا على النحو المبين في اتفاقية التغير المناخي، مثل الإجراءات على الصعيدين الوطني.
وفي الجلسة الثانية من الاجتماع، حول «تعزيز المؤشرات والحوافز بعيدة المدى لعمل القطاع الخاص في مجال المناخ» قال النعيمي في مداخلته «تدرك المملكة أهمية القطاع الخاص وإمكاناته في دفع عجلة التنمية المستدامة، كما تدرك أنه لضمان إجراءات إيجابية ومؤشرات طويلة المدى للقطاع الخاص، نحتاج إلى وضع سياسات مناخية لا تضر بالسوق، ولا تولد بيئة غير مواتية للأعمال والاستثمارات لهذا القطاع الهام».
وأضاف، لقد ناضل المجتمع الدولي خلال السنوات الأربعين الماضية لتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، اتفق الجميع على أن تغير المناخ قضية تتعلق بالتنمية المستدامة، ونحن جزء من هذا الإجماع، وعازمون على الالتزام به.
وفي ظل الأزمة المالية العالمية الحالية، يحتاج العالم أكثر من أي وقت مضى اتباع نهج منطقي يجمع بين إجراءات العمل المناخي، والازدهار الاجتماعي والاقتصادي.
وقال «إننا على قناعة بأنه لحظة ننقسم إلى رابحين وخاسرين، ونستخدم هذه الإجراءات كوسيلة لتعزيز مصالحنا التجارية والاقتصادية، فإننا بذلك نقوض قضية بيئية هامة هي مكافحة التغير المناخي، ونهتم فقط بحماية وتعزيز مصالحنا الذاتية. وعليه، فنحن ندعو شركاءنا إلى توحيد الجهود لتعزيز العمل في إطار اتفاقية التغير المناخي على نحو يتماشى مع أهدافنا والتزاماتنا إزاء التنمية المستدامة».
وتناول النعيمي في الجلسة الثالثة «تصميم اتفاقية مناخية طموحة وفعالة وعادلة للعام 2015» في مداخلة جاء فيها: «تتبنى المملكة بقوة الرأي القائل إن هذه الاتفاقية الجديدة ليست بأي حال خروجا عن الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي، أو إعادة للتفاوض بشأنها، بل هي تأتي في إطارها وتبنى على أهدافها ومبادئها وأحكامها وملاحقها. فإعادة التفاوض بشأن اتفاقية التغير المناخي سيعرقل جهودنا في اتخاذ الإجراءات المناخية التي تعد أكثر أهمية بالنسبة لنا».
ودعا إلى التوصل إلى اتفاقية جديدة من خلال عملية يشارك فيها جميع الأطراف، ويجب أن تقر الإجراءات المحددة وطنيا والتي توازن بين الحد من الآثار والتأقلم، وتراعي في الوقت نفسه الظروف الوطنية بشكل تام، وتعزز أهداف التنمية المستدامة للدول الأعضاء، وأن تكون الاتفاقية طوعية وذات طبيعة غير تدخلية بالنسبة الدول النامية. كما يجب أن تدعم هذه الاتفاقية المبادرات الطوعية خارج إطار اتفاقية التغير المناخي أيضا.
وفي الجلسة الأخيرة من الاجتماع والتي تناولت «أثر الدورة 19 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ في تحقيق أهدافنا» أشار النعيمي إلى أن: «المملكة ترى أن الدورة 19 لمؤتمر الدول الأطراف في وارسو تمثل منعطفا هاما بالنسبة للاتفاقية المستقبلية فيما بعد العام 2020».
وبالنسبة للاتفاقية المستقبلية، قال النعيمي «نتطلع إلى نقاش مركز ومنهجي لتعزيز الإجراءات الواردة في المادة الرابعة من الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، وتجنب إعادة فتح مواد أخرى، ويجب العمل بشكل خاص على تعديل الإجراءات الواردة في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية في مجال التأقلم، والحد من الآثار السلبية، وتحديد التمويل والتقنية، وبناء القدرات. ولضمان توفر عامل الطموح والمشاركة العريضة، يجب أن يكون النقاش ممنهجا بحيث يتناول الظروف الوطنية، ويشجع على اتخاذ الإجراءات المحددة على الصعيد الوطني والتي من شأنها أن تعزز التنمية المستدامة».