البنوك الأوروبية تواجه 50 مليار دولار زيادة في النفقات القانونية

تواجه البنوك في أوروبا 50 مليار دولار أخرى من التكاليف القانونية حيث تلحق بركب نظيراتها في الولايات المتحدة، وفقا للمحللين في بنك مورجان ستانلي.
البنوك الأوروبية، والتي خصصت أو دفعت أكثر من 80 مليار دولار منذ عام 2009، تواجه نحو 130 مليار دولار من تكاليف التقاضي والتسويات في المجموع، وفقاً لما كتبه محللون بقيادة هيو فان ستينس في مذكرة للعملاء اليوم. وقال محللون إن البنوك الأمريكية، والتي خصصت حتى الآن أو دفعت 125 مليار دولار، قد تحتاج فقط إلى تخصيص 25 مليار دولار أخرى.
يواجه بنك باركليز ورويال بانك أوف سكوتلاند جروب أكبر الزيادات في التكاليف القانونية بين البنوك الأوروبية، كما كتب فان ستينس. باركليز، ثاني أكبر بنك في بريطانيا، سيكون لديه حوالي 11.9 مليار دولار من التكاليف القانونية الإضافية من الآن وحتى عام 2016، مقارنة مع 10 مليارات دولار التي تم تخصيصها بالفعل أو دفعت منذ عام 2009. وأضاف ان الغرامات القانونية على رويال بانك أوف سكوتلاند سترتفع بقيمة 11.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من 11.7 مليار دولار.
وتصاعدت العقوبات على سوء السلوك في الأسابيع الأخيرة مع بنك باريبا الفرنسي، الذي دفع غرامة مقدارها 8.97 مليار دولار بسبب انتهاكات العقوبات الأمريكية، إلى جانب بنك كريدي سويس، الذي دفع 2.6 مليار دولار لانهاء ثلاث سنوات من التحقيق الضريبي في الولايات المتحدة. وأضاف فان ستينس ان البنوك ربما تبدأ أيضاً في التوصل إلى تسويات في التحقيقات العالمية بخصوص التلاعب في أسواق العملات الأجنبية في وقت ربما يكون هذا العام، مشيراً الى محادثاته مع المسؤولين التنفيذيين في البنك. وكتب يقول إن المحتمل أن تؤذي الغرامات من قدرة الصناعة على دفع أرباح الأسهم في السنوات القادمة.
شركات الأوراق المالية أيضاً تواجه تضاؤل الإيرادات من تداول الدخل الثابت والعملات والسلع، أو FICC، مع هبوط المبيعات بحدود 25 في المائة في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقا لمورجان ستانلي.
البنوك الأوروبية، وخاصة باركليز وكريدي سويس، ستستمر في تخفيض النفقات حيث تقوم بإعادة التنظيم والضبط لقواعد أكثر صرامة بخصوص رأس المال والرفع المالي، وهو ما سيمَكِّن البنوك الأمريكية من توسيع حصتها في السوق في تعاملات الدخل الثابت والعملات والسلع، كما كتب المحللون. وأضافوا ان المنافسة من الولايات المتحدة أيضاً تضيف إلى الضغط على الهوامش، وفقاً للمحللين في مورجان ستانلي.
من جانب آخر، قال شخص مطلع: إن كوميرتز بنك (بنك التجارة الألماني)، وهو ثاني أكبر بنك في ألمانيا، وربما يكون البنك المقبل لتسوية الاتهامات المزعومة حول انتهاكات العقوبات الأمريكية.
ربما يتكبد هذا البنك، ومقره فرانكفورت، عقوبات لا تقل عن 500 مليون دولار كجزء من اتفاق لتاجيل المقاضاة مع السلطات، وسيكون ذلك خلال وقت قريب بحلول هذا الصيف في الولايات المتحدة، كما قال شخص طلب عدم نشر اسمه لان المحادثات سرية. يشار إلى أن مثل هذه الاتفاقات تجنب إدانة الشركات بارتكاب جناية.
التحقيق هو جزء من حملة أمريكية على المؤسسات المالية للتعامل مع الأموال المرتبطة بالدول المدرجة على القائمة السوداء التي أدت الى غرامة عالية بمستوى قياسي ضد باريبا ومقدارها 8.97 مليار دولار. كذلك فإن كريدي أجريكول وسوسيتيه جنرال ودويتشه بانك ويوني كريديت هي من البنوك الذي يجري التحقيق معها من قبل السلطات الأمريكية.
وقال نيل سميث، المحلل في بنكهاوس لمب في دوسلدورف في اتصال هاتفي: «إن غرامة بقيمة 500 مليون دولار، بحد ذاتها: لا تتطلب من كوميرتز بنك أن يسعى لزيادة رأس المال. ولكن هذا غير مؤكد للغاية في الوقت الراهن.»
انخفضت أسهم كوميرتز بنك بقدر 4.1 في المائة في تعاملات فرانكفورت، وكان أدنى بنسبة 2.9 في المائة عند 11.16 يورو في الساعة 9:39 صباحاً، وانخفضت الأسهم بنسبة 4.6 في المائة هذا العام.
مارغريتا تيل، المتحدثة باسم البنك في فرانكفورت، رفضت التعليق عند الاتصال بها هاتفيا اليوم. وقد سبق أن أبلغت صحيفة نيويورك تايمز عن محادثات التسوية في تقرير سابق.
ويعمل مكتب المدعي العام في مانهاتن مع وزارة العدل، والجهاز التنظيمي المصرفي في نيويورك، ومجلس الاحتياطي الفدرالي، على التحقيق بشأن كوميرتز بنك، وفقاً للشخص. يشار إلى أن بريت بارارا: المدعي العام في مانهاتن الذي عمل على التحقيق بخصوص BNP باريبا، ليس له دور في القضية، ما يشير إلى أن من المتوقع إقامتها من قبل المدعي العام الأمريكي في مقاطعة كولومبيا، كما قال الشخص.
كان لدى كوميرتز بنك 934 مليون يورو (1.2 مليار دولار) في مخصصات لإجراءات قانونية وللتعويضات في نهاية عام 2013، وفقاً لتقريره السنوي. ولا يوفر البنك تفاصيل عن حالات فردية. وتحقق السلطات الأمريكية في ما إذا كان كوميرتز بنك قد خرق القواعد المتعلقة بالتعاملات البنكية مع إيران والسودان وكوريا الشمالية وميانمار وكوبا، كما قال البنك في التقرير.
وقال ديرك بيكر، المحلل في كيبلر شيفرو في فرانكفورت: «إن مبلغ أكثر من 500 مليون في حكم المؤكد سيكون له تأثير على حساب الأرباح والخسائر».