تغريم بنك «رويال أوف سكوتلاند» بقيمة 610 ملايين دولار

فضائح التلاعب بأسعار الفائدة تتواصل

علن مصرف رويال بنك أوف سكوتلاند (آر بي إس) الذي تمتلك الحكومة البريطانية غالبية أسهمه انه سيدفع أكثر من 610 ملايين دولار في دولتين عقوبة له على التلاعب في أسعار الفائدة.
ووافق البنك على دفع 5ر87 مليون جنيه إسترليني (138 مليون دولار) لهيئة الخدمات المالية في بريطانيا و325 مليون دولار للجنة الأمريكية لتداول العقود الآجلة في السلع و150 مليون دولار لوزارة العدل الأمريكية.
واعترف البنك بارتكاب مخالفات وقال إنه حاول التلاعب في سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن "ليبور" المستخدم عالميا لتحديد فائدة الكثير من القروض بالجنيه الاسترليني.
وهذه هي ثاني أكبر غرامة يتم دفعها من جانب البنوك المتورطة في فضيحة التلاعب بأسعار "ليبور" حيث كان بنك يو.بي.إس السويسري وافق العام الماضي على دفع غرامة 940 مليون جنيه استرليني في حين وافق بنك باركليز البريطاني على دفع 290 مليون جنية إسترليني.
وقال وزير الخزانة البريطان يجورج أوسبورن، للصحفيين إن ما حدث في بنك آر.بي.إس وفي البنوك الأخرى غير مقبول بالمرة "وتحت أي ظرف، ستتحمل البنوك الفاتورة، وليس دافعو الضرائب".
ووفقا لاتفاق التسوية، سيتم حرمان كبار مسؤولي البنك من حوافز العمال بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني.
من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة البنك فيليب هامبتون إن الإقرار والغرامة كانا "يوما حزينا بالنسبة لرويال بنك أوف سكوتلاند" وتعهد "بتصحيح أخطاء الماضي".
وذكر البنك البريطاني أن جون هوريكان رئيس قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في البنك سيترك البنك رغم عدم تورطه بشكل شخصي في الفضيحة.
ويصل عدد المتورطين في الفضيحة من موظفي البنك إلى 21 موظفا، بينهم 15 تركوا العمل بالفعل في حين مازال ستة موظفين يعملون، بعدما تلقوا عقوبات.
من جهة اخرى أعلن مصرف دويتشه بنك، أكبر بنوك ألمانيا، وقف خمسة من موظفي تداول الأوراق المالية لديه بعد تحقيق داخلي في فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة على القروض بين البنوك.
وقال متحدث باسم دويتشه بنك "بعد أن أدرك البنك أن عددا من العاملين تصرف بطريقة غير صحيحة، تم وقف هؤلاء الموظفين عن العمل، أو فصلهم".
كان الموظفون الخمسة يعملون في فريق سوق النقد بفرانكفورت.
وعلى جانب آخر، كان الموظفون الخمسة مسؤولين عن تحديد أسعار الفائدة الاسترشادية مثل سعر الفائدة بين بنوك لندن "ليبور" والذي يستخدم دوليا لتحديد تكاليف الكثير من القروض وارتباطها بسعر الفائدة الأوروبية يوربور".