المؤشر مرهون بتجاوز المقاومة.. والسيولة عند أدنى مستوى

بعد ثلاثة أسابيع من الانخفاض المتواصل للمؤشر العام فقد خلاله 364 نقطة (3.66% ) بمدى تذبذب (من اعلى نقطة الى أدني نقطة) 521 نقطة، استطاع المؤشر أن يختم أسبوعه الماضي على ارتفاع بنسبة 1.23% ولكن بسيولة ضعيفة وصلت إلى أقل من 29 مليار ريال وهو مستوى لم نشهده منذ 6 أشهر أي مطلع العام 2014، علماً بأن أعلى سيولة أسبوعية بلغها المؤشر خلال العام الجاري بلغت أكثر من 63 مليار ريال بشهر مايو.
وقد عللت ما يحدث في الفترة الماضية في آخر مقال لي بأنه يعود لسببين طبيعيين وسبب ثالث عرضي، الأول قرب اعلانات الأرباح النصفيه وتشاؤمات من نتائج سابك نتيجة تصريحات بعدم قدرة الشركة على التوسع والنمو بالسوق المحلي ونيتها التوسع بأسواق جديده أخرى، والسبب الطبيعي الآخر هو بالفترة التي تسبق شهر رمضان وأيضا بنفس الشهر تكون السيولة ضعيفة نسبياً وبالتالي لاتوجد قاعدة قوية على الاسهم خصوصا عند مناطق الدعوم الأولى، رافق هذين العاملين ظهور السبب الثالث « العرضي» وهي أحداث العراق وما آلت إليه الأمور سياسياً، مما أدى إلى ضغط بيعي على الشركات مع عدم وجود قاعدة من السيولة تدعم الأسعار وبالتالي حصل هذا الهبوط الذي بلغ مداه 521 نقطة قبل أن يقلصها الى 364 نقطة. مع انخفاض مستوى السيولة الأسبوعية بنسبة 54% تقريباً عن أعلى قمه لها خلال هذا العام.
ورغم عدم وجود تأثير مباشر للسبب السياسي في تفصيل ذكرته بالمقال السابق المشار إليه إلا أن رأس المال جبان بالاضافة الى استغلال ذلك من بعض الكتاب الإلكترونيين لخلق موجة من البيع، وبالتالي إمكانية شراء بعض الأسهم بأسعار منخفضة جدا.
والسؤال هو.. ماذا لدينا في المرحلة المقبلة؟؟
للاجابة على هذا التساؤل يجب تناول الأداء المتوقع لأهم القطاعات، وبالتالي الخروج بنتيجة عامة للمرحلة المقبلة، ولكن قبل ذلك كله يجب التوضيح بأن أي توقع في أي مجال (ليس فقط بأسواق المال) يحتاج لبيئة مستقرة للحصول على نتائج تنبؤية أقرب للواقع، حيث إن اي عامل جديد سواء سياسياً أو اقتصادياً قد يؤثر على نتائج التوقعات.
قطاع البتروكيماويات
أغلق مؤشر القطاع تداولاته الأسبوعية عند 7,818 نقطة. من الملاحظ على القطاع (رغم أن أداءه هذا العام كان دون المأمول مقارنة بالمؤشر العام) أنه ومنذ ثلاثة أسابيع يتذبذب في نطاق مابين 7,700 – 7,844 نقطة، كما أن اللافت أيضا أنه وخلال الثلاثة الأسابيع ينهي مؤشر القطاع تعاملاته بعد تقليص كبير لخسارته مما يغطي قوة أكبر للدعم وتربح أكثر لقدرة القطاع على تجاوز المقاومة خلال المرحلة المقبلة.
وبلغت سيولة القطاع أدنى مستوى لها خلال العام الجاري حيث بلغت 4 مليارات ريال.
ويقع المؤشر حالياً قريباً من مستويات المقاومة، عند 7,844 نقطة والتي لامسها للمرة الثالثة منذ مرحلة الهبوط بالفترة الماضية، ولكنه لم يستطع تجاوزها.
وللمهتمين بهذا القطاع أقول إن القطاع يدخل مرحلة الإيجابية بتجاوز مستوى المقاومة 7,844 نقطة بكميات تداول مرتفعة نسبيا، ليبقى أمامه مقاومة أخرى عند 7,874 نقطة وهي تأكيد للإيجابية للأشخاص الأكثر حذرا.
وأما عدا ذلك فقد يستمر المؤشر في تذبذبه في النطاق الذي أشرت إليه بين 7,844 – 7,700 نقطة. أي أنه يتوقع له في حال عدم تجاوز مستوى المقاومة أن يعود مرة أخرى لمستويات الدعم عند 7,700 نقطة والذي لو كسرها فهي استمرار لسلبية أداء القطاع وصولا لمستوى الدعم الثاني عند 7,650 نقطة.
يذكر أن ذلك الاتجاه الافقي لقطاع البتروكيماويات قد سلكه مؤشر القطاع منذ مطلع العام 2014، ولا يزال يتذبذب داخله هبوطا وصعوداً رغم تحرره منه الشهر الماضي «في إشارة دخول للقطاع « إلا أن الأحداث الأخيرة ضغطت عليه للهبوط وصولاً لقاع ذلك الاتجاه الافقي الذي يسير فيه منذ 6 أشهر.
وكما ذكرت بأن القطاع طول فترة الهبوط استطاع تقليص جزء كبير من الانخفاض في دلالة على أن هناك تجميعا على هذا القطاع تمهيداً للعودة والتحرر من الاتجاه الافقي باتجاه إيجابي بإذن الله تعالى.
قطاع المصارف
كان أداء القطاع خلال الأسبوع الماضي جيداً حيث انتهت تعاملاته الأسبوعية عند 19,789 نقطة مرتفعاً ب 1.4%. الملاحظ بالقطاع بأنه دخل في قطاع صاعدة منذ 2014 وبدأ يتحرك داخلها بشكل ربع سنوي فنلاحظ بلوغه قمة هذه القناة بالربع الاول وتراجعه نهاية الربع وكذلك الحدث مع الربع الثاني حيث بلغ قمة القناة مطلع الربع وبلغ قاعها نهاية هذا الربع.
من المهم أن اشير إلى أنه من المهم متابعة دعم هذه القناة (خطها السفلي) وكذلك مقاومتها (خطها العلوي). حيث سيكون خط المقاومة عند 19,318 نقطه من المهم جدا الا يكسره القطاع هبوطاً حيث إن كسره يعتبر تأكيدا لنموذج سلبي يستهدف 18,341 نقطه اي انخفاض بنسبة (5%) بمؤشر القطاع.
وأما مقاومة القطاع عند خط القناة العلوي فهو عند 20,383 نقطة في حال تجاوزها صعوداً فهو تأكيد لنموذج ايجابي يستهدف 21,366 نقطة اي بارتفاع أكثر من 5%.
ولهذا من المهم مراقبة هذين المستويين. مع العلم بأن المؤشرات الاخرى تشير بايجابية أداء قطاع المصارف وأنه هو من سيقود السوق لمعاودة اختبار المستوى الأقصى السابق قرب 10 آلاف نقطة.
المؤشر العام
كسر المؤشر العام خط الاتجاه الصاعد الفرعي قبل اسبوعين في اشارة سلبية لأداء القطاع للمرحلة المقبلة وبالفعل كان أداء القطاع سلبيا للاسبوع التالي بعد كسر الدعم (خط الاتجاه). إلا أن المؤشر العام عاود الصعود مرة أخرى لاختبار المقاومة ولذلك فإن الإيجابية مرهونة بقدرة المؤشر على تجاوز هذا المستوى من المقاومة.
جميع مؤشرات القطاعات التي تحدثت عنها أعلاه حتى الآن مرهونة بتجاوز مستويات المقاومة للقول بإيجابيتها، إلا أن المؤشرات الثانوية تشير بأن المؤشر يحتاج للارتفاع أكثر لملامسة تلك المستويات (المقاومة) واختبارها.
من هنا فمن المتوقع أن نرى ارتفاعا للمؤشر العام لاختبار مستوى المقاومة الأول عند 9,746 نقطة، وفي حال تجاوزه يبقى الاختبار الأهم والأصعب وهو عند مستوى 9,811 نقطة، وهو مستوى خط الاتجاه الذي سبق كسره، وتجاوز هذا المستوى دلالة على استمرار المؤشر العام في المسار الصاعد بنفس الزخم الذي بدأه عام 2014.
وأما عن مستوى الدعم المهم للمؤشر العام فهو عند 9410 نقطة حيث إن كسره يعني استمرارا للسلبية لمستويات أدنى.
مرفق مقارنة التغيرات الأسبوعية للقطاعات، كما تم إرفاق نسبة التغير منذ أربعة أسابيع لكافة القطاعات، أي منذ بدء موجة الهبوط الأخيرة لمعرفة القطاعات الأكثر تأثرا بموجة الهبوط.