سمسار عقار يحصل على نصف السعي فقط

ذات يوم حضر إلى مكتبه العقاري الرجل الحاضر معه في مجلس الحكم فسأله عن فيلا للبيع فدله على فيلا معروضة عنده مساحتها خمسمائة وخمسة وسبعون متراً .. ثم وصفها له هاتفياً حتى وصلها ودخلها ... و مالكها موجوداً بها .. وبعد قرابة أسبوع علم أنه اشترى الفيلا بمبلغ مليون ومائة وخمسين ألف ريال .. وأنه هو الوسيط بين هذا المشتري والبائع ولم يشترك معه أحد في الدلالة... حيث تم البيع بين المشتري والبائع مباشرة ... ويطلب الحكم على المشتري بدفع سعي بيع الفيلا وقدره 5، 2 % من قيمتها وهو مبلغ ثمانية وعشرون ألف وخمسمائة ريال.
إجابة المدعى عليه
صادق على حضوره إلى المدعي بمكتبه، وذكر له فيلا في حي كذا... ثم اتصل به وذكر له أن هناك فيلا للبيع في حي كذا... إلا أنه لم يذكر له حدودها ومساحتها وأطوالها ومالكها.. ثم وجد إعلاناً في الجريدة عن بيع فيلا وعليها رقم جوال فاتصل به ورد عليه المالك وذكر له موقعها و وقف عليها معه واشتراها منه مباشرة بالمبلغ الذي ذكره المدعي ... والمدعي لم يكن له دور فهو لا يستحق السعي.
طلب فيلا للبيع فدله السمسار على فيلا معروضة لديه عن طريق الهاتف ثم وجد إعلانا عنها فاشتراها من المالك مباشرة
المدعي واسطة
أجاب المدعي: أن الصحيح ما ذكره في دعواه و المدعى عليه لا يعلم عن الفيلة شيئاً إلا بواسطته.
هيئة النظر تصلح وترى
كتب القاضي لهيئة النظر للإفادة عن دور المدعي في الدعوى .. وهل يستحق على المدعى عليه شيئاً من السعي على ما قام به ؟ وما مقداره إن كان يستحق ؟ أجابت الهيئة أنها حاولت الصلح بين المتداعيين فاستجاب المدعى عليه بدفع خمسة الآف ريال للمدعي براءة للذمة ... وهذا يعتبر دليلاً على دور المدعي ... والهيئة ترى أن المدعي لا يستحق السعي كاملاً وترى أن يدفع المدعى عليه نصف السعي للمدعي حيث إن المدعي لم يحضر عقد البيع.
الحكم الشرعي العادل
بناءً على مصادقة المدعى عليه على قيمة الفيلا التي ذكرها المدعي ونسبة السعي 5، 2 % من قيمة العقار ولما تضمنه قرار هيئة النظر حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع خمسين بالمائة من كامل السعي مبلغ أربعة عشر ألف ومائتان وخمسون ريال للمدعي وقرر الطرفان عدم القناعة بالحكم وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.