« المهندسين « منغلقة على نفسها.. و « المحاسبين « ذات قدرات محدودة

في حزمة الأوامر الملكية الأخيرة .. دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله – الجمعيات المهنية بمبلغ 10 ملايين ريال لكل جمعية، وجاء هذا الأمر إيمانا منه حفظه الله بأهميتها ورغبة في تحقيق أهدافها على الوجه الأكمل، .. في هذه الحلقة من ملف الأوامر الملكية استطلعنا بعض الآراء من أعضاء الهيئات والجمعيات المعنية بالأمر، فيما خصصت هذه الحلقة للحديث عن مدى استفادة الهيئة السعودية للمهندسين والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من الدعم الملكي الكريم .. وبعد الاستطلاع جاءت حصيلة الآراء على نحو مما يلي :
..الهيئة نسيت المهندسين
المهندس صقر العنزي عضو بالهيئة السعودية للمهندسين تحدث لنا قائلا :» للهيئة السعودية للمهندسين أهمية كبرى، وذلك لما لهذا القطاع الهندسي من أثر ودور كبير في تطور ونهضة البلد خاصة مع المشاريع العملاقة التي نشاهدها في كل مدينه وقرية، ولعل من أكبر إيجابياتها هو تنظيم عمل المكاتب الهندسية، فقد كان هناك تركيز كبير على هذا المجال، إضافة إلى نظام التصنيف الهندسي الذي كان له أثر كبير في ضبط وتنظيم العمل الهندسي، كذلك هناك سلبيات لا تخفى على المطلعين .. فمن يطلع على نظام الهيئة والاستراتيجيات العشر .. يجد فيه نقاطا غاية في الأهمية لمصلحة المهنة ولمصلحة البلد بشكل أكبر، ولكن لم تفعل هذه الاستراتيجيات بشكل ملموس على أرض الواقع بل بعضها حبر على ورق، كذلك تركيز هيئة المهندسين على المكاتب الهندسية وتنظيم شؤونها بعيدا عن الاهتمام بالمهندس نفسه، وتلمس حاجياته والعقبات التي تواجهه في هذا المجال، والمثال على ذلك البطء الكبير في إعداد نظم الكادر الهندسي وعدم إقراره حتى هذه اللحظة رغم كل المطالبات المتكررة من قبل المهندسين بأهمية هذه الخطوة لتحسين أوضاعهم، أضف إلى ذلك الغياب الكامل لهيئة المهندسين عن كثير من المشاريع الاقتصادية الكبيرة التي هي في النهاية مشاريع هندسية ومراقبتها، أو على الأقل مراقبة من يشرف عليها بطريقة أو بأخرى، أو عدم تفاعل الهيئة مع الأزمات والأحداث مثل حادثة سيول جدة على سبيل المثال فلم نسمع عن دور للهيئة «، وعن الدعم قال العنزي :» تقدم الدولة دعما كبيرا للهيئة وأعطتها الحرية الكاملة في انتخاب أعضاء مجلسها، وكذلك الدعم المادي السخي الذي كان آخره 10 ملايين ريال يلقي على كاهل الهيئة مسؤولية كبيرة في الرقي بمستوى المهنة وبكفاءة المهندسين وتنظيم العمل الهندسي، وكل ما نريده من الهيئة كمهندسين هو تنفيذ الاستراتيجيات العشر المذكورة في نظامها، ولو طبقت هذه الاستراتيجيات بشكل جيد سنجد فرقا كبيرا في القطاع الهندسي وتطورا هائلا في حياة المهندس العملية والاجتماعية»
حسن الاستغلال
وقد شاركنا المهندس محمد الوادعي عضو بالهيئة السعودية للمهندسين فقال :» مازلت أطمح أنا وكثير من زملائي في الحقل الهندسي إلى تحقيق تطلعاتنا من خلال الهيئة، وأرى أن الهيئة لابد من أن تخطو خطوة جادة وعملية نحو رعاية وتطوير هذه المهنة ابتداء من الوقوف عند احتياجات المهندس السعودي كفرد وحتى الوصول لتلبية احتياجات الهندسة كمنظمة، وبلا شك أن للهيئة العديد من البرامج التي تطرحها خلال السنة، لكنها تطرح مواضيع قد تكون بعيدة نوعا ما عن ما يتطلع إليه المهندس السعودي»، وعن الدعم ودوره في تحقيق أهداف الهيئة قال الوادعي :» إن الدعم الملكي كريم سيساهم في تحقيق أهداف الهيئة متى ما أحسن استغلاله وتوجيهه»
تجديد العضوية
ومن خلال استطلاعنا تحدث المهندس نايف الناقول عضو سابق بالهيئة السعودية للمهندسين فقال :» سبق لي الانضمام للهيئة، وللأسف لم أستلم بطاقة العضوية طيلة فترة اشتراكي، ولم أجد ما يشجعني على تجديد العضوية، فالهيئة حتى الآن لم تحل مشكلة الكادر الهندسي، وغير قادرة على التعريف بنفسها من خلال إقامة ورش عمل في الشركات الكبرى والاستفادة من خبرات تلك الشركات ودعمها، فالهيئة بصراحة منغلقة على نفسها»، وعن الدعم الملكي الكريم تحدث نايف فقال :» الدعم بلا شك سوف يساهم في حل جزء من المشاكل التي تواجهها الهيئة، ولكنها تحتاج إلى الكثير لتكون عند مستوى طموحاتنا، وما أرجوه أن تكون هناك جهة رقابية لمحاسبة ومتابعة تلك الجهات الحاصلة على الدعم، وتحرص على أن يستفاد منه في تحقيق أهدافها، وما أخشاه أن تكون هناك هيئات أو جمعيات لم تضع الخطط في كيفية الاستفادة من هذا الدعم بالشكل المطلوب حتى الآن»
تطوير الأنشطة
وفي سياق الموضوع تحدث رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين المهندس عبدالله بن أحمد بقشان قائلا :» صدر نظام الهيئة السعودية للمهندسين بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 36 في 26 / 9 / 1423ه، وقد نصت المادة الأولى من نظام الهيئة بأنها هيئة مهنية علمية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية، تعمل تحت إشراف وزارة التجارة، لذا فهي مشمولة بالأمر الملكي الكريم رقم أ / 27 في 20 / 3 / 1432ه الذي ينص على تقديم دعم مالي لكافة الجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها مقداره عشرة ملايين ريال لكل جمعية، وقد استلمت الهيئة السعودية للمهندسين الدعم المالي الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين وفقه الله، وقد كان لهذا الدعم أثر كبير في دفع أنشطة الهيئة المختلفة وتطويرها وتوسيعها فيما يخدم مهنة الهندسة والمهندسين بالمملكة العربية السعودية»، وعن أهداف الهيئة قال بقشان :» تهدف الهيئة إلى النهوض بمهنة الهندسة، وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها، والجدير بالذكر أن الهيئة عضو في بعض الهيئات العالمية المتخصصة، وتسعى للانضمام لعضوية الهيئات التي تسهم في التطوير، وقد وقعت الهيئة اتفاقات مع جامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة أم القرى ونقابة المهندسين الأردنيين وغيرهم»
مازلت أطمح أنا وكثير من زملائي في الحقل الهندسي إلى تحقيق تطلعاتنا من خلال الهيئة، وأرى أن الهيئة لابد من أن تخطو خطوة جادة وعملية نحو رعاية وتطوير هذه المهنة ابتداء من الوقوف عند احتياجات المهندس السعودي
تحقيق تطلعات
وعن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، استطلعنا بعض الآراء، فتحدث في البداية محمد العساف زميل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قائلا :» تعمل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشكل مستمر لتحقيق رضا المنتسبين والمستفيدين من خدماتها، وهي جهة تشريعية بالدرجة الأولى ورقابية بشكل جزئي، وبالتالي فإن هدفها الأساس خدمة الوطن عن طريق خدمة الاقتصاد الوطني وتشريعاته، وأعتقد أن الهيئة حققت وتحقق تطلعات العديد من المستفيدين، ودوماً سقف المتطلبات والتطلعات أعلى، وعلى المستوى الشخصي أشعر بأن الهيئة مقر لي كمهني مثل جميع الزملاء المهنيين الآخرين، وكما أسلفت فإن التطلعات ليس لها سقف، وشخصياً أنا راض عن الجهود الحالية وأطمح للمزيد، وأهم ايجابيات الهيئة من وجهة نظري هو تنظيمها للمهنة وتطويرها وحرصها على جمع المحاسبين دوما معاً في لقاءات علمية واجتماعية، ومن سلبياتها محدودية قدرتها على التأثير على بعض التوجهات والقرارات الاقتصادية، ومحدودية انتشارها نظراً لقلة الموارد، وأعتقد أنه ينقصها الدعم المادي واستقلاليتها بهيكل تنظيمي مستقل كغيرها من الهيئات المؤثرة»، وعن الدعم الملكي الكريم قال العساف:» لم تأل حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين جهداً لدعم كل ما ينفع الوطن في كل المجالات، وبكل تأكيد فإن الدعم السخي سيعود بالنفع العظيم على الهيئة وجهودها وتحقيق تطلعات المنتسبين لها، وأعتقد أن الدعم الكريم سيساهم في تحقيق بعض أهداف الهيئة الأساسية ودفع جهودها للأمام بإذن الله»
من جهته شاركنا الأستاذ جهاد العمري محاسب قانوني فقال :» بالنسبة للفوائد التي تعود علينا كممارسين من الهيئة فإنها متعددة، فمن ناحية تقوم الهيئة بوضع الضوابط التي تحكم ممارسة الأعضاء للمهنة، وبالتالي توفر البيئة الملائمة لممارسة أعمالنا بمهنية وبحد أعلى من الكفاءة والجودة، ومن ناحية أخرى فهي تقوم بوضع معايير المراجعة والمحاسبة الملائمة لبيئتنا التي يجب الالتزام بها وهذا بدوره يجعل هناك وضوحا في الخدمات التي نقدمها وطريقة تقديمها، كذلك تقوم الهيئة بتوفير التدريب اللازم للممارسين لكي يطوروا من قدراتهم ويقوموا بممارسة أعمالهم بكفاءة وفعالية، ومن أهم ما تقوم به الهيئة الرقابة النوعية على مكاتب المراجعة للتأكد من أدائهم لأعمالهم على الوجه المطلوب وتقديم التوصيات والمقترحات لهذه المكاتب لتحسين أدائهم وتطوير أعمالهم»، وعن الدعم الملكي الكريم لهيئة المحاسبين القانونيين قال العمري :» لا شك أن الدعم سيكون له مردود إيجابي، ولن أقول هنا على الهيئة، ولكن على اقتصاد المملكة ككل، إذ أن الخدمات التي يقدمها المحاسبون القانونيون تعتبر أساسية لكل القطاعات والأفراد، فمن أهم الأدوار التي يقوم بها المحاسب القانوني إضفاء الثقة على القوائم المالية للشركات والتي يعتمد عليها مستفيدون كثيرون ومن ضمنهم المستثمرون والبنوك وبعض الجهات الرسمية مثل مصلحة الزكاة والدخل ووزارة التجارة وغيرهم من الجهات، ولعلك رأيت ما حدث في بعض الدول من انهيارات للشركات أثرت في اقتصادهم بشكل كبير وكان من ضمن أسباب هذه الانهيارات وجود خلل في الخدمات التي يقدمها المحاسبون القانونيون، لذلك فإن أي دعم للهيئة سيتم استغلاله في تطوير المهنة، وهو ما سينعكس على متانة اقتصادنا الوطني»

د. المغامس : هذا الدعم يساعد الهيئة على الاستمرار في أداء رسالتها
فلاح الهاجري الدمام
عن دعم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تحدث أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سعادة الدكتور أحمد عبدالله المغامس قائلا :» إشارة إلى الأمر الملكي الكريم رقم أ / 27 في 20 / 3 / 1432 والقاضي بتقديم دعم مالي لكافة الجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها مقداره عشرة ملايين لكل جمعية لتحقق أهدافها على الوجه الأكمل، وحيث أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أنشئت بموجب المادة التاسعة عشرة من نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 12 وتاريخ 13 /5 / 1412ه، وهي هيئة مهنية تعمل تحت إشراف وزارة التجارة، فقد شمل الدعم الهيئة وسيساعد هذا الدعم الهيئة على مواجهة النفقات اللازمة وتمكينها من النهوض بالدور المنوط بها في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، والمساهمة في إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة تأهيلا عاليا، وتحقيق أغراضها؛ والاستمرار في أداء رسالتها»، وعن أهداف الهيئة أضاف د.المغامس :» تهدف الهيئة إلى النهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتفاع بمستواها»، وعن انجازات الهيئة قال د.المغامس :» بتوفيق من الله سبحانه وتعالى قامت الهيئة ممثلة في مجلس إدارتها واللجان الفنية والأمانة العامة بالعمل على تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، حيث تم وضع الأطر التنظيمية للهيئة والبدء في تنفيذ العديد من المشاريع المهنية، وشمل ذلك إعداد وتطوير المعايير والقواعد المهنية، مراقبة جودة الأداء المهني، التأهيل المهني، التعليم المهني المستمر، خدمة أعضاء الهيئة والمجتمع، وكذلك العديد من الإنجازات على الصعيد الدولي»