عاملوهم بالمثل

علاقات المملكة العربية السعودية وشعبها بدول جنوب شرق آسيا (الهند واندونيسيا والفلبين) كانت تسير على نمط طبيعي في الأعراف الدبلوماسية وعلاقات التبادل التجاري تسير على أساس المنافع المتبادلة..
وفجأة وقبل حوالي اربع سنوات بدأت الأمور تتعقّد وحيث إن المملكة كانت تعتمد على الأيدي العاملة الآسيوية سواء على القطاع الرسمي أو القطاع الخاص وسواءً في الصناعات الثقيلة أو الأعمال البسيطة، وفجأة انقلبت الموازين وأصبحت الحكومات ومكاتب توظيف العمالة تعقد عمليات التعاقد على العمالة بأنواعها وتضع المزيد من الشروط التي لا يمكن التقيّد بها في مجتمعنا السعودي المحافظ بالإضافة الى استغلال الحاجة لرفع أسعار الخدمات وليس رفع الأجور.
ارى ان نعاملهم بالمثل، فالمستثمرون الذين يرغبون العمل في السعودية عليهم ان تكون نسبة العاملين لديهم 75% من السعوديين والوظائف الإدارية والفنية بنسبة 25% من السعوديين.. وهكذا الحال بالنسبة لإخواننا الهنود.
وفي يوم الأحد 18 ديسمبر 2011 طالعتنا جريدة «اليوم» في ملحقها الاقتصادي بعنوان ضخم (اتحاد الصناعات الهندسية يستكشف فرص الاستثمار بالشرقية).. وقد التقى وفد يمثل اتحاد الصناعات الهندية أمس برجال أعمال سعوديين في لقاء استضافته غرفة الشرقية، ودعا أمين عام الغرفة عبدالرحمن الوابل، خلال اللقاء، الصناعيين الهنود الى اغتنام فرص استثمارية متاحة في المملكة والاستفادة من البيئة الاستثمارية المواتية مشيراً الى انه يوجد أكثر من 200 شركة هندية نشطة في السوق السعودية باستثمارات إجمالية تتجاوز 4 مليارات ريال. وحث الوابل الشركات الهندية على النظر في إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات نقل التكنولوجيا والخبرة، لافتاً ايضاً الى الاستثمارات السعودية في الهند، حيث يوجد هناك أكثر من 50 شركة سعودية هندية باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 858 مليون ريال.
وأشار الأمين العام الى أن العلاقات السعودية الهندية تلقت دفعة جديدة من الدعم إثر الزيارة التي قام بها العام الماضي رئيس الوزراء الهندي (مانموهان سينغ) الى المملكة.. حيث بدأ عهد جديد من الشراكة الاستراتيجية.
وفي الصفحة الثانية من الملحق يطالعنا عنوان اطول من سابقه وأكثر بياناً (إندونيسيا تدعو الشركات السعودية للاستثمار في 8 قطاعات اقتصادية) جاء تحت بيان طويل اقتبست منه ما يلي:
تسلم مجلس الغرف السعودية وثيقة من 207 صفحات تمثل خطة حكومية اندونيسية طموحة لتسريع وتوسيع نمو الاقتصاد الاندونيسي حتى عام 2025م تتضمّن فرصاً استثمارية في قطاعات اقتصادية مختلفة تقدّر بمليارات الدولارات في عدة مناطق ومدن اقتصادية وصناعية، ودعا الجانب الاندونيسي قطاع الأعمال السعودي والمستثمرين السعوديين للمشاركة فيها والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواسعة التي تطرحها هذه الخطة مؤكدين ثقتهم في القطاع الخاص السعودي وخبراته المتراكمة وقدرته على المشاركة في هذه المشاريع الجديدة.
وكان أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان قد استقبل أمس بمقر المجلس نائب وزير التعاون الاقتصادي والمالي الدولي بوزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية الاندونيسي الدكتور ريزال أفندي لقمان ووفداً من المسؤولين ورجال الأعمال الاندونيسيين المرافق له وبحث معهم عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك واستهل السلطان اللقاء مشيداً بمتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطوّر حجم التبادل التجاري الذي وصل الى 18 مليار ريال عام 2010م، لكنه قال ان ذلك لا يمثل طموح البلدين ولا حجم الفرص المتاحة.
ونحن افراد المجتمع السعودي لا نمانع من زيادة فرص التبادل الاقتصادي والمنافع التجارية وقد كانت العمالة الاندونيسية هي المتسيّدة في المجتمع السعودي الى أن حصل ما عكّر صفو هذه العلاقات من استغلال بعض منافذ الاعلام الاندونيسي الحكومي والتجاري الى التشهير بذلك المجتمع الذي احتوى حوالي مليون ونصف المليون من العمالة الاندونيسية المنزلية ومن فتح باب الاستغلال ورفع الرسوم والضرائب على العمالة وأتعاب المكاتب التي تتولى تجهيز العمالة وارسالها الى السعودية بمبالغ طائلة لا يمكن أن يتحمّلها الفرد محدود الدخل، ولذلك فأنا ارى ان نعاملهم بالمثل.. فالمستثمرون الذين يرغبون في العمل بالسعودية عليهم ان تكون نسبة العاملين لديهم 75% من السعوديين والوظائف الإدارية والفنية بنسبة 25% من السعوديين.. وهكذا الحال بالنسبة لإخواننا الهنود.