تحت وضح شمس التنافسية

استوقفتني المعلومات التي صدرت عن الهيئة العامة للاستثمار، والتي تفيد بأنه بلغ مخزون الاستثمارات الأجنبية في المملكة 552 مليار ريال خلال عام 2009، حيث أسهمت بدورها في إيجاد 375 ألف وظيفة، بإجمالي أجور ورواتب سنوية تبلغ 29 مليار ريال، يشغل السعوديون من هذه الوظائف أكثر من 100 ألف وظيفة.
واستنادًا على ما سبق، أزعم أن التدفقات الأجنبية الفعلية للمملكة التي بلغت عام 2009م، 133 مليار ريال، حسب تقرير «الأونكتاد» الصادر في عام 2010م، لهي مدعاة للنظر بتأمل في أهمية هذه المعلومات وما حولها من شفافية، وفق حيثيات وفعاليات وأطروحات منتدى التنافسية الخامس والذي انعقد مؤخرًا بالرياض، حيث كان مسرحًا لتدفق هذه المعلومات.
جاء هذا المنتدى والعالم في ظل تدفق معلومات، تبحث عن مخرجات لوضعها على كافة الصعد واستثمارها في أهم أوجه الاستثمار ومن أهمها وضع الطاقة والغذاء والصناعة والتعليم وغيرها من أعمدة البناء العصري فكان مناسبة طيبة لتحليل الوضع التنافسي للدول العربية برمته، من خلال الاستناد إلى دراسات استراتيجية تمكن من تحديد العامل المحدد للرابحين والخاسرين في البيئة الدولية المعاصرة باعتبارها الإطار الجامع لمختلف الشروط اللازمة لقطف ثمار سياسات التحرير الاقتصادي وفتح الأسواق والاندماج بالاقتصاد العالمي وخاصة وأن آثار الأزمة المالية ما زالت قائمة.
يستوجب علينا الاهتمام الاستفادة من الأرقام والمعلومات التي وردت في فعاليات هذا المنتدى بما يدعم بيت خبرة الدول العربية من خلال توفير قاعدة صلبة وموثوق بها من الخبرات العملية والمعرفية في قضايا التنمية
وهذا يستوجب علينا الاهتمام والاستفادة من الأرقام والمعلومات التي وردت في فعاليات هذا المنتدى بما يدعم بيت خبرة الدول العربية من خلال توفير قاعدة صلبة وموثوق بها من الخبرات العملية والمعرفية في قضايا التنمية بمختلف أبعادها وفي مجال الإدارة الاقتصادية، ووضعها بتصرف الدول العربية لدعم عملية رسم السياسات وصنع القرار.
كما هو فرصة سانحة لجمع أكبر قدر من المعلومات والبيانات ترفد من مصادر متعددة بعد إخضاعها للمراجعة والتقييم والمقارنة بهدف ضمان الحد المقبول لدقتها، إضافة إلى أنها تغطي جميع الدول العربية باستثناء تلك التي لا يتوافر عنها الحدّ الأدنى من البيانات المطلوبة.
وما عاد ينحصر مفهوم محدد للتنافسية بشقيها الجاري والكامن يحصرها في مجالي التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر فقط، فالأمر الذي يعزز إمكانية توظيف أي بحث في مجال التنافسية أصبح مطلوبا لتطوير السياسات.
وهنا تبرز أهم ميزات ومخرجات وتوصيات منتدى التنافسية، كخدمة عملية لوضع سياسات اقتصادية وإدارية علمية وعملية تساعد في صنع القرار الصعب ، باعتبار أنها وسيلة مهمة وقليلة المخاطر في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.