المرأة السعودية.. ما لها وما عليها

قضية تعد من أبرز محكات الخلاف في الطرح الإعلامي بين الشرعيين وغيرهم، اختارها بشجاعة مركز باحثات في الرياض؛ لتكون موضوع ملتقى في مستوى مؤتمر، حضره مئات الباحثات والباحثين، والمفكرات والمفكرين، والإعلاميات والإعلاميين، من مشارب متقاربة، (المرأة السعودية.. ما لها وما عليها)، في عشرات الأوراق والأبحاث العلمية الجادة، التي كتبت بإحكام وطرحت بقوة، توازنت بين التأصيل الشرعي والنظرة الحديثة، وتطلعت إلى المستقبل الواعد.
كان من أبرز ما يلفت النظر هو الكثافة اللافتة للاحتشاد النسوي، الذي ملأ الحاضرين من الرجال تقديرا واعتزازا بالمرأة السعودية، التي استطاعت أن تقدم بكل إقدام وبصيرة أطروحات عميقة وواقعية، انطلقت من واقع لا يخلو من إشكالية وخلل، وتطلعت إلى مستقبل يكون لها فيه وجود وفاعلية، في إطار الشريعة السمحة.
التقت وجهات النظر من الجنسين في أن المرأة السعودية مكرمة محفوظة الحقوق في جميع أنظمة الدولة التي وضعت على أساس الشريعة، من النظام الأساس للحكم إلى جميع التشريعات في شتى مناحي الحياة، وأن الإشكالية الكبرى تعود إلى أمرين بارزين؛ الأول: هو النسق الاجتماعي في بعض بيئات الجزيرة العربية، الذي يمنع المرأة بعض حقوقها في الميراث أو في اختيار الزوج، أو في حق التملك أو يجعلها تابعة للرجل تبعية تملك؛ تلغي شخصيتها، لا تبعية قيادة وقوامة.
والآخر هو جهل المرأة بحقوقها، أو عدم القدرة على الوصول إليها عن طريق المحاكم أو الدوائر المختصة؛ بسبب عدم التثقيف الكافي، أو تعمد إخفائها من الرجل، أو التزوير والمراوغة والخديعة باستغلال حاجتها إلى الوكالة والمحرم، وأكثر الحاضرات والحاضرين يرون ضرورة تطوير أداء المحاكم الشرعية، وفتح أقسام نسوية فيها، وتوفير عدد من المختصات في الشريعة والخدمة الاجتماعية، وزيادة أعداد القضاة، لتخفف من أيام بل شهور الانتظار وربما السنوات، التي قد تنتهي إلى زهد المرأة في الحصول على حقها، فتضطر للتنازل عنه لترتاح من السعي وراءه دون طائل، حسب ما ذكرت بعض الحاضرات، وطرحن عددا من الحلول الجذرية التي قامت بها بعض دول الخليج لوضع حد لمشكلات ما بعد الطلاق من النفقة والزيارة ونحوهما.
وفي الملتقى/المؤتمر برزت مطالب كثيرة كنا ولا نزال نسمع عنها ولكن لم تتحول إلى قرارات، مثل تخفيض سن التقاعد للمرأة، وأن تعمل بعيدا عن الرجال في جميع وجوه العمل بلا استثناء، فقد أفاد تقرير سابق لوزارة الداخلية بأن عدد قضايا التحرش والابتزاز قد ارتفع من(1031) عام 1426ه إلى ( 3253) قضية عام 1427ه، مما يعني أن المسألة باتت تشكل خطرا على الأسرة والمجتمع، هذا إذا وضعنا في الحسبان أن بعض القضايا لا يتم التبليغ عنها بدافع الخوف من الفضيحة. والمعروف أن عمل المرأة إلى جوار الرجل يمثل سببا من أسباب تفاقم هذه الحالات كما تشير دراسة لبنانية على المجتمع اللبناني.
وفي لفتة نسوية قد يتجاهلها الرجال، دعت بعض الباحثات إلى العمل على تغيير نظرة المجتمع للمرأة الأرملة والمطلقة، بل دعت إلى تثقيف المجتمع بحقهن في الزواج، واستئناف الحياة من جديد في عصمة زوج، حيث دلت معظم مداخلات النساء على القيمة الكبرى التي تحصل عليها المرأة حين تكون في كنف رجل يحميها ويساندها ويرعاها ويؤمن بطموحها ويرقى معها مدارج السعادة والإنتاج.
ومن بين أهم الأطروحات ما داخلت به إحداهن من ضرورة احترام رغبة المرأة في أن تختار موقع تعليمها الجامعي أو العالي، في داخل المملكة أو خارجها، حتى قالت: إذا لم تسعنا أكثر من عشرين جامعة في داخل بلادنا فما فائدتها؟