تحقيق العدالة للجميع

لا أناقش نيابة عن وزارة التعليم العالي ووزيرها؛ لأن هناك الطاقم القانوني والإعلامي الذي ينفح عن الوزارة وبرامجها، ولكن تدخل بعض الجهات الحكومية ومن ضمنها الشورى ليُقال لاحقاً
إن بعض أعضاء المجلس الموقرين أثاروا قضية قيادة المرأة أو بدل السكن لموظفي الدولة أو فكروا في حلول ناجعة لغلاء الأراضي السكنية أو سوء تنفيذ بعض المشاريع البلدية أو تأخر الصرف الصحي وتصريف السيول عن المدن أو التحرش الجنسي والطلاق والخلوة مع السائق الأجنبي في ظل عمل المرأة المتزايد ليل نهار، ومشاكل الاستقدام والتهريب واللعب المحظور والأدوية المغشوشة وتوطين الجامعات والولاء للوطن والتلاعب في تأشيرات العمالة الوافدة وتنقلها واستقطابها على تجارة التجزئة والتموين وارتفاع رسوم الكهرباء على المنطقتين الشرقية والوسطى، وبقاء بعض الرسوم المكلفة على ظهر المواطن رغم فائض ميزانية العام التي تفوق مائة وثمانين ملياراً من الريالات ثم تستمر حملة رسوم الخارجية عن العاملة والسائق المنزلي ومن ضمنهم المتقاعد والأرملة وأسرة العاطل الذي يستحق الزكاة قبل تفشّي السرقة وبقاء المناهج المطوّرة في الرياضيات والعلوم دون فهم حقيقي من بعض المدرسين لأسباب غير مجهولة ويغضون الطرف عن آلية تطبيق «حافز»؛ لأن ثلثيه من النساء، كما صرح وزير العمل على الرغم من أن «ساهر» الشقيق طبّق دون تأخير في الرياض، وجارٍ على الشرقية أو التباين في حقوق عضو هيئة التدريس الجامعي من معالي مدير لآخر، وفقاً لنظرته الخاصة كبدل الحاسب والسكن، ثم يغض المجلس الطرف عن موضوعات أو تؤجل حتى نوارى الثرى بعد أن تأخذ حقها من حراك الحنك، وما يُراد له يكون وما لا يُراد لن يكون ولو طارت الطيور ناسية أعشاشها وحتى لا تقلقوا الرأي العام وتثيروا البلبلة وتجعلوه طريح الهموم النفسية يحلم يقظان بزيادة في الرواتب كخليجنا واحد وشعبنا واحد.. وتشغلون تفكيره على أعتاب الامتحانات وتمعنون في المرسوم الملكي الذي ينظم العمل.
هل من المعقول أن نقبل بتدخّل الجامعات في آلية عمل مجلس الشورى، وهل قدّموا مقترحات للوزارة للتطوير ودراستها قبل الزجّ بها لأروقة الرأي العام وكيف يبنون على شكاوى بعض أولياء أمور هنا وهناك، والموظفون يشكون بدل السكن ولم يُمرَّر ومعالي الشيخ وزير العدل يقول مؤخراً إن عمل وزارته لتحقيق العدالة للجميع لا تلبية مطالب الجميع، فهل يمكن تحقيق رضا الكل عن الجامعات أو المرور أو الجوازات أو الصحة؟! فتلك معادلة صعبة المنال..وباقتضاب أورد ملخّصات للأمر السامي في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز «رجمه الله» رقم (60) وتاريخ 2\1\1414ه بشأن نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه على أن الجامعات مؤسسات علمية مستقلة تقوم بتنفيذ السياسة التعليمية ولها ذمة مالية، وأن رئيس مجلس الوزراء – رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم – وأن وزير التعليم العالي هو المسؤول عن مراقبة تنفيذ سياسة الدولة التعليمية وتطبيق النظام ولوائحه في الجامعات الموجودة أو التي تنشأ فيما بعد، وأن مجلس التعليم العالي هو السلطة العليا في رسم السياسة والإشراف على التطوير وتحقيق التنسيق بين الجامعات وإقرار المناهج وخطط الدراسة وكفى.
فهل من المعقول أن نقبل بتدخّل الجامعات في آلية عمل مجلس الشورى، وهل قدّموا مقترحات للوزارة للتطوير ودراستها قبل الزجّ بها لأروقة الرأي العام وكيف يبنون على شكاوى بعض أولياء أمور هنا وهناك، والموظفون يشكون بدل السكن ولم يُمرَّر ومعالي الشيخ وزير العدل يقول مؤخراً إن عمل وزارته لتحقيق العدالة للجميع لا تلبية مطالب الجميع، فهل يمكن تحقيق رضا الكل عن الجامعات أو المرور أو الجوازات أو الصحة؟! فتلك معادلة صعبة المنال.. والأولى أن يتم التطوير والتعديل وسرد المقترحات على قدر بارد لوضع جامعاتنا في المكان الصحيح اللائق بها، وبخاصة أنها تتعرّض لحملات زائفة في قضايا التصنيف الذي أثير مؤخراً رغم الجهود العظيمة الذي يبذلها معالي وزير التعليم العالي في نشر الجامعات والتوسّع في التخصصات والبرامج والقبول عاماً تلو الآخر ومنح أعضاء هيئة التدريس المكانة اللائقة التي يجب أن تكون لهم بما يحقق تطوير عملهم خدمة لأبناء وبنات الوطن والتنمية المستدامة في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين «حفظه الله» الاستثنائي، كما صرّحت بذلك مؤخراً صحيفة أمريكية أن شخصية الملك عبدالله فذة في تطوير المملكة وبخاصة في التعليم العام والعالي، حيث يبذل جهوداً غير مسبوقة.
وقبل الختام نبارك للقيادة الرشيدة وفي مقدّمتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الوجوه الشابة التي دخلت التشكيل الوزاري الجديد والمؤهلات العالية للكثير منهم، وندعو الله لهم بالعون والتوفيق بما يحقق طموحات القيادة والمواطنين والوطن قدماً للأمام.
وفي الختام تظل الإرادة الملكية برؤاها وتطلعاتها الثاقبة صوب بناء الفرد والجماعة وكذلك الوزارات المعنية بحاجة لتضافر الجهود من الجميع وما أثير مؤخراً عن مطالبة حقوقي يهدف لفقاعة بالون عن عمل المرأة في المحلات النسائية البحتة رمية في غير محلها وقبول الدعوى من الأساس عند وزارة العدل فيه من التعارض وعدم الانسجام مع الرغبة الملكية، ومطالب عموم المجتمع الذي يهدف لتوفير الستر والصون لبنات المجتمع من جمهرة الذئاب البشرية الذين يتربصون بالنساء غير الخير، وفي المقام نفسه توفير بيئة عمل كريمة لما نسبته أكثر من 20% من أيادٍ عاملة لا تزال صفر اليدين والأجانب يسرحون، أو أنهن دون عائل شرعي يسترهن من الحاجة وضنك الدهر، ثم يخرج هؤلاء يقهقهون بما لا يفقهون، لا لشيء سوى الرفض وقد فوّضوا أنفسهم عنوة وكلاء عن المجتمع قاطبة فإما قل خيراً أو الزم البيت مع من تشاء ودع الناس يسترزقوا دون التشكيك في أخلاقياتهم وعفافهم وسترهم وكفانا لغط تعليم المرأة، والالتقاط الفضائي وجوال الكاميرا، والله الهادي وحده.