«الخردة» استثمارات «مدفونة» تنتظر من يستخرجها بالشرقية

أدى عدم اهتمام جهات الدولة الاقتصادية بقطاع السكراب والمعادن إلى تحويله الى ملاذ استثماري وصلت عوائده السنوية على حسب تقديرات خبراء اقتصاديين إلى 100 مليون ريال تحول بأكملها للهند وبنجلاديش وباقي الدول الأجنبية.
وقال محمد القريان أحد كبار المستثمرين بقطاع المعادن: إن القطاع مهم لما فيه من استثمارات وعوائد جيدة بالنسبة للمستثمرين والاقتصاد الوطني، كما انه مصدر رزق جيد للشباب الباحثين عن عمل لأن بإمكانهم من خلاله أن يحصلوا على اموال تفوق رواتب القطاعين الحكومي والخاص، وأنا اجزم بأنهم لو عملوا بهذه المهنة سيجدون دعما من مصانع المنطقة وذلك بإعطائهم فرصة الحصول على كل القطع غير الصالحة من الإنتاج.
وبالنسبة لمنافسة العمالة السائبة للشركات المستثمرة أوضح قائلا: العمالة غير النظامية تعمل بكل المجالات وليس في قطاع السكراب والمعادن فقط فهناك من يسهل عملهم ويتستر عليهم، لذلك أدعو الشباب السعودي للعمل بشركات السكراب والمعادن خاصة الذين يملكون الكفاءة العالية وتحمل العمل في هذا المجال في وظائف صغيرة ثم الارتقاء إلى نواب ومدراء فروع فمن المؤكد أنهم سيحصولون على امتيازات ورواتب عالية، مطالبا المستثمرين الجدد العاملين في تجميع الحديد والسكراب مواصلة العمل لأنه استثمار جيد، مؤكدا أن حجم السكراب بالمملكة يشكل مليارات الريالات، ولكنه لم يحظ بالاهتمام من قبل الجهات المعنية سواء في التصنيف أو حتى في برنامج نطاقات المتوقع تطبيقه في مطلع العام الجديد رغم أن حجمه يعادل مليارات الريالات ويساهم في حماية البيئة من التلوث وإعادة التدوير للمخلفات الذي يعود بالفائدة على المجتمع والوطن، متمنيا أن يحظى قطاع السكراب والمعادن بدعم من الدولة وذلك من خلال توفير الأراضي والمساحات المطلوبة بحيث تكون أكثر وضوحا من ناحية الدور والموقع وأن يصنف كباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأوضح القريان أن لديه فكرة إنشاء لجنة تختص بكافة جوانب هذا القطاع بغرفة الشرقية، ولكن سيتم تطبيقها في حال اكتمال كافة العناصر المطلوبة.
وأكد عضو اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عبدالله الصانع أن تصدير السكراب الذي يتكون من الحديد، الألمنيوم، الورق، والبلاستيك إلى الخارج ممنوع وهذا أحد الأسباب التي تقف عائقا أمام تطور شركات تشغيل السكراب رغم حجمها الاقتصادي الكبير، وأشار الصانع إلى ان حجم مخلفات البلاستيك بالمملكة يصل الى 400 الف طن، ولكن المشغل منها فقط 10 بالمائة مما تعتبر خسارة كبيرة واستثمارات مدفونة في انتظار من يستخرجها بالشرقية.
قطاع السكراب استغلته العمالة الأجنبية وأصبح ملاذا لهم لأنهم وجدوا فيه استثمارا مربحا واموالا طائلة حيث بلغت تحويلاتهم لبلدانهم ارقاما تفوق ال 100 مليون ريال ولم تستفد منها المملكة. وذكر مصدر قريب من مصانع الصناعية الأولى بالدمام، ويراقب عمليات بيع السكراب يوميا أن أكثر جالية تتاجر بالسكراب هي الجالية البنجلاديشية، وكانت آخر صفقة تمت بين عامل مستثمر وأحد المصانع بمبلغ 39 ألف ريال في الأسبوع الماضي.
من جهة اخرى أكد عدد من سماسرة السكراب أن من يعمل بتجارة سكراب الحديد والمعادن الاخرى هم أجانب لديهم رؤوس أموال يتمكنون من خلالها من شراء أكبر كميات وأنواع متعددة لأي مواد متلفة وجاهزة لإعادة التدوير ونحن كسماسرة نهتم فقط للأرباح وليس الجنسية، لأن هذا العمل تجاري ويجب جني الأرباح منه قدر المستطاع.
من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني: إن المملكة المملكة بلد متقدم ولديه تسارع في الاستبدال والتكنولوجيا الحديثة وهذا كله يراكم
ملايين الاطنان في مراكز تجميع السكراب، وكذلك لديها اكبر معدل حوادث سيارات، وبالتالي نجد أن 70 بالمائة منها يذهب إلى هذه المراكز التي تعد سوقا نشطا وغير منظم من البلديات في المنطقة لأنها تعتبره أمرا ثانويا، ولم يحظ بالترتيب الجيد الذي حظي به سوق الأغنام وأصبح من أفضل أسواق المملكة، لذلك يجب ترتيبه وفرز كل ما يسمى بسكراب على حسب نوعه وصنفه، وأن يعطى مساحات كبيرة ليتوسع استثماره ويتطور، مشيرا إلى أن هذا المجال سيخلق عشرات الوظائف في حال فتح ورش صغيرة يستثمر بها الشباب السعودي في مجال الفك والتركيب وإصلاح الأجهزة الصناعية الكبيرة.
وأكد أن قطاع السكراب استغلته العمالة الأجنبية وأصبح ملاذا لهم لأنهم وجدوا فيه استثمارا مربحا واموالا طائلة حيث بلغت تحويلاتهم لبلدانهم ارقاما تفوق ال 100 مليون ريال ولم تستفد منها المملكة، وعلى حسب ما أفادت به إحصائية مؤسسة النقد السعودي فقد اتضح انها قد سجلت اكثر تحويلات العمالة المالية في الربع الأخير من سنة 2010 م حيث وصلت إلى 27.6 مليار ريال مقارنة مع 22.7 مليار في الربع الثالث، 23 مليارا في الربع الثاني، و24 مليار ريال في الربع الأول ليصبح الإجمالي ما يقارب ال 100 مليار ريال تم تحويلها إلى الهند، وبنجلاديش، وباقي الدول الأخرى، متوقعا ان هذه التحويلات في نهاية العام الحالي ستصل إلى قرابة 120 مليار ريال.