صناعة التدوير

في زمان مضى كان هناك عامل آسيوي يطوف بالمنازل حول بيتنا ليجمع الصحف القديمة ، في ذلك الوقت كان الناس لا يهتمون للاسباب التي تدعوه إلى ذلك، فيما كان هو يعيد بيعها إلى مصانع إعادة الورق ويحصل على مبالغ جيدة.
ما أعادني إلى هذه القصة هو عنوان حديثي قبل أسابيع قليلة مع السيد محمد القريان عضو اللجنة التجارية في غرفة الشرقية حول ماهية صناعة التدوير للمخلفات عديمة القيمة لدى الأفراد، وفاجأني حينها بأن كل عائلة يمكن لها أن تحصل على عوائد جيدة بما تتخلص منه عادة كنفايات، إذا ما أعادت تنظيمها وبيعها إلى من يعيد تصنيعها مجددا، داعياً إلى تشجيع المجتمع والشباب بصفة خاصة للعمل في هذا المجال.
هذا النقاش جعلني ابتعد بتفكيري للبحث عن صناعة التدوير في المملكة وعلاقتها بالحفاظ على البيئة وانعكاساتها الإقتصادية، إلى جانب ثقافة المجتمع بجدواها و النظم والتشريعات الكفيلة بحماية هذه التجارة وتطورها.
كثير منا يعتقد أن الخردة هي أسواق معدات تالفة أو «تشليح» للسيارات فقط، ولا يعلم أنها تشمل كل ما يعتبره الافراد لدينا نفايات من أوراق وزجاج وبلاستك وحديد وأخشاب وغيرها، حيث يشير تقرير صحفي نشرته الزميلة «الشرق
الملاحظ سيطرة وتغلغل العمالة الوافدة على الاجهزة التالفة والمعادن، إلى جانب تسابق عدد من الشركات الأجنبية للدخول في مجال صناعة التدوير للمخلفات.الأوسط» أن أكثر من 400 طن سنويا فقط من المخلفات المنزلية تخرج من الرياض وجدة، وكثير من القطاعات لدينا حينما تنجز مشروعاً أو تطوره تتخلص من المواد والاجهزة الالكترونية القديمة باتلافها أو إيداعها المستودعات وهو يمثل تكلفة إضافية.
الملاحظ سيطرة وتغلغل العمالة الوافدة على الاجهزة التالفة والمعادن، إلى جانب تسابق عدد من الشركات الأجنبية للدخول في مجال صناعة التدوير للمخلفات، وهو ما يدعوني إلى المطالبة بحماية رأس المال من خلال دعم مشاريع الشباب خاصة المبتدئين منهم للدخول في هذا العالم والاستفادة منه، وفي ذات السياق سيفتح ذلك باب توظيف واسعا حال التوسع في هذه المشاريع.
أعتقد أننا بحاجة أيضاً إلى إيضاح كيفية تحويل الأسر نفاياتها إلى موارد مالية من قبل المستثمرين في المجال، وذلك بما يحقق معادلة الحفاظ على البيئة مع تعزيز الاستفادة من المواد الأولية في وطننا الغالي.
والله من وراء القصد،،،
kalzoman@hotmail.com