البحرين تستوعب نتائج لجنة التحقيق في انتظار نوايا حسنة من المعارضة

يضع تقرير انتقد البحرين للجوئها لتعذيب منهجي لسحق احتجاجات مطالبة بالديمقراطية الدولة الخليجية الحليفة للولايات المتحدة تحت ضغط لاتخاذ بعض الخطوات تجاه الإصلاح السياسي، لكن المعارضة تشك في انه يجري العمل على أخذ اجراءات ملموسة.
وأثبتت النتائج الصادمة التي توصلت اليها لجنة التحقيق المستقلة في البحرين برئاسة خبير القانون الدولي شريف بسيوني صحة مزاعم جماعات معارضة بتعرضها لقمع خلال العمل بالأحكام العرفية عقب فض الحكومة احتجاجات.
وينبغي أن تعطي الحكومة انطباعا بأنها تنفذ التوصيات اذا أرادت ان يقر الكونجرس الامريكي بيعها صفقة أسلحة ضخمة.
وتقول الحكومة: إنها شكلت مجموعة عمل لدراسة التقرير الذي يدعو للنظر في المظالم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للشيعة، لكن أحزاب المعارضة تقول: إن احدا لم يتصل بها.
وعبر راضي الموسوي نائب الأمين العام لحزب «وعد» عن مخاوف من أن يحاول الفريق الحكومي دفن القضية، مشيرا الى قول بسيوني بوجود أزمة ثقة بين الحكومة والمعارضة.
وقال بسيوني: إن جمعية الوفاق أهدرت فرصة حقيقية للإصلاح طرحها ولي العهد إبان الاحتجاجات على أمل تحقيق مكاسب من خلال التحرك في الشارع وليس الحوار، وقال: إن أحدث حالة سوء معاملة سمع بها فريق التحقيق كانت في العاشر من يونيو حين رفعت الأحكام العرفية.وشجع التقرير المحتجين في الشوارع الذين يشتبكون بشكل شبه يومي مع شرطة مكافحة الشغب في القرى.
وأشادت صحف حكومية بتعليقات بسيوني لمحطة تلفزيون العربية الفضائية التي ذكر فيها ان ما من سبب يدعو للثورة في البحرين، لكن صحيفة الوسط المستقلة أشارت لما ورد في تقرير بسيوني عن قصور من جانب وزير الداخلية وأجهزة الأمن في التحقيق في عمليات التعذيب، وقال بسيوني: إن جمعية الوفاق اهدرت فرصة حقيقية للإصلاح طرحها ولي العهد إبان الاحتجاجات على أمل تحقيق مكاسب من خلال التحرك في الشارع وليس الحوار، وقال: إن أحدث حالة سوء معاملة سمع بها فريق التحقيق كانت في العاشر من يونيو حين رفعت الأحكام العرفية.
وأعربت سميرة رجب من أبرز مؤيدي الحكومة وهي عضو مجلس الشورى المعين عن تفاؤلها قائلة: إن الحكومة تشكل لجنة محايدة أخرى لبحث المصالحة الوطنية.
وتابعت أن المهم هو توافر النوايا الحسنة من جانب المعارضة والارادة لحل المشاكل، وتابعت ان ثمة مطالب ستتم دراستها في اطار زمني محدد، وقال مايكل ستيفنز الباحث في المعهد الملكي للدراسات الدفاعية الأمنية في قطر: إن أمام الأسرة الحاكمة فرصة طيبة لتجاوز العاصفة وتفادي تغييرات حيوية.
وتابع: لا أرى كيف يمكن للملك تنفيذ المزيد من الإصلاحات، ستضر بدعائم قوته وتتحدى الركائز الأساسية لكيفية ادارته لشؤون البلاد.