البحرين تطالب المعارضة بنبذ العنف

رويترز - اعتبر وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة اليوم الخميس بعد اجتماعات مع معارضين على صلة باحتجاجات مستمرة منذ أكثر من عام انه يتعين على المعارضة البحرينية نبذ العنف لاظهار رغبتها في إحراز تقدم سياسي.
وقالت وكالة أنباء البحرين ان الشيخ خالد اجتمع مع العديد من زعماء المعارضة في الاونة الاخيرة.
ومن بين الجماعات التي تم تمثيلها في الاجتماع حزب (وعد) اليساري الذي كان زعيمه بين 13 شخصا احتجزوا لتزعمهم انتفاضة العام الماضي من جانب متظاهرين يطالبون بمزيد من الديمقراطية.
ونقلت وكالة انباء البحرين عن الشيخ خالد الذي ينتمي للاسرة الحاكمة والذي دعا الى عقد الاجتماع قوله انه يتعين على المعارضة ان تتخذ مواقف واضحة ومحددة.
وأضاف انه يجب ان يكون موقفا واضحا يعكس رغبة مخلصة لتمهيد الارض لعمل سياسي بناء.
وتشهد البحرين اضطرابات منذ اندلاع احتجاجات في شباط 2011(فبراير ) بعد انتفاضتين في مصر وتونس.
ورغم ان السلطات منعت تنظيم المزيد من الاحتجاجات الحاشدة في العاصمة استمرت الاضطرابات حيث تشتبك الغالبية الشيعية مع الشرطة في المناطق الشيعية.
وعقد وزير البلاط الملكي البحريني محادثات مع جمعية الوفاق الوطني الاسلامية وهي الحزب الشيعي الرئيسي في وقت سابق من العام الحالي بشأن انهاء الصراع لكن جمعية الوفاق قالت ان الاتصالات انتهت في مارس اذار.
وتستمد جماعات المعارضة التاييد بصفة اساسية من الشيعة الذين يطالبون باصلاحات لتقليل هيمنة اسرة آل خليفة على الحياة السياسية وانهاء ما يقولون انه تهميش سياسي واقتصادي. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات.
ويلقي كل جانب باللوم على الجانب الاخر في العنف المستمر منذ عدة اشهر.
وتقول الحكومة ان نحو 700 شرطي اصيبوا في الهجمات التي يشنها شباب عليهم بقنابل حارقة ويقومون باغلاق طرق.
وتقول جماعات المعارضة ان اكثر من 45 شخصا لاقوا حتفهم في الاشتباكات منذ انهاء الاحكام العرفية في حزيران (يونيو) العام الماضي غالبا بعد استنشاق الغاز المسيل للدموع. وتقول الحكومة ان حالات عديدة من تلك الوفيات ترجع الى أحوال طبية سابقة.
وخلص تحقيق اجرته البحرين في الانتفاضة وما أعقبها الى ان خمسة اشخاص على الاقل ماتوا من التعذيب اثناء احتجازهم لدى الدولة وأوصى بأن تلغي البحرين احكام المحاكم العسكرية التي صدرت ضد اشخاص شاركوا في الاحتجاجات.
وقال المكتب الصحي للحكومة اليوم الخميس ان محكمة التمييز وهي أعلى هيئة قضائية في البحرين خففت امس الاربعاء احكاما بالسجن لفترات تصل الى 15 عاما أصدرتها محكمة عسكرية ضد 11 شخصا متهمين بمهاجمة جندي اثناء الاضطرابات.
وقال حزب (وعد) انه ناقش مطالبه المتعلقة بالاصلاح السياسي مع وزير العدل لكن الحزب عبّر عن القلق من ان تكون الحكومة بدأت الحوار بغية اثارة التعاطف معها في جلسة مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بشأن البحرين في جنيف في سبتمبر ايلول.
وقال راضي الموسوي نائب الامين العام لحزب وعد الذي حضر الاجتماع ان الوزير إنهم جادون في الحوار ويحتاجون الى رأي المعارضة بشأن كيفية بدء الحوار. وأضاف الموسوي ان حزبه قال انهم يحتاجون الى حكومة منتخبة تعكس الارادة الشعبية وبرلمان منتخب له سلطات تشريعية كاملة.
وقال الموسوي ان حزب وعد أثار قضية معاملة المعتقلين وحريات الاعلام واعادة توظيف البحرينيين الذين فصلوا لدورهم في احتجاجات العام الماضي.
ولم تشر وكالة انباء البحرين الى جمعية الوفاق وهي أكبر حزب هيمن على التصويت في الانتخابات البرلمانية السابقة لكن الوفاق قال انه اجتمع مع وزير العدل امس الاربعاء.
وقال ان الاجتماع ليس له علاقة بالحوار أو بحل الازمة السياسية في البحرين مثلما اعلن الوزير وهو ليس مفوضا كي يفعل ذلك وهو ما يشير الى ان الحكومة نظمت الاجتماعات كنشاط علاقات عامة.
واتفقت احزاب المعارضة في تشرين الأول (اكتوبر ) على مطالب اجراء اصلاحات سياسية في ميثاق أطلق عليه "وثيقة المنامة".
ومنذ حزيران (يونيو ) حظرت الحكومة عددا من الاجتماعات الحاشدة لجمعية الوفاق قائلة انها تعرقل حركة المرور وتؤدي الى العنف. وتقول جمعية الوفاق ان هذه محاولة لمنع كل اشكال الاحتجاج في الشارع.