"الشورى" يطالب محاكمة المسؤولين عن تأخر المشاريع

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته التي يعقدها يوم الأحد توصية تنص على "تشكيل لجنة محايدة لمحاكمة المسؤولين عن تأخير وإعاقة تنفيذ المشاريع المعتمدة وتوضيح كامل الأسباب والمتسببين في وسائل الإعلام، واتخاذ ما يلزم في هذا المجال".
وينتظر أن تطرح هذه التوصية المقدّمة من عضو المجلس الدكتور محمد الشريف للمناقشة على أثر التصويت على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1430/1431ه.
وقال مقدّم التوصية في مبررات طرحها «إن تأخر المشاريع وإعاقتها من أهم أسباب الفساد"، لافتاً إلى أنه لا يجب أن يأمن كل مسؤول عن مشروع من المساءلة والعقاب عند ثبوت تأخره في إتمام المشروع أو ترسيته.
في حين رأى العضو الدكتور مفلح الرشيدي في توصيته التي قدّمها ضرورة إنشاء هيئة عامة للرقابة والمتابعة لتنفيذ المشروعات العامة مرجعاً – في مبررات – توصيته أن تلك التوصية تنبع من كثرة وتنامي المشروعات التنموية والبُنى التحتية وزيادة إنفاق الدولة عليها، إضافة إلى اعتراف تقارير هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة بتعثر المشروعات وتأخر تنفيذها.
وفي ذات السياق، قالت مصادر إن المجلس سيناقش اليوم مقترح مشروع مكافحة البطالة المقدّم من العضو علي الوزرة، والذى يستهدف سعودة 25 بالمائة من وظائف القطاع الخاص خلال 6 شهور، و60 بالمائة خلال خلال خمس سنوات. وتدعو المادة الثامنة عشرة لصرف 2000 ريال إعانة لكل مواطن عاطل عن العمل على أن يسدّد 50 بالمائة من المبلغ المصروف له على أقساط شهرية عند حصوله على وظيفة.
ويستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح تعديل المواد (السادسة والثلاثين) و(الحادية والأربعين) و(الثالثة والسبعين) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428ه بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى والمقدّم من الدكتور/ عبدالرحمن العناد - والمهندس/ سالم المري.
ويتضمّن جدول أعمال المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1430/1431ه وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مشروع تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء