10 بالمائة ارتفاع في بوليصة تأمين المركبات بداية 2012

قال عضو اللجنة الوطنية للتأمين عماد الدين الحسيني ان بداية عام 2012 ستشهد ارتفاعا في قيم بوالص تأمين المركبات بنسبة لن تتجاز 10 بالمائة عن القيمة الحالية.
وأشار الى ان السبب الرئيسي وراء ذلك انخفاض في الأرباح التشغيلية لشركات التأمين العاملة في السوق المحلي خلال العام الحالى, وان الشركات تهدف من ورائه تحقيق التوازن بين أقساط التأمين المكتسبة ومطالبات التأمين المدفوعة بما يسمح بإعادة معدل الخسارة في تأمين المركبات إلى وضعه الطبيعي.
وأضاف الحسيني ان يتوقع ان تكون شركات التأمين خلال العام الجديد في وضع التأمين صعب جدا من ناحية الخسائر في الأرباح التشغيلية, مرجحا ان تعود الأسباب إلى ضعف زيادة رفع بوالص التأمين والمنافسة القوية بين شركات التأمين والخوف من الوضع السائد في المنطقة وحجم الاحتياطات التي أخذت بالحسبان بالاضافة الى نتيجة زيادة الديه الشرعية من 100 ألف إلى 300 ألف في القتل غير المتعمد.
ولفت الحسيني الى ان معيدي التأمين ليس لهم أحقية في تحديد السعر, وإنما الجهة المعنية في تحديد السعر هي «شركات التأمين» فيما يخص المركبات معتبرا هذه هي الطريقة العلمية, مشيرا الى انه يجب على جميع شركات التأمين عمل دراسة في حجم الخسائر التي تلقتها الشركات وتقديمها إلى مؤسسة النقد لإيجاد حلول جذرية للحد من الخسائر الاجمالية.
وقال الحسيني ان السوق السعودي يعتبر بالنسبة لقطاع التأمين سوقا ضخما جدا وله اهميته ويحتاج الى تقنين وسن قوانين جديدة يتوقع ان تصدر في المرحلة القريبة.
ويسعى قطاع التأمين جاهدا لإيجاد حلول جذرية من حجم الخسائر التي تكبدها ووصلت نسبة تراجع الارباح عن العام الماضي 41 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت 111 مليون ريال مقابل 188 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام 2010، بل تجاوز الأمر إلى تحقيق بعض شركات التأمين خسائر في تأمين المركبات بعد أن ارتفع مجموع التعويضات ومصاريف الاكتتاب والمصاريف الأخرى لتأمين المركبات بنسبة 39 في المائة.
يذكر ان تكلفة الحوادث المرورية تتراوح ما بين 13 – 17 مليار ريال سنويا على مستوى المملكة, بينما عدد الوفيات من خلال عام بلغت اكثر من 6000 وفاة بسبب الحوادث المرورية والتي تقدر قيمتها 1,8 مليار ريال سنويا, بينما حققت المطالبات في الاصابات في قطاع تأمين المركبات زيادة كبيرة في صافي المطالبات المتكبدة خلال النصف الأول من عام 2011 وصل معدلها إلى 45 في المائة مقارنة بعام 2010.