مصادر: «الذمة المالية» يشمل المتقاعدين منذ 5 سنوات

أيَّد أعضاء في مجلس الشورى مشروع القانون الذي تعمل عليه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول مطالبة جميع موظفي الدولة بكشف حساباتهم للتثبت من مصادر ممتلكاتهم، بشرط أن يطبّق على الجميع وأن تكون هناك شفافية ووضوح في التعامل.
وكشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف أن الهيئة تهدف إلى حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه ومن ذلك متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي صدرت في عام 2007 وإعداد قانون لأداء القسم الوظيفي لموظفي الهيئة وبعض فئات العاملين في الدولة وقانون آخر للإقرار بالذمة المالية لبعض العاملين في الدولة وفي مقدّمتهم العاملين في الهيئة وقانون ثالث لتشجيع الإبلاغ عن قضايا الفساد وقانون رابع لمنح مكافآت معنوية ومادية للمبلغين الصادقين عن قضايا الفساد.
من جهة اخرى قالت مصادر ل "اليوم" إن أعضاء في مجلس الشورى بصدد تبني اقتراح بإلزام إقرار الذمة المالية لموظفي الدولة الذين هم على رأس العمل وليس الجُدد فقط، خاصة العاملين في الوزارات الخدمية، وقالت المصادر إن الاقتراح يشمل الموظفين الذين يشغلون مناصب "على الدرجة العاشرة فما فوق"، وكذلك المتقاعدون منذ 5 سنوات وذلك بهدف الكشف عن ممتلكاتهم وثرواتهم وانهم اكتسبوها بطرق مشروعة.
وقالت المصادر إن الاقتراح في شكله النهائي وستتم مناقشته قريباً تمهيداً لإقراره بالرغم من وجود خلافات بين الأعضاء على آلية التطبيق، خاصة انها ستشمل عدداً كبيراً من الموظفين الذين خرجوا بالفعل من الخدمة، مشيرة الى وجود ارتياح عام من المقترح في ظل وجود شكاوى كثيرة من موظفي الوزارات الخدمية، ووجود علامات استفهام كثيرة أيضاً لثروة عدد كبير منهم وكيفية حصولهم عليها.