ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء يرجح خيار الطاقة البديلة

يقدر خبراء تكلفة انتاج الكيلو واط الواحد من الطاقة الكهربائية في المملكة بين 10 – 12 هللة، الامر الذي يشكل تحديا صعبا يستدعي التفكير في خيارات الطاقة البديلة الاقل تكلفة. ويؤكدون ان حساب قيمة الاستهلاك النفطي اللازم لإنتاج الطاقة التي تحتاجها المملكة ودول الخليج، يفرض اهمية الإفادة من العائد في تطوير تقنيات الطاقة البديلة لتكون المملكة ودول الخليج في ريادة هذا المجال.
وفي هذا الاطار تعتزم المملكة دخول نادي الطاقة النووية المستخدمة للاغراض السلمية ضمن برامجها الإقتصادية التي تتمحور حول تطوير هذا القطاع وتفعيل دوره في رفع معدلات الناتج الإجمالي العام، وتسعى الى امتلاك مفاعلات نووية تتخذ من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية المتجددة - التي انشئت في العام 2011- مقراً دائما لها بالتعاون مع دول عالمية عريقة في هذا المجال. وتمضي السعودية والعديد من دول الخليج -بينها الإمارات- قدما في هذا المضمار المهم بالنظر الى التحديات الإقتصادية التي تواجه الواقع العالمي الحالي منذ منتصف 2008، وازدياد المخاطر المترتبة على نتائج دراسات اكدت قرب نضوب مصادر الطاقة الطبيعية في المنطقة، واستنفاد المخزون الإحتياطي لها خلال العقود الثلاثة المقبلة، والحاجة الماسة الى تحديث المنظومة الإقتصادية لتمكين عجلة تطوير المشاريع المستدامة من الدوران خدمة لعملية التنمية. وقال خبراء إن المملكة ستنفق نحو 100 مليار دولار في تطوير المفاعلات، مع حاجتها الماسة للطاقة الكهربائية والماء، وقد شرعت دول الخليج بالإرتباط المشترك عبر شبكة الربط الخليجي التي ستربطها باوربا مستقبلاً ضمن اتجاه العالم الى التكامل في المشاريع الاستراتيجية، وبما ان الطلب على الطاقة مضمون وفي ازدياد مستمر، تبرز الحاجة مرة اخرى الى مشاركة القطاع الخاص لدعم عملية التنمية المنتظرة. يذكر ان المانيا –وهي احدى اكبر البلدان المتطورة تقنيا وصناعياً- تعتزم غلق آخر مفاعلاتها النووية في عام 2020، وقد اثارت هذه الخطوة جدلاً دوليا واسعا في الأوساط الإقتصادية باعتبارها قررت الإستغناء عن المليارات من الدولارات التي سبق لها ان انفقتها على مشاريع الطاقة الذرية، وبددت الكم الهائل من الخبرة المستحصلة خلال سنوات التجارب، لتقرر وضعها جانباً وتبحث عن بديل آخر للطاقة، وتدفع باتجاه يحتم الإستفادة من دوافع هذا القرار في ضوء المخاطر الممكنة الناتجة عن استخدام المفاعلات النووية، او العوارض الطبيعية المختلفة.
و توقع تقرير لشركة (المركز المالي الكويتي) صدر هذا العام أن تنفق دول مجلس التعاون الخليجي 54 مليار دولار حتى عام 2015 على مشاريع تهدف الى اضافة 32 ألف ميغا واط لطاقتها الاستيعابية من الكهرباء.
وأضاف التقرير ان الدول الخليجية بذلت جهودا مضنية في تعزيز قدرتها على توليد الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد عليها بسبب نمو اقتصادها وسكانها، مشيرا الى نمو الاستهلاك الكهربائي في دول التعاون وصل الى 9 في المئة تقريبا سنويا منذ عام 2002 ويشكل الاستهلاك السعودي والاماراتي 75 في المئة من مجموع استهلاك دول التعاون من الكهرباء. ولفت التقرير الى جملة المشاريع الكهربائية التي خططت لها المنطقة خلال العقد الماضي وبدأت الآن تنفيذ عملياتها التشغيلية ووفقا لهذا تضاعفت الطاقة الاستيعابية المركبة من 46.600 ميغا واط تقريبا في عام 2002 الى نحو 98 ألف ميغا واط في 2009 أي أن معدل نموها السنوي المركب وصل الى 10 في المئة.