الصناديق السيادية والاستثمار الصناعي

تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي على النفط كمصدر اساس للدخل على الرغم من ان بعضها يشهد محاولات حثيثة لتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط كرافد اساس للإنفاق والتنمية، وهذا القدر ثابت ومعروف لدى المعنيين بالشؤون الاقتصادية الخليجية فضلا عن عامة الخليجيين، وقد تحققت دول المجلس فوائض قياسية في ميزانية العام 2011 بسبب ارتفاع اسعار النفط عالمياً، حيث تقيم متوسط سعر البرميل في ميزانيات دول الخليج بين 50-60 دولاراً للبرميل، وبلغ متوسط سعر للبرميل في الاسواق بين 80-90 دولاراً، اي بنسبة زيادة تقارب من نحو 45 في المائة عن الميزانيات .
ففي دولة الكويت - على سبيل المثال لا الحصر - سجل فائض في الميزانية - لغاية الربع الثالث من 2011- نحو 29.9 مليار دولار تقريباً، وفي المملكة العربية السعودية تم تسجيل 33.8 مليار دولار تقريباً، اما في دولة قطر فقد تم تسجيل نحو 8.5 مليار دولار تقريباً، وجميعها ارقام قياسية في فوائض الميزانيات، وسيصب جزء منها في مشاريع البنية التحتية على غرار ما يحدث في دولة قطر من استعدادات لاستضافة نهائيات مونديال 2022 وسيذهب الجزء الآخر الى الصناديق السيادية.
امامنا فرصة خليجية سانحة جداً لتعديل مسار جزء من سياسات استثمارات الصناديق السيادية، وتحويل دفتها نحو الاستثمار الصناعي المعرفي، ولم يأت هذا التصور من فراغ، فمنطقة اليورو تمر اليوم بازمة طاحنة، وكثير من الشركات تنقصها السيولة وتتراكم عليها الديون.
لذلك نعتقد اننا امام فرصة خليجية سانحة جداً لتعديل مسار جزء من هذه السياسات في استثمارات الصناديق السيادية، وتحويل دفتها نحو الاستثمار الصناعي المعرفي، ولم يأت هذا التصور من فراغ، فمنطقة اليورو تمر اليوم بازمة طاحنة، وكثير من الشركات تنقصها السيولة وتتراكم عليها الديون، وهذا يتيح للصناديق السيادية الخليجية انتهاز هذه الفرصة، والاستحواذ على شركات صناعية تمتلك براءات اختراع وخصائص معرفية هائلة، ناهيك عن الخبرات المتراكمة في قطاع الصناعة عند الدول الاوربية.
ان ما تمر به الشركات الاوربية من ضعف لافت في الوقت الحاضر يسهل كثيراً من عمليات الاستحواذ على بعض هذه الشركات، او المشاركة بنسب ملكية عالية ومن ثم نقل جزء من خطوط انتاج هذه الشركات الى منطقة الخليج، وان امكن نقل ادارة هذه الشركات الى منطقة الخليج بهذه الالية سوف نضمن فتح فرص وظيفية لابنائنا ، وجذب ايرادات مالية عالية خاصة مع الصناعات التي تعتمد على البترول بسبب انخفاض التكلفة، وتدوير رأس المال داخل بلادنا بدلا من تصديرها للخارج عن طريق استثمارات مختلفة، وتحويل رواتب العمالة للخارج بشكل يستنزف احيانا الكثير من الخطط نتيجة اخلالها بالموازنات العامة.
omar@juraifani.net