الدهمش : لا مراقبات خارجية على الانتخابات

أكد رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية عبدالرحمن بن محمد الدهمش أن بعض مراكز الاقتراع في المملكة غير مهيأة لاستقبال المرشحين والناخبين من العنصر النسائي وخاصة فيما يتعلق بالتجهيزات الاساسية , مبينا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية مع الأجهزة المعنية الأخرى ستبدأ من الفترة القادمة في تجهيز كل ما يتعلق بمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية المقبلة.
وقال الدهمش ان اللجنة العامة للانتخابات البلدية لم تتلق أي اتصال من جهات خارجية لمراقبة الانتخابات , مضيفا أن الجمعيات والمنظمات الأهلية في المملكة هي التي تقوم بدور الرقابة على العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى يوم الاقتراع .
وأضاف الدهمش خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر اللجنة الإعلامية للانتخابات صباح أمس الخميس بالرياض , أن هناك تنسيقاً قائما بين الوزارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات , وذلك بهدف مراقبة رسائل sms الجماعية التي يقوم عليها المرشحون بهدف عدم التجاوز , موضحا أن هناك لجنة باسم لجنة التظلمات والطعون هي المسؤولة عن هذا الجانب في حال ثبت تجاوز احد المرشحين .
4 آلاف قرار سنوياً في الدورة السابقةوبين رئيس اللجنة العامة للانتخابات أنه لم يتوفر حتى الآن لدى اللجنة أي معلومة حول شراء المرشحين لأصوات الناخبين , محذرا في الوقت ذاته من هذا الأمر , حيث أوضح أن لجنة التظلمات والطعون هي المسؤولة عن هذا الجانب .
وفي سؤال حول تقنين أعمار المرشحين , أوضح الدهمش أن جميع اللوائح والتنظيمات الخاصة بالانتخابات العامة يتم تقييمها نهاية كل دورة , وكل ما يسهم في تطويرها وتحسينها سيؤخذ بعين الاعتبار , مؤكداً أن الشريحة الأكبر في المجتمع تعد من فئة الشباب , مما يجبر اللجنة العامة على النظر في هذا الأمر .
وكشف الدهمش أن عدد القرارات التي خرجت من أعضاء المجالس البلدية في الدورة السابقة تجاوز ال 4000 قرار سنويا , مشيرا انه تم تنفيذ ما يقارب 70% من هذه القرارات , مما يوحي هذا الرقم أن المجالس البلدية لها نفوذ حقيقي وقرارات تنفيذيه كثيرة .
ليس لدينا معلومات عن شراء مرشحين لأصوات ناخبينوذكر أن عملية فرز الأصوات ستبدأ بعد نهاية الاقتراع مساء لتحديد قائمة الفائزين بعضوية المجالس البلدية بناء على عدد الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح، مشيرا إلى أنه بإعلان النتائج تكون العملية الانتخابية قد انتهت ولم يبق منها إلا ما تفرزه الطعون أو الاعتراضات إن وجدت، موضحاً أنه بعد البت في الطعون والتظلمات سيصدر صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية قرار تشكيل المجالس البلدية لتبدأ في ممارسة عملها.
من جهة أخرى أوضح الدهمش ان انتخابات الدورة الحالية تميزت ببعض الجوانب التنظيمية والقانونية عن الدورة السابقة منها أن الناخب لا يصوت إلا لمرشح واحد في دائرته الانتخابية، كما أن العملية الانتخابية تمت في جميع مناطق المملكة بشكل متزامن، هذا بالإضافة إلى زيادة عدد المجالس البلدية حيث أصبحت 285 مجلساً بلدياً بعد أن كانت 179 مجلسا نتيجة لزيادة عدد البلديات جراء إلغاء المجمعات القروية، كما زاد عدد المراكز الانتخابية فأصبحت 752 مركزاً بعد أن كانت 631 مركزاً، مضيفا أن من مميزات الدورة الحالية أن العمل فيها يقوم على اللامركزية عبر إعطاء صلاحيات أوسع للجان المحلية في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية.