الدهمش يكشف عن نظام جديد للمجالس البلدية يجري الآن اعتماده يشمل العديد من الصلاحيات للقيام بأعمال تنفيذية

كشف معالي رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية عبدالرحمن بن محمد الدهمش عن نظام جديد للمجالس البلدية رفع للجهات العليا يجري الآن إجراء اعتماده ويشمل العديد من الصلاحيات للقيام بأعمال تنفيذية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عقدته اللجنة اليوم بوزارة الشئون البلدية والقروية في مقرها بحي المعذر حيث سلط الضوء على الاستعدادات التي تمت لانتخابات أعضاء المجالس البلدية في الدورة الحالية وأن " يوم الاقتراع " يمثل المرحلة الأخيرة في الانتخابات البلدية وأن الناخبين سيختارون من يمثلهم في إدارة الشؤون المحلية والخدمات البلدية ، موضحاً أن عملية الاقتراع كانت قد سبقتها ثلاث مراحل رئيسة هي مرحلة قيد الناخبين ، التي تم فيها ‌تسجيل من تنطبق عليهم شروط الانتخاب في جداول قيد الناخبين، وتم بعدها نشر جداول قيد الناخبين لإتاحة الفرصة للطعن في من لا تنطبق عليه الشروط، مبيناً أن عدد الناخبين النهائي الذين يحق لهم التصويت اليوم بلغ 1,083,600 ناخب.
وأشار إلى أن هذه المرحلة تلتها مرحلة تسجيل المرشحين التي استمرت مدة 6 أيام حيث بلغ عدد المرشحين النهائي / 5,323 / مرشحاً، ثم تلتها ‌مرحلة الحملات الانتخابية التي استمرت لمدة 11 يوماً ، حيث نظم فيها المرشحون حملاتهم الانتخابية للتعريف ببرامجهم الانتخابية، مبينا أن الحملات اتسمت بقدر كبير من الموضوعية والالتزام بالاشتراطات النظامية.
وأكد معالي رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية أن عملية فرز الأصوات ستبدأ بعد نهاية الاقتراع لتحديد قائمة الفائزين بعضوية المجالس البلدية بناء على عدد الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح، مشيرا إلى أنه بإعلان النتائج تكون العملية الانتخابية قد انتهت ولم يبق منها إلا ما تفرزه الطعون أو الاعتراضات إن وجدت ، موضحاً أنه بعد البت في الطعون والتظلمات سيصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز قرار بتشكيل المجالس البلدية لتبدأ في ممارسة عملها .
وأوضح الدهمش أن انتخابات الدورة الحالية تميزت ببعض الجوانب التنظيمية والقانونية عن الدورة السابقة منها أن الناخب لا يصوت إلا لمرشح واحد في دائرته الانتخابية، كما أن العملية الانتخابية تمت في جميع مناطق المملكة بشكل متزامن، هذا بالإضافة إلى زيادة عدد المجالس البلدية حيث أصبحت 285 مجلساً بلدياً بعد أن كانت 179 مجلسا نتيجة لزيادة عدد البلديات جراء إلغاء المجمعات القروية، كما زاد عدد المراكز الانتخابية فأصبحت 752 مركزاً بعد أن كانت 631 مركزاً، مشيراً إلى أن من مميزات الدورة الحالية أن العمل فيها يقوم على اللامركزية عبر إعطاء صلاحيات أوسع للجان المحلية في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية .
// يتبع //