الدهمش: الرفع بنظام جديد للمجالس البلدية

يشمل العديد من الصلاحيات للقيام بأعمال تنفيذية

كشف رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية عبدالرحمن بن محمد الدهمش عن نظام جديد للمجالس البلدية رفع للجهات العليا يجري الآن إجراء اعتماده ويشمل العديد من الصلاحيات للقيام بأعمال تنفيذية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة امس بوزارة الشئون البلدية والقروية في مقرها بحي المعذر حيث سلط الضوء على الاستعدادات التي تمت لانتخابات أعضاء المجالس البلدية في الدورة الحالية وأن "يوم الاقتراع" يمثل المرحلة الأخيرة في الانتخابات البلدية وأن الناخبين سيختارون من يمثلهم في إدارة الشؤون المحلية والخدمات البلدية، وأكد أن عملية فرز الأصوات ستبدأ بعد نهاية الاقتراع لتحديد قائمة الفائزين بعضوية المجالس البلدية بناء على عدد الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح، مشيرا إلى أنه بإعلان النتائج تكون العملية الانتخابية قد انتهت ولم يبق منها إلا ما تفرزه الطعون أو الاعتراضات إن وجدت، موضحاً أنه بعد البت في الطعون والتظلمات سيصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز قراراً بتشكيل المجالس البلدية لتبدأ في ممارسة عملها. وأوضح الدهمش أن انتخابات الدورة الحالية تميزت ببعض الجوانب التنظيمية والقانونية عن الدورة السابقة منها أن الناخب لا يصوت إلا لمرشح واحد في دائرته الانتخابية، كما أن العملية الانتخابية تمت في جميع مناطق المملكة بشكل متزامن، هذا بالإضافة إلى زيادة عدد المجالس البلدية حيث أصبحت 285 مجلساً بلدياً بعد أن كانت 179 مجلسا نتيجة لزيادة عدد البلديات جراء إلغاء المجمعات القروية، كما زاد عدد المراكز الانتخابية فأصبحت 752 مركزاً بعد أن كانت 631 مركزاً، مشيراً إلى أن من مميزات الدورة الحالية أن العمل فيها يقوم على اللامركزية عبر إعطاء صلاحيات أوسع للجان المحلية في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية.
ونوه إلى أن وزارة الشئون البلدية والقروية عملت طيلة السنوات الست الماضية على تقييم ومراجعة عمل المجالس البلدية للدورة السابقة من خلال خبراء دوليين ومحليين، وإعداد نظام موسع للمجالس البلدية، مشيراً إلى أنه على الرغم من حداثة تجربة المجالس البلدية إلا أنها قدمت في دورتها الحالية أداءً متميزاً. وقال "إننا نتطلع في الدورة القادمة أن يزداد عطاء المجالس البلدية ودورها الإيجابي وأن يظهر اهتمامها بشؤون المواطنين من خلال الاتصال المباشر بهم. وأضاف "وتأكيداً لحرص خادم الحرمين على مشاركة المرأة السعودية في كل مناحي الحياة، وتدعيماً لتواجدها في جميع القطاعات بما يخدم خطط التنمية للدولة فستكون المرأة السعودية شريكاً للرجل في الانتخابات البلدية القادمة بإذن الله ناخبة ومرشحة لعضوية المجالس البلدية" ولفت إلى أهمية الدور الذي تقوم به المجالس البلدية في البلديات التابعة لها ومن أهمها الرقابة على أدى الأعمال البلدية بالإضافة إلى العديد من الأمور التي يتوجب عليها أن تتخذ قراراً حولها مثل الميزانية والحساب الختامي والرقابة على المشروعات ووضع تقارير عنها وإقرار مخطط للمدينة وأنظمة البناء، بالإضافة إلى الأدوار التنفيذية التي تمارسها حيث صدر خلال سنة واحدة أكثر من أربعة آلاف قرار من المجالس نفذ أكثر من 70 % منها، مؤكدا حرصهم على زيادة فعالية المجالس البلدية في الفترة القادمة.
وأفاد أن هناك مؤسسات أهلية محايدة في المملكة تتولى الدور الرقابي في الانتخابات الحالية، مؤكداً أن جميع المراكز مفتوحة لجميع وسائل الإعلام والمراقبة للاطلاع بشفافية على جميع الإجراءات. وبين أنه يتوفر لدى اللجنة قاعدة معلومات في قيد الناخبين في المملكة حيث أن الأعداد كانت تفوق 800 ألف في الدورة السابقة وأضيف عليها / 400 / ألف في الدورة الحالية وأشار إلى وجود فروقات بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من أولها يوم الاقتراع تم على المستوى المملكة في يوم واحد فيما جرى في الدورة السابقة تقسيم المملكة إلى ثلاثة أقسام حيث تم التصويت على ثلاث مراحل.