حوافز وتسهيلات لتشجيع الاستثمارات الاجنبية

أكد النائب الثاني وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز ضرورة أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازناً وقدرة على الاستمرار، مشيراً إلى أن المملكة أعطت الأولوية القصوى لرفع تنافسية اقتصادها وتشجيع الاستثمارات السعودية والمشتركة والأجنبية ومنحها عدداً من الحوافز والتسهيلات.
الأمير نايف خلال المؤتمر الصحفي بعد افتتاح منتدى التنافسية
وقال خلال افتتاحه في الرياض مساء الأحد منتدى التنافسية الدولي الخامس، الذي جاء تحت عنوان «الإبداع والابتكار لتنافسية مستدامة»: «إن ما تشهده المملكة من أمن واستقرار وما قامت به من إصلاحات اقتصادية واستثمارية وتنظيمية، أدت إلى زيادة كبيرة في تدفق استثمارات الشركات العالمية التي اختارت المملكة، لأنها من أفضل الوجهات الاستثمارية وأقلها مخاطرة».
كما أشار الأمير نايف إلى تحسن تصنيف المملكة في جميع التقارير الدولية ذات العلاقة ببيئة الاستثمار، ومنها تقرير البنك الدولي حول سهولة ممارسة الأعمال الذي وضع المملكة في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وال11 عالمياً من بين 183 دولة، وأشار إلى أن المملكة هي من أفضل خمس دول في العالم قامت بإصلاحات اقتصادية خلال السنوات الخمس الماضية.
وقال خلال مخاطبته الحضور من داخل المملكة وخارجها: إن من أهم أهداف خطط التنمية في المملكة هو التحول إلى مجتمع قائم على المعرفة ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، والمملكة اهتمت بهذا الجانب كون الابتكار من العوامل الرئيسية لتحسين القدرات التنافسية للدول وبذلت جهوداًَ كبيرة في هذا المجال عبر القيام بحفز الابتكار عبر تشجيع البحث العلمي وإقامة مؤسسات الأبحاث ودعمها والتوسع في إنشاء الجامعات في كل مناطق المملكة، ومنها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وعززت موازنات الجامعات القائمة، لتمكينها من تحسين بيئة الابتكار في المملكة.
المبيعات السنوية للمشاريع التي تحتوي على رؤوس أموال أجنبية وصلت إلى 395 بليون ريال، كما وصلت مشترياتها المحلية السنوية إلى 225 بليون ريال.
وأكد وزير المالية أن القطاع الخاص قام بدور كبير خلال المرحلة الماضية، على رغم أن قطاع النفط كان هو المحرك الرئيس، متوقعاً أن ينمو الاقتصاد السعودي بأكثر من 4 بالمائة.
وأكد أن حصة المملكة في صندوق النقد الدولي بلغت 3 بالمائة، وهناك مراجعات متوقع عندها أن ينخفض ذلك الرقم، لافتاً إلى أن هناك اجتماعاً في الشهر المقبل، وأتوقع أن يتم التركيز على بعض المواضيع الأساسية خصوصاً فيما يتعلق باستمرارية النمو والإصلاحات في الدول المختلفة، والأنظمة والرقابة المالية على المؤسسات وغيرها، إضافة إلى قضايا التنمية ودور المؤسسات.
من جهته، أشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ في كلمته التي ألقاها في المناسبة، إلى أن المبيعات السنوية للمشاريع التي تحتوي على رؤوس أموال أجنبية وصلت إلى 395 بليون ريال، كما وصلت مشترياتها المحلية السنوية إلى 225 بليون ريال، وتُشكل نسبة صادرات الاستثمارات الأجنبية والمشتركة إلى إجمالي صادرات المملكة من دون النفط الخام حوالى 57 بالمائة، ووصلت قيمة الضرائب المدفوعة من رؤوس الأموال الأجنبية في عام 2009، إلى أكثر من 7 بلايين ريال.
سموه خلال حفل الافتتاح