الرد السريع

للخدمات الصحية الشاملة ذات الجودة العالية دور مهم, فبعد مناقشة مجلس الشورى التقريرين السنويين لوزارة الصحة للعامين الماليين 1428/1429ه 1430/1431ه وطرح الأعضاء ملاحظاتهم التى نشرت بصحفنا المحلية ردت وزارة الصحة بصحفنا المحلية وفندت ما ورد في تقرير مجلس الشورى موضحة أن المعلومات التي أوردها المجلس قديمة، وبعد ذلك رد أعضاء بمجلس الشورى بصحفنا المحلية على رد وزارة الصحة، وأشاروا الى ان مناقشات المجلس استندت الى التقرير الذي قدمته الوزارة عن أعمالها وإن أخطاء الوزارة مازالت قائمة كما هي، وابرزها قلة الكوادر الطبية والاسرة ونقص الادوية والنظافة، بالإضافة الى الصعوبات الكبيرة القائمة في السعودة.
هذه الردود تبعها في شهر رمضان تقرير صادر عن ديوان المراقبة العامة والذي رصد اداء مستشفى (الملك خالد التخصصي للعيون) خلال الفترة من 5-1-1432 ه الى 8-1-1432 ه، وحوى ملاحظات منها ازدياد أعداد المرضى على قوائم الانتظار من 44 الفا الى 52 ألف مراجع في شهرين، وان بعض المراجعين الموجودين على قائمة الانتظار سوف يحصلون على الخدمة بعد سنتين على الاقل، وعدم القيام بتوظيف اطباء سعوديين منذ حوالى عامين على الرغم من وجود وظائف شاغرة، وكثرة المخالفات الفنية والمالية والادارية، والتقصير في التعامل مع بعض حالات الوفاة داخل المستشفى.
عدم إظهار الحقائق للجهات الرقابية في مراحل التنمية أمر خطير والأخطر أن يعتقد الموظف أن الوظيفة ضمان اجتماعي وإرث عائلي.
وبعد ذلك ردت إدارة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بسرعة في الصحف المحلية وأوضحت أن المستشفى يتعامل مع الديوان بشفافية مطلقة حسب توجيهات وزارة الصحة القاضية بسرعة التجاوب مع الجهات الرقابية ويرحب بملاحظاته ويتعامل معها بكل اهتمام وجدية ثم يبلغ الديوان بالنتائج التي تحققت من ملاحظاته بشأن أي مخالفات أو عقوبات أو إجراءات بحق المخالفين للنظام.
حقيقة التجاوب والرد السريع للوزارة على ملاحظات مجلس الشورى ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون على ديوان المراقبة العامة يعكس ثقة وقوة في مواجهة نقاط الضعف وعلاجها في مراحل التطوير بكل شفافية، وهذا التجاوب الذي يذكر فيشكر سيكون أساس ومعيار تقييم لمزيد من الشفافية في النتائج المتوقعة لعلاج الملاحظات وتطبيق العقوبات لمخالفي النظام بكل شفافية.
ان الخبر الذي نشر بصحفنا المحلية, وحوى استنجاد هيئة الرقابة والتحقيق بأمراء المناطق لاستجلاء الحقائق وانتزاع المعلومات الهامة والداعمة للمصلحة العامة من مديري القطاعات الحكومية في مختلف المناطق، حيث تواجه الهيئة صعوبات بالغة من معظم الأجهزة الحكومية ومسؤوليها في إظهار الحقائق, يظهر مؤشرات ضعف وقصور صريحة، تعكس أهمية التعاون مع الجهات الرقابية لتحقيق الرؤية التنموية وأهداف خطط التنمية.
وأخيراً وليس آخرا عدم إظهار الحقائق للجهات الرقابية أمر خطير والأخطر ان يعتقد الموظف ان الوظيفة ضمان اجتماعي وإرث عائلي وهذا يعطى مؤشرا لأهمية وضع برنامج تثقيفي شامل لمسؤولي وموظفي القطاعات المشاركة بمراحل التنمية بالأنظمة والاجهزة ذات العلاقة بالتنمية والرقابة والقرارت الخاصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد التى يتوجب الالتزام بتنفيذها.
Faezalshihri@yahoo.com