«الغلال»: 1370 طناً يومياً تستبعد أي أزمة دقيق في الشرقية

نفت المؤسسة العامة للصوامع والغلال في المنطقة الشرقية، وجود أي بوادر لأزمة دقيق في المنطقة، مؤكدة أن الاحتياطي الموجود لديها من الدقيق، يكفي سكان المنطقة لفترة طويلة، ويبعد عنها شبح الأزمة التي تعرضت لها الشرقية قبل نحو عامين، في المقابل ذكر عدد من الموزعين انهم تلقوا كميات إضافية لحصصهم يوم السبت عقب تردد انباء عن بوادر ازمة.
واوضح جمال الصبحي مدير فرع المؤسسة في المنطقة الشرقية، أن إنتاجها اليومي من الدقيق بلغ 1370 طناً، وقال: «بجانب هذه الكمية، وهي جيدة، توجد باخرتان محملتان بأجود أنواع الدقيق المستورد، راسيتان حالياً في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، إحداهما في الرصيف رقم 1، والأخرى في الرصيف رقم 2»، مشيراً إلى أن «وسائل الإعلام التي تحدثت عن بوادر أزمة دقيق في الشرقية، تناولت الموضوع من جانب واحد، وهو جانب الموردين فقط، الذين تحدثوا من وجهة نظرهم فقط، متناسين أنهم السبب في هذه الأزمة إن وقعت، وأن الأمر ليس له علاقة بكميات الدقيق المتوفرة لدى المؤسسة».
وأوضح الصبحي أن «عدداً من موردي الدقيق، لم يستكملوا الأوراق والمستندات المطلوبة منهم، لصرف حصتهم كاملاً من الدقيق، مثل رخصة المحل، والسجل التجاري، والبطاقة المدنية، ووقعوا على تعهدات للمؤسسة باستكمال هذه الأوراق والمستندات في مدة أقصاها 11 جمادى الثانية الماضى، كما تعهدوا بإحضار أي مستندات أخرى تُطلب منهم، ورغم ذلك لم يلتزم بعضهم بما وقعوا عليه وتعهدوا به، الأمر الذي قلل من حصص الدقيق المصروفة لهم».
من جانب آخر اشارت مصادر ل «اليوم» ان فرع المؤسسة العامة بدأ يوم أمس بعمليات صرف حصص دقيق لعدد من الموزعين متجاهلين عدم إكمالهم للاستبانات والتي كانت سببا في حجب أوامر الصرف عنهم وتقليل الكميات المصروفة لهم.
واتفق غالبية الموزعين على ضرورة ان يكون هناك مرونة في التعامل مع الموزعين وآلية الأنظمة التي يقررها الفرع ومن ضمنها الاستبانات بحيث تحجب الكمية المخصصة لأي محل يتم التوزيع له ولم تكتمل أوراقة النظامية وليس حجب كامل الكميات المخصصة للموزع لأن هذا فيه إجحاف لبقية المحلات التي تنتظر كمياتها من الموزعين والتي بدونها سوف تتوقف عن العمل.
وطالب عدد من موزعي الدقيق المعتمدين لدى المؤسسة العامة للصوامح بالمنطقة الشرقية بالكشف عن كميات الدقيق المخصصة لهم والتي لم يحصلوا عليها اعتبارا من شهر رمضان المبارك، حيث بدأت المؤسسة بتقليل الكميات المصروفة لغالبية الموزعين .
وقال ناصر الهاجري موزع في الثقبة: «فشلت في الحصول على الكميات التي كنت أحصل عليها سابقا بسبب طلب استبيانات كنت اقدمها بشكل منتظم اسبوعي وشهري تثبت اين يتم توزيع الدقيق الذي أحصل عليه من الصوامع, وانا أستغرب أن تحجب كميات الموزعين المخصصة ونشوء سوق سوداء لبيع الطحين بالمنطقة فقد تلقى أحد الموزعين اتصالا من أحد العمالة يعرض بيع 560 كيس دقيق بسعر 27 ريالا أي بزيادة خمسة ريالات عن سعر الدقيق الرسمي من الصوامع وقد قمت بشراء كامل الكمية من المقيم حتى أفي بالتزاماتي أمام المحلات والمطاعم التي أورد لها الدقيق وحفاظا على استمرار العمل بالمخابز بالمنطقة حتى يمكنني الحصول على الدقيق بالسعر الرسمي من الصوامع». وأضاف : «أنا أتساءل كما يتساءل الكثيرون من أين أتت هذه الكمية التي يعرضها مقيم آسيوي والغريب في الأمر أنه عاد بعد اربعة أيام وعرض اربع شاحنات بسعر 28 ريالا للكيس وهذا يدل على أنه يوجد من يحصل على الدقيق وهو لا يقدم إثباتا بتوزيعه الصحيح فمع توالي شروط الصوامع التعجيزية التي أغربها هي منعنا من بيع المواطنين كيس الدقيق سعة 45 كيلو والذي يجد تذمر الكثير من المواطنين ونقع في حرج شديد امامهم بسبب منعهم من الشراء سوف تستمر المشاكل بين الموزعين والصوامع والضحية هو المواطن الذي قد يبحث عن الخبز ولا يجده بسبب انتهاء رخصة مخبز أو تموينات .
ويقول الموزع طارق سليمان إن فرع الصوامع ليس لدية شروط واضحة يمكن أن تساعد في عملية الانتظام في صرف الدقيق للموزعين.
ويضيف الموزع فيصل الفتوح: لم تفصح لي الصوامع بالمنطقة الشرقية عن سبب طلب الاستبانات التي سلمتها مسبقا لمكتب المبيعات والتي كانت اعتبارا من شهر يناير لهذا العام واضطررت لإعادتها مرة أخرى دون معرفة سبب فقد البيانات السابقة.