14 دائرة لقضايا الحجاج والمعتمرين وتعديل لائحة التفتيش

قال فضيلة الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ/ عبد الله بن محمد اليحيى انه استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/78) والتاريخ 19 /9 /1428ه .
والتي تنص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين على الأقل فقد عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الخامس عشر في مقره الصيفي بمحافظة الطائف برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور/ صالح بن عبدالله بن حميد وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس وذلك خلال المدة من12-13 من شهر شوال لعام 1432ه. واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر المجلس عدداً من القرارات ومنها، نظر المجلس في الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن النظر في الدراسة الواردة من إدارة المستشارين بشأن تعديل المادتين (19/1) و (23) من لائحة التفتيش القضائي، ووجه المجلس بإحالة الموضوع للجنة تؤلف من أعضاء المجلس لاستكمال الدراسة وعرضها على المجلس في الاجتماع القادم.
وأصدر المجلس قراراً بتكليف أربع عشرة دائرة لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين تؤلف كل دائرة من قاضٍ فرد، وتوزع هذه الدوائر على الأماكن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وبناء على أهمية تطوير الأداء لإدارة التفتيش القضائي ودعمها بالكوادر القضائية المؤهلة لتتمكن من القيام بالمهمات والاختصاصات المناطة بها، فقد نظر المجلس في الدراسة المقدمة من اللجنة التحضيرية المؤلفة من بعض أعضاء المجلس وفضيلة رئيس التفتيش القضائي لاقتراح إعادة هيكلة التفتيش ودعمه لما يحتاج إليه من الكوادر القضائية وفقا لكل من لائحة التفتيش القضائي والمعايير التي اعتمدها المجلس لاختيار المفتشين القضائيين والتي منها، ألا تقل درجة كل من رئيس ومساعد إدارة التفتيش عن درجة قاضي استئناف، وألا تقل درجة عضو التفتيش القضائي عن درجة رئيس محكمة (ب)، وأن يكون لدى كل من رئيس ومساعد وعضو خبرة في عمل القضاء في المحاكم لا تقل عن ثلاث عشرة سنة، وأن يكون حاصلاً في تقويم أدائه في التقريرين الاخيرين السابقين على اختياره على تقدير لا يقل عن فوق المتوسط.