مجلس القضاء يدعم إدارة التفتيش القضائي ب39 مفتشا قضائياً

تكليف 14 دائرة للنظر في قضايا الحجاج والمعتمرين

اختتم المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه السادس عشر برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتورصالح بن حميد وحضور أعضاء المجلس وقد عبر المجلس برئيسه وأعضائه وأمينه العام عن تقديرهم البالغ لما تم من تدشين خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والتي تعد أكبر توسعة له على مر التاريخ. كما عبر المجلس عن امتنانه للدعم المتواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين للقضاء والقضاة والتي كان من آخرها صدور الموافقة السامية على قرار مجلس الوزراء بشأن الترتيبات الوظيفية لمرفق القضاء والتي شملت المجلس والمحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم المتخصصة.
وأوضح الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبد الله اليحيى أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر المجلس عدداً من القرارات ومنها:
النظر في الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن الدراسة الواردة من إدارة المستشارين بشأن تعديل المادتين (19/1) و(23) من لائحة التفتيش القضائي. ووجه المجلس بإحالة الموضوع للجنة تؤلف من أعضاء المجلس لاستكمال الدراسة وعرضها على المجلس في الاجتماع القادم كما أصدر المجلس قراراً بتكليف أربع عشرة دائرة لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين تؤلف كل دائرة من قاضٍ فرد وتوزع هذه الدوائر على الأماكن في مكة والمشاعر المقدسة..
ولفت الشيخ اليحيى انه انطلاقا من الدور المناط بالتفتيش القضائي بناء على الفصل الرابع من نظام القضاء والذي تضمن في مادته الخامسة والخمسين تأليف إدارة في المجلس للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، وبناء على أهمية تطوير الأداء لإدارة التفتيش القضائي ودعمها بالكوادر القضائية المؤهلة لتتمكن من القيام بالمهمات والاختصاصات المناطة بها، فقد نظر المجلس في الدراسة المقدمة من اللجنة التحضيرية المؤلفة من بعض أعضاء المجلس وفضيلة رئيس التفتيش القضائي لاقتراح إعادة هيكلة التفتيش ودعمه لما يحتاج إليه من الكوادر القضائية وفقا لكل من لائحة التفتيش القضائي والمعايير التي اعتمدها المجلس لاختيار المفتشين القضائيين والتي منها ألا تقل درجة كل من رئيس ومساعد إدارة التفتيش عن درجة قاضي استئناف وألا تقل درجة عضو التفتيش القضائي عن درجة رئيس محكمة (ب) وأن يكون لدى كل من رئيس ومساعد وعضو خبرة في عمل القضاء في المحاكم لا تقل عن ثلاث عشرة سنة بالاضافة أن يكون حاصلاً في تقويم أداءه في التقريرين الآخرين السابقين على اختياره على تقدير لا يقل عن فوق المتوسط.