إعادة هيكلة التفتيش القضائي وتعيين عددٍ من خريجي “الشريعة”

قرّر المجلس الأعلى للقضاء إعادة تأليف ودعم الإدارة العامة للتفتيش القضائي ب 36 مفتشًا قضائيًا، مقدرًا لمن انتهى عمله في التفتيش القضائي. ونظر في اجتماعه الاخير، في تعيين عددٍ من المرشحين من كليات الشريعة ومن المعهد العالي القضاء، واتخذ بشأنهم الإجراءات اللازمة وفقًا لنظام القضاء. كما نظر في تمديد ندب عدد من القضاة المكلفين بالعمل في المجلس الأعلى للقضاء، وبناء على ما اقتضته مصلحة العمل أصدر المجلس قراره بتمديد ندبهم لمدة سنة.
وكان المجلس الأعلى للقضاء عقد اجتماعه السادس عشر في مقره الصيفي بمحافظة الطائف برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتورصالح بن عبدالله بن حميد وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس خلال المدة من 12-13 من شهر شوال. وفي مستهلِّ الجلسة هنأ ابن حميد الجميع بعيد الفطر المبارك، سائلًا المولى جل وعلا قبول العمل، ثم شكر الله تعالى على ما منّ به وتفضل على عباده المعتمرين وزوار بيت الله الحرام من أداء مناسكهم في يسر وسهولة وأمن وتوافر للخدمات، ثم الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على الأعمال الجليلة والجهود المباركة المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار و تسهيل وتيسير أدائهم لمناسكهم.
وقال الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى إن أعضاء المجلس عبّروا عن تقديرهم البالغ لما تم من تدشين خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والتي تعد أكبر توسعة له على مر التاريخ بل فاقت توسعات الحرم السابقة مجتمعة. وقال إنّ هذه الأعمال الجليلة مظهر من مظاهر بركة العمر والعمل لخادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى ما تم من تدشين المشاريع العملاقة في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة والتي تسجل في التاريخ لهذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين والتي تفيّأ الحجاج والمعتمرون والزوار ظلالها ولمسوا أثرها.
كما عبّر المجلس عن امتنانه للدعم المتواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين للقضاء والقضاة والتي كان من آخرها صدور الموافقة السامية على قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (261) والتاريخ 1 /9 /1432ه بشأن الترتيبات الوظيفية لمرفق القضاء والتي شملت المجلس والمحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم المتخصصة، سائلا المولى تعالى أن يجعل هذه الأعمال الجليلة في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين ويحفظ على هذه البلاد أمنها وإيمانها وأن يوفق ولاة أمرها لكل خير.
ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر المجلس عددًا من القرارات ومنها:
أولًا: نظر المجلس في الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن النظر في الدراسة الواردة من إدارة المستشارين بشأن تعديل المادتين (19/1) و (23) من لائحة التفتيش القضائي. ووجّه المجلس بإحالة الموضوع للجنة تؤلف من أعضاء المجلس لاستكمال الدراسة وعرضها على المجلس في الاجتماع القادم.
ثانيًا : استنادًا للمادة (26) من نظام القضاء وعملًا بلائحة أعمال دوائر الحجاج والمعتمرين أصدر المجلس قرارًا بتكليف أربع عشرة دائرة لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين تؤلف كل دائرة من قاضٍ فرد.
وتم إقرار توزيع هذه الدوائر على الأماكن في مكة والمشاعر المقدسة. و يكون عمل هذه الدوائر على النحو الآتي:
الدوائر الأولى والثانية والثالثة: في مركز الحرم المكي الشريف وتعمل اعتبارًا من بداية شهر ذي الحجة إلى بداية الدوام الرسمي للمحكمة المختصة. الدائرة الرابعة: في مركز المعيصم بمنى. الدائرة الخامسة: في مركز جمرة العقبة بمنى. الدائرة السادسة: في مركز وسط منى. الدائرة السابعة: في مركز الخيف بمنى. الدائرة الثامنة: في مركز غرب منى. الدائرة التاسعة: في مركز جنوب منى. الدائرة العاشرة : في مركز شرق منى. الدائرة الحادية عشرة: في مركز الوادي بمنى. الدوائر الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة : في مركز مجر الكبش بمنى.
وتعمل الدوائر من الرابعة إلى الرابعة عشرة اعتبارًا من بداية شهر ذي الحجة وحتى نهاية أيام التشريق. وتنظر الدوائر من الدائرة الرابعة إلى الرابعة عشرة إضافةً إلى ما ذكر في القضايا وإثبات التنازل وتصديق الاعترافات وفقًا للمادة الخامسة من لائحة أعمال دوائر الحجاج والمعتمرين التي تحدث في اليوم التاسع وليلة العاشر من شهر ذي الحجة في كلٍ من عرفات ومزدلفة.
ثالثًا : انطلاقًا من الدور المناط بالتفتيش القضائي بناء على الفصل الرابع من نظام القضاء والذي تضمن في مادته الخامسة والخمسين تأليف إدارة في المجلس للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كافٍ من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، وبناءً على أهمية تطوير الأداء لإدارة التفتيش القضائي ودعمها بالكوادر القضائية المؤهلة لتتمكن من القيام بالمهمات والاختصاصات المناطة بها، فقد نظر المجلس في الدراسة المقدمة من اللجنة التحضيرية المؤلفة من بعض أعضاء المجلس وفضيلة رئيس التفتيش القضائي لاقتراح إعادة هيكلة التفتيش ودعمه لما يحتاج إليه من الكوادر القضائية وفقًا لكل من لائحة التفتيش القضائي والمعايير التي اعتمدها المجلس لاختيار المفتشين القضائيين والتي منها:
أ: ألا تقل درجة كل من رئيس ومساعد إدارة التفتيش عن درجة قاضي استئناف.
ب: ألا تقل درجة عضو التفتيش القضائي عن درجة رئيس محكمة (ب).
ج: أن يكون لدى كل من رئيس ومساعد وعضو خبرة في عمل القضاء في المحاكم لا تقل عن ثلاث عشرة سنة.
د: أن يكون حاصلًا في تقويم أداءه في التقريرين الآخرين السابقين على اختياره على تقدير لا يقل عن فوق المتوسط.
وبعد المناقشة لنتائج الدراسة واستعراض أسماء أصحاب الفضيلة القضاة شاغلي الدرجات القضائية المطلوبة للتفتيش القضائي وفقًا للائحة التفتيش فقد أصدر المجلس قراراه بإعادة تأليف ودعم الإدارة العامة للتفتيش القضائي بعدد تسعة وثلاثين مفتشًا قضائيًا، مقدرًا لمن انتهى عمله في التفتيش القضائي ما قدمه من جهود، وسائلا المولى لمن تم اختياره في هذا التشكيل التوفيق والإعانة في الإسهام في رفع مستوى الأداء وتحقيق الأهداف المنشودة من التفتيش القضائي.
رابعًا: نظر المجلس في ترقيات أصحاب الفضيلة المتوافر فيهم مسوغات الترقية واتخذ بشأنهم الإجراءات اللازمة وفقا لنظام القضاء.
خامسًا: نظر المجلس في تعيين عدد من أصحاب الفضيلة المرشحين من كليات الشريعة ومن المعهد العالي القضاء واتخذ بشأنهم الإجراءات اللازمة وفقا لنظام القضاء.
سادسًا: نظر المجلس في تمديد ندب عدد من أصحاب الفضيلة القضاة المكلفين بالعمل في المجلس الأعلى للقضاء، وبناء على ما اقتضته مصلحة العمل أصدر المجلس قراره بتمديد ندبهم لمدة سنة.