قال الامين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الاعلى للقضاء الشيخ عبدالله اليحيى ان المجلس عقد اجتماعه الخامس عشر في مقره الصيفي بمحافظة الطائف برئاسة رئيس المجلس الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس وذلك خلال المدة من12-13من شهر شوال لعام 1432ه واوضح ان المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر المجلس عدداً من القرارات ومنها نظر المجلس في الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن النظر في الدراسة الواردة من إدارة المستشارين بشأن تعديل المادتين (19/1) و (23) من لائحة التفتيش القضائي. ووجه المجلس بإحالة الموضوع للجنة تؤلف من أعضاء المجلس لاستكمال الدراسة وعرضها على المجلس في الاجتماع القادم. وبين اليحيى انه استناداً للمادة (26) من نظام القضاء وعملا بلائحة أعمال دوائر الحجاج والمعتمرين أصدر المجلس قراراً بتكليف أربع عشرة دائرة لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين تؤلف كل دائرة من قاضٍ فرد. وتوزع هذه الدوائر على الأماكن في مكة والمشاعر المقدسة. وتكون الدوائر الأولى والثانية والثالثة: في مركز الحرم المكي الشريف وتعمل اعتباراً من بداية شهر ذي الحجة إلى بداية الدوام الرسمي للمحكمة المختصة. والرابعة: في مركز المعيصم بمنى. والخامسة: في مركز جمرة العقبة بمنى. والسادسة: في مركز وسط منى. والسابعة: في مركز الخيف بمنى. والثامنة: في مركز غرب منى. والتاسعة: في مركز جنوب منى. والعاشرة في مركز شرق منى. والحادية عشرة: في مركز الوادي بمنى. والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة في مركز مجر الكبش بمنى. وتعمل الدوائر من الرابعة إلى الرابعة عشرة اعتباراً من بداية شهر ذي الحجة وحتى نهاية أيام التشريق. وتنظر الدوائر من الدائرة الرابعة إلى الرابعة عشرة إضافةً إلى ما ذكر في القضايا وإثبات التنازل وتصديق الاعترافات وفقاً للمادة الخامسة من لائحة أعمال دوائر الحجاج والمعتمرين التي تحدث في اليوم التاسع وليلة العاشر من شهر ذي الحجة في كلٍ من عرفات ومزدلفة. واوضح اليحيى انه انطلاقا من الدور المناط بالتفتيش القضائي بناء على الفصل الرابع من نظام القضاء والذي تضمن في مادته الخامسة والخمسين تأليف إدارة في المجلس للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، وبناء على أهمية تطوير الأداء لإدارة التفتيش القضائي ودعمها بالكوادر القضائية المؤهلة لتتمكن من القيام بالمهمات والاختصاصات المناطة بها، فقد نظر المجلس في الدراسة المقدمة من اللجنة التحضيرية المؤلفة من بعض أعضاء المجلس وفضيلة رئيس التفتيش القضائي لاقتراح إعادة هيكلة التفتيش ودعمه لما يحتاج إليه من الكوادر القضائية وفقا لكل من لائحة التفتيش القضائي والمعايير التي اعتمدها المجلس لاختيار المفتشين القضائيين وبعد المناقشة لنتائج الدراسة واستعراض أسماء أصحاب الفضيلة القضاة شاغلي الدرجات القضائية المطلوبة للتفتيش القضائي وفقا للائحة التفتيش فقد أصدر المجلس قراره بإعادة تأليف ودعم الإدارة العامة للتفتيش القضائي بعدد تسعة وثلاثين مفتشا قضائياً، مقدرا لمن انتهى عمله في التفتيش القضائي ما قدمه من جهود. ونظر المجلس ايضا في ترقيات أصحاب الفضيلة المتوافر فيهم مسوغات الترقية واتخذ بشأنهم الإجراءات اللازمة وفقا لنظام القضاء. كذلك نظر المجلس في تعيين عدد من أصحاب الفضيلة المرشحين من كليات الشريعة ومن المعهد العالي القضاء واتخذ بشأنهم الإجراءات اللازمة وفقا لنظام القضاء. ونظر المجلس في تمديد ندب عدد من أصحاب الفضيلة القضاة المكلفين بالعمل في المجلس الأعلى للقضاء وبناء على ما اقتضته مصلحة العمل أصدر المجلس قراره بتمديد ندبهم لمدة سنة.
