المساهمات المتعثرة ومحجوزات أرامكو

قرأت في الملحق الاقتصادي لهذه الجريدة خبر قرار مجلس الوزراء الذي صدر يوم 15/9/1432ه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله ورعاه، وذلك بتفريغ قضاة في المحاكم العامة أو تكليفهم خارج وقت الدوام الرسمي من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية المتعثرة، وكذلك تخصيص مبلغ 20 مليون ريال للصرف على مكافآت الأعضاء وتعاقداتها مع الكوادر البشرية والمكاتب الاستشارية ومن يتم الاستعانة بهم لإنهاء المساهمات العقارية المتعثرة.
إن هذا القرار قد أثلج صدور الكثير ممن كانوا ضحية للمساهمات العقارية المتعثرة غير المرخصة والتي لم تعمل وفق الضوابط الرسمية، وكذلك جاء لينهي مرحلة صعبة مر بها العديد من المواطنين في السنوات الماضية بإنهاء تلك المساهمات المتعثرة.
ولكن سؤالي هنا ماذا عن المساهمات التي تقع في نطاق امتيازات أرامكو السعودية أو محجوزاتها والتي تم إعطاء التراخيص لها كمساهمة عقارية وكذلك إعطاؤها تراخيص للتطوير من خلال وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأمانة المنطقة الشرقية، حتى ان بعضها قد تم المزاد عليها وكانت قاب قوسين أو أدنى من البدء في إنهاء عمليات إفراغ الصكوك إلى أن تم توقيف ذلك، بحجة أنها تقع من ضمن محجوزات أرامكو.. وأصبحت من ضمن المساهمات المتعثرة المرخصة والتي أنشئت وفق الضوابط الرسمية وبتراخيص الجهات الحكومية المعنية.
هل نتفاءل بأن تضم تلك المساهمات العقارية المتعثرة المرتبطة بمحجوزات أرامكو السعودية لنفس ملف لجنة حل المساهمات العقارية المتعثرة؟إذاً هل نتفاءل بأن تضم تلك المساهمات العقارية المتعثرة المرتبطة بمحجوزات أرامكو السعودية لنفس ملف لجنة حل المساهمات العقارية المتعثرة؟
أتمنى من كل قلبي أن تقوم لجنة المساهمات العقارية المتعثرة بدورها الفاعل في إنهاء هذه القضية خاصة مع هذا الدعم الحكومي القوي جدا، وعلى الجهات المعنية (وزارة الداخلية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية) سرعة التجاوب مع طلبات لجنة المساهمات العقارية المتعثرة خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الطلب حسبما جاء في قرار مجلس الوزراء مما يجعل الامر محددا بتاريخ زمني لا يدع مجالا للتسويف واستغلال الوقت لإنهاء كافة المساهمات العقارية المتعثرة.
لقد وضع مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله بقراره هذا الكرة في ملعب هذه اللجنة للخروج بحلول ناجعة للمساهمات المتعثرة الحالية وإيجاد خارطة طريق لعدم تكرار مثل هذه القضايا التي أضرت بسوق العقار والاقتصاد السعودي بشكل عام.
K_barshaid@yahoo.com