الأراضي البيضاء والرسوم

أعتقد بأن الرسوم على الأراضي البيضاء المقترحة من مجلس الشورى سوف لن تؤتي أكلها من الناحية العملية خصوصاً في سوق عقاري يفتقد إلى هيكلة شاملة وإلى غياب لعدد من الأنظمة مما جعل السوق العقاري في المملكة غير منظم ، وطرح مثل هذا المقترح قد يزيد من تعقيدات للقطاع العقاري، ويؤدي بالتالي إلى نتائج عكس ما يريده القرار،
ومن خلال متابعتي للقطاع العقاري في المملكة لاحظت بأنه توجد إشكالات يعاني منها هذا السوق وتصب في استحالة فرض تلك الرسوم منها تحديد النطاق العمراني الذي من خلاله تقدر الحكومة من معرفة الأراضي الواقعة عليه والتي تلزم فيها الرسوم من ملاك الأراضي والمخططات في ذلك النطاق العمراني، ونأتي كذلك إلى إشكالية ملكية الأراضي البيضاء وتعدد الصكوك التي مازال معظمها منظورا في المحاكم، ما يجعل عدم دفع أي رسوم عليها مبررا كافيا، وقد تأخذ سنوات طويلة قبل البت فيها نهائيا، وسوف يلجأ ملاك الأراضي الذين لا يمتلكون سيولة كافية لتغطية الرسوم إلى بيع أراضيهم للأشخاص الذين يقدرون على دفع الرسوم، وهكذا دواليك حتى يجبر صغار الملاك على التخلص من أراضيهم لكبار الملاك، مما يزيد من الاحتكار والتحكم في الأسعار مستقبلاً. ولا ننسى الأراضي التي نتجت عن مساهمات متعثرة والمطالبة بتصفيتها أولاً، وكذلك لا ننسى أراضي المساهمات التي تقع في نطاق محجوزات أرامكو السعودية وتقع داخل النطاق العمراني التي لم تحل بعد حتى كتابة هذا المقال. وأيضاً لغياب السجل العيني ستكون هناك صعوبة في
إذاً هناك صعوبات تواجه مقترح تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء وعلى الجميع الإقرار بهذه الصعوبات، لذا يفترض على الحكومة التريث في سن تلك الرسوم على الأراضي البيضاءربط ملكية الأراضي بأسماء الملاك عند تحصيل إيرادات الرسوم والذي يكون فيه تحديد العين موقعاً ومساحة وربط ملكية العين برقم بطاقة الهوية الوطنية لكل فرد. ولكي تفرض رسوم عادلة على الأراضي البيضاء يجب معرفة قيمتها السوقية العادلة من خلال وجود مقيمين ومثمنين عقاريين محترفين وهذا حسب ظني غير موجود في سوقنا العقاري الحالي.
إذاً هناك صعوبات تواجه مقترح تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء وعلى الجميع الإقرار بهذه الصعوبات، لذا يفترض على الحكومة التريث في سن تلك الرسوم على الأراضي البيضاء والبدء في تنظيم السوق العقاري كالإسراع بإصدار أنظمة الرهن العقاري ، وتفعيل نظام السجل العيني لأهميته في ربط ملكية العين بحدوده ومساحاته ومواصفاته باسم المالك أو الملاك. وكذلك إنشاء هيئة تنظيم عقاري تسهم في تنظيم شركات الوساطة، والتقييم والتثمين، وشركات التطوير والتمويل، وإصدار التراخيص، والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة. وتكون هذه الهيئة مرتبطة بشكل مباشر بأمير المنطقة، وتتمتع بشخصية اعتبارية ومستقلة من الناحية المالية والإدارية، وتكون جهة مسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات المرتبطة بالشؤون العقارية وتطبيق الأحكام ذات الصلة.
أنا كلي ثقة بأنه إذا تم تنظيم وترتيب للسوق العقاري في المملكة سوف لن نشاهد أراضي بيضاء داخل النطاق العمراني بل سوف يعمل الجميع على إنشاء المدن السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية وكذلك إنشاء الضواحي خارج المدن وتنتهي أزمة السكن بإذن الله تعالى.
K_barshaid@yahoo.com