وزير التجارة يهدّد بإجراءات «صارمة» في حق المماطلين في إنهاء المساهمات

أكد وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل أن الوزارة ستتخذ قرارات صارمة بحق المتلاعبين والمماطلين في إنهاء المساهمات العقارية، مشيراً إلى إطلاق عمليات مكثفة لإنهاء معاناة المساهمين، منها تدشين مقر لجنة المساهمات العقارية الملحق بالوزارة.
وشدد على أن الوزارة لن تألوا جهداً حتى يأخذ جميع المواطنين حقوقهم، وهناك توجيه من أعلى المسؤولين في السعودية لإنهاء موضوع المساهمات المتعثرة، ورد الحقوق لأصحابها.
وأضاف خلال افتتاحه مقر لجنة المساهمات العقارية في الرياض أمس، إن عدد المساهمات العقارية المرخصة من الوزارة بلغت 105 مساهمات، تمت تصفية 64 مساهمة من الوزارة قبل تشكيل لجنة المساهمات العقارية، التي أُقرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 130، والقاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية ممثلين بدرجة وكيل وزارة من وزارات الداخلية والشؤون البلدية والقروية، والعدل، والمالية والأمين العام لهيئة المحاسبين القانونيين، والأمين العام لهيئة المهندسين السعوديين.
من جهته، أشار وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية المتحدث الرسمي باسم اللجنة حسان بن فضل عقيل إلى وجود ست مساهمات نعمل مع أصحابها على تقديم ضمانات بحقوق المساهمين، وما زالوا ضمن الممنوعين من السفر، مشيراً إلى أن قيمة المساهمات المتعثرة تتجاوز 4 بلايين ريال، كما أننا لم نلاحظ أية عملية غسل أموال في تلك المشاريع المتعثرة.
ولفت إلى أن لجنة المساهمات العقارية عرض عليها 41 مساهمة لم تصف بالكامل، وأنجزت اللجنة منذ تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 48 بتاريخ 14 صفر 1430 ه القاضي بوضع آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، عدداً من الإجراءات لمعالجة تلك المساهمات المتعثرة.
وأضاف أن المساهمات التي في حكم المنتهية عددها 20 مساهمة، تتضمن ثلاث مساهمات متعثرة بسبب إجراءات خارجة عن نطاق صاحب المساهمة، وتم رفعها إلى الجهات الرسمية لمعالجة أسباب التعثر، وأربع مساهمات تمت تصفيتها بالكامل، وتسع مساهمات قدم أصحابها ضمانات بحقوق المساهمين، إضافة إلى أربع مساهمات جاهزة للتصفية.
وأشار إلى وجود مساهمات أخرى يبلغ عددها 21 مساهمة، منها 15 مساهمة منع أصحابها من السفر وتقديم الخدمات، كما تم إيقاع الحجز التحفظي على الأملاك الثابتة والمنقولة والحسابات والمحافظ الاستثمارية على أصحابها لعدم تجاوبهم، وتم تطبيق البندين الثاني والرابع من عمل آلية لجنة المساهمات العقارية عليها. وأوضح عقيل أن عدد المساهمات العقارية غير المرخصة لدى الوزارة بلغ حتى اليوم 64 مساهمة عقارية، ويجري العمل على تطبيق آلية عمل لجنة المساهمات العقارية عليها، كما أن اللجنة ما زالت تستقبل شكاوى المواطنين من مساهمات غير مرخصة.
وحذر عقيل المواطنين من الدخول في المساهمات الوهمية، وطالبهم بالتأكد من حصول المساهمة على الترخيص اللازم من وزارة التجارة والصناعة قبل الدخول فيها، وحثهم على الإبلاغ عن المساهمات غير المرخصة.