مطالبات بترقيم السلع بالكود الدولي للكشف عن أسعارها الحقيقية

أنفق المستهلكون بالمنطقة الشرقية خلال موسم رمضان وعيد الفطر الفائت أكثر من 9 آلاف ريال وذلك لتغطية تكاليف المواد الغذائية وملابس العيد التي زادت عن العام الماضي بما يعادل 35 بالمائة.
وقال مستهلكون بالدمام إن ارتفاع الأسعار وتفاوتها من محل لآخر بدون مبرر أدى إلى رفع معدل استهلاكهم في هذا العام بنسبة 30 بالمائة، وجعلهم ينفقون بما يصل لأول مرة في تاريخ ميزانياتهم إلى أكثر من 9 آلاف ريال، مما دفع ذلك البعض منهم إلى الاقتراض لتغطية التكاليف. وفي الجهة المقابلة أكد خبراء اقتصاديون أن ما حصل خلال الموسم الفائت عبارة عن استغلال واضح من التجار والعاملين بالمحلات التجارية للسيولة التي يمتلكها المستهلكون بالمنطقة لكي يحققوا أرباحهم التي تجاوزت 100 بالمائة في كثير من البضائع والمنتجات.
أنفق المستهلكون بالمنطقة الشرقية خلال موسم رمضان وعيد الفطر الفائت أكثر من 9 آلاف ريال وذلك لتغطية تكاليف المواد الغذائية وملابس العيد التي زادت عن العام الماضي بما يعادل 35 بالمائة.
واشاروا إلى أن وزارة التجارة لم تقم بدورها في الأسواق مما جعل أصحاب المحلات يحددون الأسعار التي ترفع معدلات ربحهم وتحقق مصالحهم الشخصية، مطالبينها بعدم السماح لأي سلعة بالدخول إلى المملكة إلا وعليها كود الترقيم الدولي الموحد (ISBN) الذي يُعرف بجودتها وسعرها الأصلي وذلك لوقف المتلاعبين بالأسواق المحلية عند حدهم.


زيادة الإنفاق
ويقول محمد الطحان (مستهلك) إن سوق السلع الاستهلاكية في هذا العام يختلف كثيراً عن الأعوام السابقة لأن الأسعار زادت والعروض التي طرحت في المواد الغذائية برمضان وملابس العيد لم تخدم المستهلك بل أرهقت ميزانيته مع أنها من المفروض أن توفر عليه ما لا يقل عن 20 بالمائة من معدل صرفه، وهذا الارتفاع السنوي جعلني أنفق أكثر من 4 آلاف ريال على المواد الغذائية والملابس، بالإضافة إلى الأواني المنزلية، وكذلك صرفت ما يعادل 1500 ريال على التنزه في مدن الملاهي والمطاعم بفترة العيد.
ويضيف شاهين الدوسري (أب لستة أولاد): من الطبيعي أن تزيد الأسعار في كل المنتجات التي يزيد الطلب عليها في المواسم مثل رمضان والأعياد بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة، فقد صرفت في هذا الموسم أكثر من 8 آلاف ريال مقابل شراء ملابس، وعطور للعيد، وأثاث وأوانٍ منزلية بقيمة مرتفعة جداً، وقد أرجع الباعة السبب إلى ارتفاع قيمة مواد الخام والبلاستيك عالمياً، فالفرق في معدل الاستهلاك في موسم رمضان والعيد عن العام الماضي وصلت نسبته إلى 30 بالمائة، ولم نرَ تطبيقاً للخطط التي أُعلنت قبل رمضان المنصرم.
أما سعود العنزي فيؤكد قائلا: إن أسعار السلع الاستهلاكية برمضان زادت بنسبة 30 بالمائة عن شهر شعبان خاصة في المواد الغذائية المنتجة محلياً والملابس، وقد كلفني ذلك ما يعادل 9 آلاف ريال، كما أنها تختلف من محل لآخر فإذا كان سعر منتج الزيت النباتي ب 15 ريالاً فإنه يباع بالمحل الآخر ب 16 ريالاً، ولقد أبلغت إدارة مكافحة الغش بوزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك عن محلات مخالفة ولكني لم أجد أي تفاعل وذلك لمدة 3 شهور، كما أني خصصت 3 آلاف ريال لمستلزمات العام الدراسي الجديد لأني أعلم جيداً بأن الأسعار ستكون أكثر من السابق.

تخفيضات وهمية
وبالنسبة للعروض التجارية التي أطلقت بشهر رمضان والعيد أكد عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية علي الصغيرات أن العروض التي عملت خلال الفترة الماضية عبارة عن عروض وهمية لم تخدم المستهلك مثل تخفيضات ال 70 بالمائة التي تطرح بين حين وآخر، وهي ناتجة عن تجار عشوائيين يعملون تحت مظلة التستر بالأسواق المحلية ونسبتهم تصل إلى أكثر من 70 بالمائة. وقال يجب أن تكون العروض تحت إشراف وزارة التجارة حتى وإن كانت على 100 سلعة وألا يتم عملها إلا بموافقة منها وبشروط معينة، وذلك لحماية المستهلك من أي غش أو تلاعب، مؤكداً أن ذلك ليس من اختصاص اللجنة التجارية لأنها جهة استشارية وليست تنفيذية.
أدوات رقابية
من جهته أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني أن فترة شهر رمضان الفائت والعيد تعتبر من المواسم التي ينشط بها استغلال التجار والعاملين بالمحلات للسيولة المالية التي يملكها المستهلك، وقال معظم هذه الارتفاعات تأتي من التستر على العمالة، والتجارة الخفية التي لا يمكن للمستهلك أن يراقبها وهذا إن دل فإنه يدل على ضعف سيطرة وزارة التجارة على الأسواق المحلية، وعليها أن تقوم بدورها الرقابي لأن فقدان الرقابة يجعل أصحاب المحلات يحددون الأسعار التي تحقق لهم أرباحاً تتجاوز ال 100 بالمائة، ولذلك لا بد ان تضع وزارة التجارة آلية معينة وأدوات رقابية لما يحصل بالأسواق والمجمعات التجارية بحيث لا تدخل أي سلعة إلى المملكة إلا وعليها كود الترقيم الدولي الموحّد (ISBN) الذي يعرف بجودتها وسعرها الأصلي، كما يجب على جمعية حماية المستهلك أن تحدد دورها أمام الإعلام هل هو رقابي أم تنسيقي، مطالباً بخلق علاقة قوية بين المستهلك وجمعية حماية المستهلك من خلال الاجتماعات المستمرة، وكذلك إشهار المتلاعبين والمخالفين بالوسائل الإعلامية لأن الأمور قد تصل إلى الأسوأ في المستقبل.